به گزارش شادا، حبیب تربتی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت ثبت درخواستها و صدور پروانههای کسب برای اصناف اظهار کرد: صدور مجوزها در مدت زمان قانونی به متقاضیان، نشاندهنده روند تسهیل خدمات و حمایت از فعالان اقتصادی در استان است و بیشترین درخواست مجوز در شهرستان ارومیه با ٢١ هزار و ۶٩١ مورد ثبت شده است.
وی با تأکید بر بهبود روند تکمیل مدارک و تسهیل در مسیر صدور مجوزها، گفت: با توجه به اینکه ۷۰ درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی فعال است و استان یکی از قطبهای کشاورزی کشور به شمار میرود، تمامی ٢۵ هزار و ٩٢۵ درخواست ثبت شده برای اتحادیه صنفی کشاورزی سال گذشته در مدت قانونی صادر شد.
تربتی در ادامه با اشاره به حجم بالای تقاضاهای صدور مجوز در سال گذشته، افزود: از ابتدای سال جاری درخواستها توسط اصناف در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که بر اساس دادههای ثبت شده، روند ارجاع درخواستها به مرحله صدور مجوز انجام میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه تسهیل فرآیندهای اداری و تسریع در صدور مجوزها نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی دارد، افزود: بخش قابل توجهی از درخواستهای ثبت شده مربوط به زمینههای کارآفرینی، اشتغالزایی و کسبوکارهای خانگی بوده است.
تربتی به چالشهای فنی و فرآیندی در سامانههای الکترونیکی اشاره کرد و یادآور شد که مشکلات متقاضیان در زمینه صدور و تمدید مجوزها به صورت مستمر در حال پیگیری است.
از سال ۱۴۰۱، بر اساس ماده ۷ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، تمامی مجوزهای کسبوکار از جمله خانگی، صنفی، تولیدی و سرمایهگذاری از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» صادر میشود.