به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مستندسازی تجربیات موفق مدیریت بحران در جنگ تحمیلی سوم، به دنبال تبدیل این دستاوردها به الگویی ساختاری برای سیاستگذاری در شرایط عادی است. این رویکرد، مبتنی بر کاهش بروکراسی، تصمیمگیری سریع و تسهیلگری هدفمند، میتواند ظرفیت تابآوری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای آینده تقویت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم الگوبرداری از عملکرد این دوره تاکید دارد و آن را پایهای برای اصلاحات نهادی و اجرای بهتر برنامههای توسعه میداند.مروری بر مدیریت اقتصادی دولت در دوران جنگ بخش عمدهای از آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای زیر مجموعه آن است، نمای کلی از این تجارب مدیریتی در دوران جنگ را نشان میدهد.
تسهیلاتی برای حفظ اشتغال
وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به آثار اقتصادی شرایط اضطرار ناشی از جنگ تحمیلی، با بهرهگیری از ظرفیت سامانه جامع «کارآفرینی، اشتغال و تولید» یا کات، طرحی گسترده برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده و حفظ اشتغال را در کمتر از یک ماه طراحی و عملیاتی کرد. این طرح با هدف جلوگیری از تعدیل نیرو، استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی و افزایش تابآوری بنگاهها اجرا شده و وزارت اقتصاد با بازطراحی فرآیندها، تدوین دستورالعملهای جدید، انعقاد قرارداد با بانکها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، مسیر دریافت تسهیلات را بهصورت متمرکز و شفاف فراهم کرده است.
بر اساس آمار ثبتشده در سامانه kat.mefa.ir، بیش از ۵۰ هزار متقاضی درخواست خود را ثبت کردهاند که از این میان، بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط به بانکها و مؤسسات عامل معرفی شدهاند. مجموع تسهیلات درخواستی این واحدها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ همت، اعلام شده و این بنگاهها در مجموع بیش از ۴۷۰ هزار فرصت شغلی را پوشش میدهند.
اجرای مرحلهای طرح نیز شامل بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی بیمهشده، بنگاههای تکنفره از طریق پرداخت کاملاً غیرحضوری در بستر «دیما بانک ملت» و واحدهای دارای بیش از ۵۰ نیروی کار بوده است.
از مهمترین ویژگیهای این طرح، حذف بخش زیادی از فرآیندهای کاغذی، کاهش مراجعات حضوری، استفاده از دادههای برخط، امکان انتخاب بانک و شعبه توسط متقاضی و راهاندازی مرکز تماس تخصصی سامانه کات با سرشماره ۸۹۰۰ است. در حال حاضر، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات معرفیشدگان با همکاری بانکها و مؤسسات عامل در جریان است و این تجربه الگویی از مدیریت هوشمند بحران، حمایت هدفمند از تولید و صیانت از اشتغال در سطح ملی است.
تداوم تجارت خارجی کشوردر ۳۹ روز جنگ
از دیگر حوزههای شاخص میتوان به حوزه گمرکی اشاره کرد. تجارت خارجی ایران در جریان ۳۹ روز جنگ اخیر، با وجود شوکهای اولیه، به لطف اجرای تسهیلات اضطراری و هماهنگیهای بیندستگاهی بدون وقفه تداوم یافت.
بر اساس آمارهای رسمی، در این بازه زمانی مجموعاً ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که بخش قابلتوجهی از آن را کالاهای اساسی و دارو تشکیل میدهد؛ همچنین صادرات غیرنفتی به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار و ترانزیت خارجی به میزان ۱.۴ میلیون تن ثبت شده است. گمرک ایران با تغییر رویکرد از کنترلهای ایستگاهی به کنترلهای هوشمند و پسینی، اقداماتی نظیر ترخیص اعتباری کالاها، حذف تشریفات زمانبر برای کالاهای ضروری و تسهیلات شبانهروزی برای اقلام دارویی را عملیاتی کرد.
تداوم فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات اصلی و تخصصی کشور، بهویژه در بخش اقلام حیاتی، از سیاستهای راهبردی این سازمان برای حفظ پایداری زنجیره تأمین است که با هدف تثبیت شرایط اقتصادی پس از دوران جنگ، با جدیت دنبال میشود.
