به گزارش شادا، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در گردهمایی فعالان اقتصادی، اصناف در خصوص تبیین طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم گفت: براساس بند (چ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در تاریخ ۱۰ دی ماه سال جاری ابلاغ شد.
وی هدف اصلی این طرح را تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم عنوان کرد و ادامه داد: رودیکرد کلی این طرح حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی و در قالب کالابرگ الکترونیکی است.
وی با اشاره به ۵ دستور رئیس جمهوری برای اجرای موفق این طرح این دستورات را استفاده از تمامی ظرفیت ها برای اجرای دقیق طرح، اقناع اجتماعی و اطلاع رسانی شفاف به مردم، هماهنگی مستمر با مرکز و سایر دستگاه ها،گزارش دهی فوری و رفع هرگونه اخلال در اجرا و مدارا، گفت وگو و پاسخ گوی به مطالبات مردم برشمرد.
وی با بیان این که قبل از اجرای طرح تغییر نحوه توزیع ارز ترجیحی سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای واردات به چند وارد کننده اختصاص می یافت افزود: رانت و ویژه خواری، بیش اظهاری، خالی فروشی، (پشت فاکتوری)، گرانفروشی، فشار بر منابع بودجه ای، فشار بر منابع ارزی و ایجاد اثرات تورمی، قاچاق کالا و ارز، اختصاص به یک یا چند واردکننده خاص، رانت و ویژه خواری اخلال در زنجیره تامین ارز و کالا محروم شدن اقشار آسیب پذیر از حمایت دولت و کاهش قدرت خرید دهک های پایین درآمدی درزمان اعطای نرخ ارز ترجیحی از جمله مضرات این طرح بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: بعلاوه در روش قبلی هر خانوار و یا هر فردی که بیشتر مصرف می کرد، از منفعت بیشتری برخورداربود.
وی حمایت مستقیم دولت از مردم با حفظ قدرت خرید آنان و کنترل قیمت ها، استقلال و انتقال یارانه از کالا و واردکننده و تخصیص آن به مردم و ذی نفعان نهایی،گسترش چتر حمایتی دولت و عدالت توزیعی برای عموم مردم، افزایش شفافیت در نحوه انتفاع مردم از منابع ملی، توجه به هر دو طرف عرضه (تولید کننده) و تقاضا (مصرف کننده) و فراهم شدن امکان رقابت برای تولید کننده داخلی را از مزایای طرح جدید اعلام کرد و گفت: رویکرد قبلی، ضد تولید و غیر رقابتی بود.
ذاکریان به تصمیم شجاعانه دولت در اجرای طرح اشاره و تصریح کرد: سیاست خوب، نیازمند اجرای خوب است و هر اصلاحی تبعاتی دارد و قطعا اقلیت ذی نفع سابق با اغراض مختلف، اقدام به مخالفت و ایجاد چالش در اجرای طرح دارند.
به گفته وی اما منطق اقتصادی بیان می کند که هزینه اجرای سیاست قبلی به مراتب از اجرای سیاست جدید بیشتر است، پس سیاست جدید باید دقیق و باکیفیت اجرا شود.
وی متذکر شد: ارز ترجیحی حذف نشده است؛ بلکه نحوه توزیع آن شفاف و مستقیم شده و از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل گردیده است.
وی شارژی شدن حساب سرپرستان خانوار به ازای هر نفر و برای ۴ ماه (از دی تا فروردین ۱۴۰۵)، افزایش حق انتخاب مردم و برنامه ریزی به دلیل شارژ منظم یارانه، هزینه تامین سبد کالای خاص همواره مورد حمایت دولت خواهد بود و ... از جمله اقدامات انجام شده از زمان اجرای طرح اعلام کرد و گفت: هدف این طرح، تامین امنیت غذایی مردم، بهبود معیشت و عدالت توزیعی است؛ نه صرفا پرداخت یک مبلغ ثابت بعلاوه مبلغ حمایتی ثابت نیست و در صورت افزایش قیمت کالا در ماه های آتی، دولت اقدام به افزایش مبلغ حمایتی خواهد نمود.
این مقام مسئول در ادامه از اعطای وام ۳۰ میلیون تومانی ارزان قیمت برای ۵ دهک پایین درآمدی، واریز یارانه نقدی دی ماه به حساب سرپرستان دهک اول تا سوم و حفظ یارانه قبلی+ یارانه یسنا+ یارانه سوء تغذیه با اجرای این طرح خبر داد و گفت: حدود ۸۴ درصد خانوارهای استان در دهکهای ۱ تا ۷ قرار دارند. بنابراین خانوارهای استان از این طرح بیشترین انتفاع را خواهند داشت.
وی افزود: همچنین با توجه به سطح پایین درآمدی استان و قرار گرفتن بخش زیادی از خانوارهای استان در دهکهای پایین و به تبع آن سطح پایین تقاضا در بازارهای استان، اجرای طرح کالابرگ می تواند منجر به افزایش قدرت خرید، افزایش تقاضا، تحرک بازار و رونق تولید گردد.
ذاکریان در ادامه به تاثیر پرداخت یارانه مستقیم بجای غیرمستقیم بر تولیدکننده و مصرف کننده اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا یکی از آثار آن است که افزایش قدرت خرید ذی نفعان، افزایش گردش نقدینگی در بازار استان و واریز مبلغ ۳.۳ همت برای چهار ماه برای کالابرگ در استان از جمله آثار آن است.
وی با اشاره به رونق بازار با تزریق این نقدینگی افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در بلندمدت و افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی با اجرای این طرح ادامه داد: در کشور، از ۱۷ تا ۲۶ دی ماه حدود ۵۴ میلیون نفر به فروشگاه ها مراجعه کرده و حدود ۵۱ همت خریداری کرده اند.
به گفته وی ۴ قلم کالای اساسی که بهترتیب بیشترین میزان خرید را داشته است شامل برنج، حبوبات، گوشت قرمز و مرغ بوده است.
وی رصد قیمتی گروه های کالایی توسط بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت بصورت روزانه از سطح بازار، بررسی و اخذ موجودی کالاهای هدف از سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها و بررسی میدانی آن توسط بازرسان صمت، افزایش تیم های بازرسی اداره کل صمت به ۳۶ تیم با بکارگیری همیاران بازار و حضور در سطح بازار (صبح و عصر)، تشدید گشت های مشترک بازرسی با حضور بازرسان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی را می توان از جمله این اقدامات اعلام کرد.