به گزارش شادا، نظام مالیاتی ایران سال‌ها با چالش‌هایی مانند وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فرار مالیاتی گسترده و معافیت‌های ناکارآمد روبرو بوده است.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۳۹۰ حدود ۶-۷ درصد نوسان داشت، در حالی که متوسط جهانی بیش از ۲۵ درصد است. معافیت‌های غیرهدفمند بار بودجه را سنگین کرد و درآمدهای مالیاتی را از حدود ۴۰ درصد منابع عمومی به زیر ۳۰ درصد رساند. این وضعیت کسری تراز عملیاتی را تشدید می‌کرد و دولت‌ها را به استقراض از بانک مرکزی وا می‌داشت و به تورم دامن میزد.
ماده ۲۶ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش نسبت مالیات به GDP به ۱۰ درصد و به اعتبارات جاری به ۸۰ درصد را تا پایان برنامه الزامی کرد، اما رکود اقتصادی، تورم بالا و نیاز به حمایت معیشتی، تحقق کامل را با چالش مواجه ساخت.
ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم، افزایش سهم مالیات را برای کاهش وابستگی به نفت، پایداری بودجه و تحقق عدالت توزیع درآمدی ضروری دانست.
اما در راستای اجرای تعهدات برنامه هفتم وزارت اقتصاد برنامه‌ریزی بلندمدت برای تحقق اهداف ماده ۲۶ را اجرا کرد و علی‌رغم افزایش معافیت‌ها، نسبت مالیات به GDP را با اندکی بهبود به ۶.۵ درصد رساند و نسبت به اعتبارات هزینه‌ای را در ۵۵ درصد حفظ کرد.
با این حال حمایت از مشاغل تداوم یافت. در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳ میلیون اظهارنامه و فرم تبصره ۱۰۰ برای مشاغل تولید شد که مالیات ۱۱ میلیون نفر (۸۶.۱ درصد) صفر قطعی شد.
یکپارچه‌سازی فرآیند اخذ مالیات و بیمه تأمین اجتماعی
بر اساس بند ت ماده ۴، با تمهیدات آیین‌نامه‌ای و سامانه‌ای آماده شد تا از ابتدای ۱۴۰۵ عملیاتی شود، هماهنگی میان سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی را افزایش دهد و بار اداری بنگاه‌ها را کاهش دهد.
ساماندهی معافیت‌ها
ساماندهی معافیت‌ها در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد؛ فهرست تفکیکی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۴ منتشر و بار مالی آن‌ها در ۱۴۰۳ به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. این اقدامات، تعادل میان حمایت معیشتی و افزایش درآمد را برقرار کرد بدون فشار بر تولید.
نسبت مالیات به GDP از ۶.۴ درصد در ۱۴۰۲ به ۶.۵ درصد در ۱۴۰۳ افزایش یافت، که با رشد ۵۲ درصدی درآمدهای مالیاتی (به ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان) همراه بود و سهم مالیات بر اشخاص حقوقی ۴۴.۲ درصد، بر درآمد ۱۸.۴ درصد و بر کالاها و خدمات ۳۴.۹ درصد را نشان داد. تولید ۱۳ میلیون اظهارنامه در ۱۴۰۴، پوشش ۸۶ درصدی معافیت صفر برای مشاغل کوچک را به همراه داشت و نسبت به اعتبارات جاری را در ۵۵ درصد نگه داشت. یکپارچه‌سازی از ۱۴۰۵، تخلفات را کاهش می‌دهد و هماهنگی را بهبود می‌بخشد. ساماندهی معافیت‌ها، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بار را شفاف کرد و زمینه حذف معافیت‌های غیرضروری را فراهم آورد.
تحقق ۱۰ درصدی GDP تا پایان برنامه با تمرکز بر مالیات بر ثروت، دیجیتال و کاهش فرار، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی ۱۷ هزار همت درآمد مالیاتی (رشد ۳۹ درصدی) پیگیری می‌شود.