به گزارش شادا، در دیدار محمدرضا دشتی اردکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی با استاندار آذربایجانغربی، راهکارهای ارتقای توان مالی پروژههای عمرانی و اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در روند تأمین مالی طرحهای اولویتدار تأکید شد.
معاون حقوقی و امور مجلس در این نشست با تبیین سیاستهای کلان وزارتخانه در حوزههای پولی و مالی، از آمادگی کامل این وزارتخانه جهت حمایت هدفمند از پروژههای راهبردی آذربایجانغربی خبر داد و اظهار داشت: این استان بهواسطه برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در حوزههای کشاورزی، صنعت، تجارت مرزی و موقعیت جغرافیایی، میتواند به یکی از کانونهای مهم رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
دشتی اردکانی با اشاره به اهمیت فعالسازی این ظرفیتها افزود: تحقق این هدف نیازمند تسهیل در دسترسی به منابع مالی، اصلاح فرآیندهای بانکی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای حمایتی دولت تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از واحدهای تولیدی و کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ، بستههای ویژهای در حوزه تأمین مالی، تسهیل بازپرداخت تسهیلات و پشتیبانی از بازگشت این واحدها به چرخه تولید در دستور کار دارد.
در این نشست، توسعه سرمایهگذاری، تقویت زیرساختهای اقتصادی و هدایت منابع مالی به سمت طرحهای پیشران بهعنوان اولویتهای اصلی مطرح شد و مقرر شد با همافزایی بیشتر میان دولت و نظام بانکی، زمینه تحقق این اهداف در آذربایجانغربی فراهم شود.
از دیگر برنامههای دشتیاردکانی در آذربایجان غربی نشست تعاملی تأمین مالی پروژههای اقتصادی و عمرانی این استان با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران، استاندار آذربایجانغربی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و جمعی از مدیران ارشد بانکی و اقتصادی در ارومیه بود.
در این نشست که با هدف تقویت بنیه اقتصادی استان و رفع موانع اعتباری طرحهای کلان توسعهای برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عزم جدی خود برای حمایت هدفمند از پروژههای اولویتدار آذربایجانغربی تأکید کرد.
دشتی اردکانی در ادامه با اشاره به سیاستهای حمایتی وزارت اقتصاد در حوزه تأمین مالی اظهار داشت: این وزارتخانه با بهرهگیری از ظرفیت شبکه بانکی و ابزارهای نوین مالی، بهدنبال تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی در استانها بهویژه مناطق دارای مزیت همچون آذربایجانغربی است.
وی افزود: در این راستا افزایش اختیارات شعب استانی بانکها، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع بروکراتیک در دستور کار قرار گرفته تا مسیر دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی هموارتر شود.
در ادامه این نشست، راهکارهای عملیاتی برای تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی تأکید شد.
معاون حقوقی و امور مجلس همچنین بر تداوم حمایت از طرحهای پیشران اقتصادی، هدایت منابع مالی به سمت پروژههای مولد و ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاری در آذربایجانغربی تأکید کرد؛ رویکردی که میتواند زمینهساز جهشی ملموس در اجرای پروژههای اولویتدار و تقویت شاخصهای اقتصادی استان باشد.
