به گزارش شادا، حسین بلبلی کارشناس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر به تشریح جزئیات رونمایی از سامانه تبصره ۱۸ و همچنین افتتاح مرکز تسهیلات تامین مالی در این وزارتخانه پرداخت.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در دهه ۹۰ زیر یک درصد بوده است، یادآور شد از طرفی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه کشور نیز روند نزولی پیدا کرده بود لذا این ضرورت در مجلس و دولت درک شد که برای جبران آن عقب ماندگیها باید بسترهای قانونی و اجرایی جدید برای تامین مالی تولید در نظر گرفته شود.
این کارشناس مرکز تسهیل تولید مالی با اشاره به تدوین و تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اظهار کرد: تصویب این طرح در مجلس ۲ سال به طول انجامید و در این مدت همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان تصویب به مجلس رفت و آمد داشتند و نهایتاً قانون در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد.
وی افزود: وقتی قانون به مراحل نهایی خود نزدیک شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای آمادگی اجرای این قانون و افزایش سرعت عمل مورد نیاز آن در اواخر سال گذشته با دستور وزیر اقتصاد، اقدام به بروزرسانی ساز و کار وزارتخانه متناسب با آن قانون کرد.
بلبلی همچنین درباره کارکرد مرکز تسهیل تامین مالی تولید گفت: راهبری دبیرخانه شورای ملی تامین مالی که در قانون پیش بینی شده یکی از کارکردهای این مرکز است، چرا که در قانون، تشکیل این شورا به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شده است.
وی همچنین با اشاره به رونمایی از سامانه تسهیلات اشتغال و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تاکید کرد: این تبصره در سنوات گذشته در قانون بودجه نیز وجود داشته اما از سال ۱۴۰۰ راهبری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد.
وی با یادآوری اینکه موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به رشد اشتغال کشور با استفاده از تسهیلات ترجیحی است، ادامه داد: هرچند این سامانه برای اجرایی شدن آن تبصره طراحی شده اما یک رویکرد کلان تر نیز داشته و آن اینکه تمام حمایتهایی که دولت از جوانب مختلف برای اشتغال داشته است ذیل این سامانه جمع آوری میشود.
این کارشناس مرکز تامین مالی تولید گفت: ذیل این سامانه قرار است تسهیلات مختلفی برای توسعه اشتغال داده شود که یکی از این تسهیلات، تسهیلات تلفیقی است که بخشی از آن از سوی دولت و بخش دیگر از سوی شبکه بانکی تامین میشود و نسبت آن یک به دو است یعنی یک سهم را دولت و دو سهم را شبکه بانکی تامین میکند.
وی افزود: تا پیش از این درخواستها از وزارتخانههای مختلف میآمد و وزارت اقتصاد نیز به عنوان یک واسطه اجرایی آن را انجام میداد، با سامانهای شدن این فرایند تمام مراحل آن از زمان درخواست تا پرداخت تسهیلات کاملاً شفاف و قابل رصد میشود.
بلبلی تاکید کرد: بر تمام این مراحل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ناظر عمل میکند، هم دلایل رد و تایید تسهیلات درخواست شده و هم سایر مراحل تا رسیدن به هدف قابل رصد است.
وی ادامه داد: بخش دیگر تسهیلات، تسهیلات قرض الحسنه است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته پیش بینی شده بود و عملکرد آن ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که انتظار میرود با وجود این سامانه تسریع شود.
این کارشناس مرکز تامین مالی تولید گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از طریق نهادهای حمایتی، هر کدام سهمی از آن پرداخت میشود.
بلبلی تاکید کرد: امروز همچنین دو تفاهمنامه بین وزارت اقتصاد و وزارت نیرو و همچنین وزارت جهاد کشاورزی منعقد خواهد شد که مربوط به منابع بازگشتی از تسهیلات اشتغال است.