به گزارش شادا، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» بر پایه یک نگاه تازه به اقتصاد شکل گرفته؛ نگاهی که فراتر از درآمدزایی صرف برای دولت است. این قانون می‌خواهد زمین بازی را شفاف کند، دست سوداگران را کوتاه و نقدینگی را از بازارهای غیرمولد به قلب تولید و سرمایه‌گذاری پایدار بکشاند. بر اساس مفاد آن، معاملات دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو، طلا، سکه، ارز و رمزارزها، مشمول مالیات بر سوداگری می‌شوند.

کارشناسان بر این باورند که هدف اصلی قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مهار فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد، از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون با شناسایی و مالیات‌ستانی از اشخاصی که به‌طور مکرر معامله می‌کنند، تلاش دارد انگیزه دلالی و معاملات سفته‌بازانه را کاهش دهد. در چشم‌انداز آن جریان سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و سرمایه‌گذاری ملی هدایت می‌شود تا منابع مالی به جای چرخیدن در بازارهای واسطه‌گری، در خدمت رشد پایدار اقتصاد قرار گیرند.

وصول مالیات بر سوداگری، مشروط به استقرار کامل زیرساخت‌های اجرایی آن است. سازمان امور مالیاتی کشور، پیش از تصویب نهایی این قانون، فرآیند آماده‌سازی را آغاز کرده و گام‌های کلیدی برداشته است؛ از تحلیل‌های دقیق کسب‌وکار و تدوین اسناد تخصصی برای افزایش دقت در طراحی زیرساخت، تا هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی و ایجاد «کارپوشه‌های غیرتجاری» ویژه تمام اشخاص حقیقی. با اجرای این برنامه، تمامی معاملات تجاری یا غیرتجاری در بستر الکترونیکی ثبت و شفاف می‌شود. همچنین، صدور برخی صورتحساب‌ها توسط اشخاص ثالث الزامی خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که دفاتر اسناد رسمی، فراجا، صرافی‌ها، طلافروشی‌ها و دیگر نهادهای مرتبط، مسئولیت صدور دسته‌ای از این صورتحساب‌ها را بر عهده می‌گیرند.

برآوردها نشان می‌دهد که اجرای قانون مالیات بر سوداگری صرفاً حدود پنج درصد از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و بیش از نود و پنج درصد خانوارها از شمول آن خارج هستند. تحقق اهداف این قانون، نیازمند هماهنگی گسترده میان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، قوه قضاییه، فراجا، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیگر دستگاه‌های اجرایی است تا داده‌های معاملاتی، با دقت و در قالب استانداردهای مشخص، به کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری منتقل شوند. در همین راستا، قانون‌گذار برای نهادهایی که در ارسال به‌موقع صورتحساب‌های الکترونیکی کوتاهی کنند، جرایم مشخصی تعیین کرده است.

یکی از محورهای کلیدی این قانون، پایش و رصد تراکنش‌های بانکی است. بانک مرکزی مکلف شده تمامی اطلاعات تراکنش‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا از این طریق، فعالیت‌های غیررسمی شناسایی شوند. بر پایه این سازوکار، حساب‌های بانکی مشکوک یا فاقد صورتحساب الکترونیکی، مشمول مالیات‌های سنگین‌تر خواهند شد و این امر، انگیزه مؤدیان را برای ثبت دقیق و شفاف معاملات به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

به منظور بررسی قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد به گفت‌وگو پرداختیم؛

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفت وگو با رسانه مالیاتی ایران، در رابطه با مزیت اجرای این قانون اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تحت عنوان مالیات بر عایدی بر سرمایه سال‌ها است که در کشورهای مختلف به اجرا درآمده و توانسته مانع از دلالی شود.

وی افزود: این قانون زمینه را برای حرکت نقدینگی از سمت بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد فراهم آورده و موجب کاهش تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد:  اجرای صحیح این قانون نیازمند سامانه های قوی و همکاری تمام دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی کشور چرا که به تنهایی نمی‌توان قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را پیش برد.

محمودی گفت: در قالب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی اگر شخص مطابق قانون در بازه زمانی معین اقدام فروش (مسکن، خودرو، طلا، ارز، سکه و ...) کند تورم از مبلغ حاصله کسر و مالیات پس از آن حساب می‌شود که می‌توان گفت این درصد مالیاتی که محاسبه می‌شود پایین است و می‌بایست به نفع بازارهای مولد افزایش یابد.

وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی توانستند طی سال‌های اخیر با برنامه منسجم همراه با همراهی دولت و مجلس قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را که اجرای آن هم بسیار طی دهه‌های اخیر به تعویق افتاده بود را به چرخه اجرا بیاندازد.

در نهایت، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را می‌توان یکی از تحولات بنیادین در نظام مالیاتی کشور دانست؛ قانونی که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از دلالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید طراحی شده است. اجرای صحیح و فراگیر این قانون، علاوه بر مهار تورم و کاهش سوداگری در بازارهای غیرمولد، می‌تواند به تعمیق عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت اقتصادی بینجامد.

 تحقق این اهداف اما نیازمند عزم جدی، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، توسعه زیرساخت‌های داده‌محور و تداوم رویکرد هوشمند سازمان امور مالیاتی است. اگر این مسیر با دقت و استمرار طی شود، بی‌تردید اقتصاد کشور به سمت شفافیت، پایداری و رشد واقعی حرکت خواهد کرد.