تداوم جذب سرمایهگذاری خارجی در شرایط جنگی و پساجنگ
در همین حال روند جذب سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۵، با وجود تداوم آثار ناشی از جنگ و فضای بیثبات «نه جنگ، نه صلح»، متوقف نشده و همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. در دو جلسه نخست هیئت سرمایهگذاری خارجی در سال جاری، مجموعاً ۹۰ درخواست سرمایهگذاران خارجی به ارزش ۶۱۷ میلیون دلار بررسی و تصویب شده است که از این میان، ۵۰ درخواست به ارزش ۴۹۱ میلیون دلار` مربوط به دومین جلسه این هیئت بوده است. این طرحها در حوزههایی همچون انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، حملونقل ریلی و دریایی، نساجی، خدمات و سایر بخشهای صنعتی تعریف شدهاند.سرمایهگذاران این طرحها از کشورهای مختلفی از جمله آلمان، سوئیس، پرتغال، هلند، چین، امارات متحده عربی، عراق، عمان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و نیز ایرانیان مقیم خارج هستند؛ موضوعی که نشان میدهد با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها و تبعات جنگ، مسیر تعاملات اقتصادی و جذب سرمایه خارجی همچنان باز مانده است.
تداوم برگزاری منظم و ماهانه جلسات هیئت سرمایهگذاری خارجی نیز بیانگر آن است که سیاست تسهیل و تصویب طرحهای جدید در این حوزه، با جدیت دنبال میشود و دولت تلاش دارد از این ظرفیت برای تأمین مالی پروژهها و حفظ پویایی اقتصاد بهره بگیرد.
این روند در امتداد عملکرد سال ۱۴۰۴ قرار دارد؛ سالی که در آن بیش از ۶۰۰ درخواست سرمایهگذاری خارجی به ارزشی نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار در ۱۲ جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده بود. همچنین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز طی ۱۱ ماهه همان سال، بیش از ۱.۰۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شد که از رشد ۵۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. این آمارها نشان میدهد جذب سرمایه خارجی، حتی در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی، همچنان یکی از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی کشور باقی مانده است.
حمایتهای مالیاتی و هوشمندسازی
در اقتصاد یکی شاخصترین حوزههایی که میتواند تجارب این دوره از مدیریت اقتصادی کشور را نشان دهد، حوزه مالیاتی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تثبیت اقتصادی و حمایت از بنگاههای آسیبدیده از شرایط جنگی، سیاستهای تسهیلگرانه مالیاتی را با جدیت پیگیری کرده و میکند. محور اصلی این رویکرد، تداوم استفاده از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن، مالیات بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴ صفر تعیین شده و ۹۷ درصد مودیان نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند. دولت با هدف حفظ اشتغال و کاهش فشار بر کسبوکارهای خرد، ضمن تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی و پرداخت بدهیها، تمرکز خود را بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی در بخشهای کلان قرار داده است، بهگونهای که هماکنون نیمی از مالیات دریافتی از مشاغل حقیقی تنها از ۱.۵ درصد مودیان بزرگ (دانهدرشتها) تأمین میشود.
در بخش تحول دیجیتال، سازمان امور مالیاتی با گذار از حسابرسی انسانی به سیستمی، موفق شده است میزان رسیدگی انسانی به پروندههای اشخاص حقوقی را از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش دهد و سامانه مودیان را بهطور کامل مستقر سازد.
در کنار این اقدامات، بهبود فضای کسبوکار از طریق تسهیل صدور گواهیهای مالیاتی و بخشودگی جرایم تا پایان سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، آمارهای رسمی نشاندهنده جهش بیسابقه در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی است؛ بهطوریکه در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به این بخش مسترد شده که حاکی از رشدی ۳۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
مدیریت بازار بورس
در حوزه بورس هم دولت با مدیریت هوشمند تعطیلی موقت بازار در ایام جنگ تحمیلی سوم، از رفتارهای هیجانی و آسیبهای شدید جلوگیری کرد. پس از جنگ، بازار با بازگشایی متعادل فعالیت خود را از سر گرفت و روند بازگشایی با ورود نقدینگی جدید همراه بود.
این بازگشت مثبت و متعادل، همراه با بستههای حمایتی مانند بیمه سهام، تسهیلات با توثیق سهام و تجهیز صندوقهای حمایتی، تابآوری بازار سرمایه را در شرایط بحران به نمایش گذاشت.
درسآموختههای مدیریت اقتصادی در جنگ تحمیلی سوم، فراتر از یک تجربه اضطراری، میتواند به الگویی ساختاری برای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط عادی تبدیل شود.
این تجربیات اثبات میکنند که حتی در شدیدترین شرایط بحرانی، با مدیریت جهادی، تصمیمگیری چابک و بهرهگیری از ظرفیتهای دیجیتال، میتوان نه تنها از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرد، بلکه پایههای تابآوری بلندمدت را تقویت نمود. تداوم این الگو در دوران پساجنگ، میتواند شتابدهندهای برای تحقق برنامههای توسعه، بهبود فضای کسبوکار، افزایش تولید و اشتغال پایدار باشد.
در نهایت، مستندسازی دقیق این دستاوردها و تبدیل آن به راهبردهای نهادی، میراث ارزشمندی است که میتواند اقتصاد ایران را در برابر شوکهای آینده مقاومتر سازد و مسیر پیشرفت اقتصادی کشور را هموارتر کند.