به گزارش شادا، پرسش از سرنوشت منابع عمومی دیگر دغدغه‌ای نخبگانی نیست به مطالبه‌ای عمومی بدل شده که ریشه در رشد آگاهی جمعی دارد. در این میان مالیات به‌عنوان شفاف‌ترین ابزار تأمین مالی دولت بیش از هر زمان دیگری در معرض نگاه پرسش‌گر جامعه قرار گرفته است. این تحول نشانه‌ای روشن از بلوغ رابطه دولت و ملت در ایران معاصر است، جایی که پرداخت مالیات صرفاً یک تکلیف قانونی تلقی نمی‌شود بلکه سنجه‌ای برای سنجش صداقت حاکمیت در پاسخگویی و شفافیت است.
در چنین زمینه‌ای است که سازمان امور مالیاتی کشور با عبور از رویکردهای سنتی مسیر جدیدی را آغاز کرده و با اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات»در سال ۱۴۰۳کوشیده تا پیوندی ملموس و معنادار میان درآمدهای مالیاتی و پروژه‌های توسعه‌ای برقرار کند؛ ابتکاری که نه‌فقط پاسخی به مطالبات مردم بلکه گامی به‌سوی حکمرانی مشارکتی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.
این طرح برای نخستین‌بار در تاریخ مالیاتی کشور، تلاش می‌کند نقشه‌ای شفاف از مسیر حرکت ریال‌به‌ریال مالیات‌های دریافتی ترسیم کند، به‌گونه‌ای که هر مودی بتواند ردپای مالیات پرداختی خود را در پروژه‌های مشخص ملی یا منطقه‌ای دنبال کند. این رویکرد نه‌تنها سطح آگاهی و رضایت مردم را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تقویت حس تعلق، مسئولیت‌پذیری مدنی و مشارکت فعال در فرآیند توسعه نیز محسوب می‌شود.
در چارچوب سیاست تقویت شفافیت مالی و پیوند اثربخش میان منابع مالیاتی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۴ فهرست ۸۸۱ پروژه منتخب را منتشر کرد، اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تومان برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است که طیف وسیعی از حوزه‌های اولویت‌دار ملی را پوشش می‌دهد.
بررسی توزیع این پروژه‌ها از حیث تعداد و میزان اعتبار، نشان از رویکرد متوازن سیاست‌گذار دارد. ۴۹ درصد از کل پروژه‌ها در حوزه آموزش و پرورش متمرکز بوده این حوزه ۱۳ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده که چنین سهمی بیانگر تمرکز سیاستی بر تقویت زیرساخت‌های آموزشی، با ملاحظه به کارآمدی تخصیص منابع، است.
در حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی ۱۳ درصد از پروژه‌ها تعریف شده که بیشترین سهم از اعتبارات، معادل ۲۹ درصد کل منابع را شامل می‌شود. این توزیع حکایت از جایگاه راهبردی توسعه حمل‌ونقل و عمران در سیاست‌های ملی دارد و بر نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه در این بخش دلالت می‌کند.
در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست نیز ۵ درصد از پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته است و برای این بخش ۱۹ درصد از کل اعتبارات لحاظ شده است؛ امری که اهمیت حفظ منابع طبیعی و امنیت غذایی در سیاست‌های کلان توسعه‌ای را بازتاب می‌دهد.
این الگوی تخصیص، علاوه بر ارتقای شفافیت در فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، زمینه‌ای مؤثر برای بهبود کارآمدی و اثربخشی مدیریت منابع فراهم می‌آورد و نقش مهمی در ارتقای پاسخگویی و سنجش‌پذیری عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کند. هدایت هدفمند منابع و توجه به اولویت‌های توسعه‌ای، می‌تواند اعتماد عمومی به فرآیند تخصیص اعتبارات و مشروعیت نظام سیاست‌گذاری را تقویت کرده و بر سرمایه اجتماعی دولت در جهت تحقق اهداف کلان توسعه‌ای بیافزاید.
برای درک بهتر چگونگی اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» و تأثیرات آن در استان‌ها، با آقای علی کریمدادی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، گفت‌وگویی صورت گرفت.
کریمدادی اظهار داشت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای دومین سال پیاپی و با پیگیری‌های مستمر سازمان امور مالیاتی کشور به مرحله اجرا رسیده است. در این چارچوب تعداد ۲۷ طرح با مجموع اعتباری معادل ۴۰۸ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. بر این اساس، مودیان حقیقی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این امکان را دارند تا محل هزینه‌کرد مالیات خود را به‌صورت هدفمند از میان این طرح‌ها انتخاب نمایند.
وی گفت: طرح‌های معرفی‌شده شامل ۲ طرح در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، ۲ طرح در حوزه فرهنگی، گردشگری و ورزش با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان، ۲ طرح در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان، ۱۲ طرح در بخش آموزش و پرورش عمومی و مهارتی با اعتبار ۶۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی تاکید کرد: همچنین یک طرح در حوزه انرژی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، ۳ طرح در حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و ۵ طرح در حوزه عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی با اعتبار ۴۵.۷ میلیارد تومان است.
کریمدادی با اشاره به عملکرد تخصیص منابع حاصل از طرح نشان دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: طی این مدت ۲۶ طرح با مجموع اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای استان در نظر گرفته شد که ۵۴ درصد این مبلغ، معادل ۱۰۴ میلیارد تومان، توسط ۵ هزار و ۲۴۱ مودی مالیاتی تأمین شد.
وی افزود: از میان این پروژه‌ها ۱۱ طرح به طور کامل تأمین اعتبار شده که در این راستا می‌توان به حوزه‌های آبرسانی، توسعه شهرک‌های صنعتی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، حمل و نقل، احداث راه، توسعه خدمات شهری، روستایی، عشایری و گردشگری اجرا شده‌اند.
در پایان شایان ذکر است که اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» گامی اساسی در جهت تقویت شفافیت مالی و پاسخگویی حاکمیت به شمار می‌رود. این طرح با فراهم‌کردن امکان رهگیری محل هزینه‌کرد مالیات‌ها و ارتباط مستقیم آن با پروژه‌های توسعه‌ای، نقش بسزایی در ارتقای اعتماد عمومی و مشارکت مؤثر شهروندان ایفا کرده است.
همچنین قابل توجه است که تجربه موفق این طرح در استان خراسان جنوبی، نشان‌دهنده تأثیر مثبت شفافیت و حق انتخاب مودیان در تخصیص هدفمند منابع به حوزه‌های کلیدی نظیر آموزش، حمل‌ونقل، کشاورزی و محیط زیست بوده است. این روند موجب افزایش کارآمدی، ارتقای فرهنگ مالیاتی و تقویت حس تعلق اجتماعی در سطح استان شده است.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که ادامه این مسیر و گسترش رویکردهای شفافیت‌محور در سایر استان‌ها، می‌تواند نظام مالیاتی کشور را به ابزاری کارآمدتر و مشارکت‌آفرین برای توسعه پایدار، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقاء مشروعیت حکمرانی بدل سازد.