به گزارش شادا، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بخش تولید در ایران به منابع بانکی وابسته بوده که این وابستگی، محدودیت‌های متعددی از جمله هزینه‌های بالای تأمین مالی و کمبود دسترسی به منابع برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کرده است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مصوب سال ۱۴۰۲، باهدف کاهش این وابستگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، ابزارهای نوینی مانند اوراق سلف، فاکتورینگ، و صندوق‌های ضمانت غیردولتی را معرفی کرده است. این قانون با ایجاد شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، بستری برای رفع تنگناهای مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم کرده و می‌تواند تولید را از تنگنای مالی خارج کند.

صدور مجوز اوراق سلف برای توسعه میدان‌های نفتی

یکی از ظرفیت‌های این قانون که در روزهای اخیر به اجرا رسید، تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. هفته گذشته اولین شرکت اکتشاف و تولید بخش خصوصی، موفق به دریافت مجوز انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام از بورس انرژی ایران شده است. این شرکت در آستانه تأمین مالی ۴۶۰ میلیاردتومانی برای پروژه‌های توسعه‌ای خود قرار دارد. این اقدام در چارچوب شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مصوب آبان ۱۴۰۳ شورای ملی تأمین مالی و با استناد به مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای اقتصاد در خصوص تعمیم تسهیلات و مشوق‌های قراردادهای بالادستی به قراردادهای IPC جاری، انجام شده است. انتشار اوراق سلف به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نقطه عطفی در استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت به شمار می‌رود و افق جدیدی را برای شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه ایجاد کرده است.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از اردیبهشت ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد. این قانون باهدف اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و کاهش وابستگی به نظام بانک‌محور طراحی شد. ایجاد شورای ملی تأمین مالی، معرفی سامانه جامع وثایق، مؤسسات اعتبارسنجی و توسعه ابزارهایی مانند فاکتورینگ و اوراق سلف، از مهم‌ترین نوآوری‌های این قانون است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهدی طغیانی، این قانون را نقطه عطفی در تحول نظام تأمین مالی کشور توصیف کرده و بر نقش آن در کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرده است. وی به چالش‌هایی مانند تمرکز نظام تضمین بر وثایق ملکی و ناکافی بودن نظام اعتبارسنجی اشاره کرده و نوآوری‌های این قانون را گامی مؤثر در رفع این مشکلات دانسته است.

رفع تنگناهای تأمین مالی با روش‌های نوین

اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها دستاوردهای متعددی در حوزه‌های مختلف به همراه داشته است. تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی یکی دیگر از ظرفیت‌های این قانون است. این قانون امکان صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم کرده و دسترسی آن‌ها به منابع مالی را آسان‌تر کرده است. آیین‌نامه اجرایی تأسیس این صندوق‌ها در دولت چهاردهم به تصویب رسیده و در حال اجرایی‌سازی است. این ابزار به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که فاقد وثایق ملکی هستند، نقش مهمی در تأمین مالی ایفا می‌کند.

راه‌اندازی سامانه جامع وثایق یکی دیگر از مواردی است که در قانون پیش‌بینی‌شده است؛ این سامانه باهدف شفافیت و تسهیل فرآیند تأمین مالی از طریق ثبت و مدیریت وثایق طراحی شده و در حال تکمیل است. این اقدام به کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی کمک می‌کند.

تأمین مالی مبتنی بر فاکتورینگ، راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد در چارچوب این قانون است. این ابزار امکان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق قراردادهای مبتنی بر فاکتورینگ را فراهم کرده و به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط مؤثر بوده است.

توسعه معاملات در بورس‌های کالایی نیز ظرفیت دیگری برای این قانون است. تصویب دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی، گامی در جهت کاهش نیاز به سرمایه در گردش و افزایش شفافیت در معاملات است. این اقدام به رونق تولید و کاهش هزینه‌های تأمین مالی کمک کرده است.

تسهیل ورود سرمایه خارجی از دیگر نتایجی است که اجرای این قانون به دنبال خواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۲۹ این قانون که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازوکارهایی برای تسهیل ورود سرمایه خارجی از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات، یا فروش ارز به اشخاص و صرافی‌های مجاز فراهم کرده است. این آیین‌نامه به ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان مندرج در اظهارنامه گمرکی و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند.

توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری نیز ظرفیت دیگری است که برای اجرایی‌شدن آن آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ این قانون که در تیر ۱۴۰۴ ابلاغ شد، روش‌های نوینی برای تأمین مالی از طریق پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات معرفی کرده است. این ابزار به‌ویژه در زنجیره‌های تولید، با شناسایی و ارزیابی توان فنی و مالی فروشندگان و خریداران، به کار گرفته شده است.

بررسی پیشینه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی در ایران نشان می‌دهد که از هرچند از سال‌ها قبل بستر قانونی برای مشارکت عمومی - خصوصی وجود داشته اما اجرای این ظرفیت‌ها به دلیل موانع ساختاری محدود بوده است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با رفع برخی از این موانع، مانند تمرکز بر وثایق ملکی و نبود نظام اعتبارسنجی جامع، توانسته است تحولی در این حوزه ایجاد کند.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ایجاد ظرفیت‌های متنوع و کاهش وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تولید به منابع بانکی، گامی بزرگ در رفع تنگناهای مالی بخش تولید و زیرساخت‌های کشور برداشته است. صدور مجوز اوراق سلف برای توسعه میدان‌های نفتی تنها یکی از دستاوردهای این قانون است که با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه محقق شده است. سایر ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون، مانند صندوق‌های تضمین غیردولتی، سامانه جامع وثایق و فاکتورینگ، نیز در حال اجرایی‌سازی هستند و انتظار می‌رود با تکمیل این ابزارها، شاهد رونق بیشتر در سرمایه‌گذاری و تولید باشیم.