رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد گفت: سامانه جامع وثایق، امکان آزادسازی تدریجی داراییها، جایگزینی وثیقهها و توسعه ابزارهای مالی نوین را فراهم میکند و به شرکتها اجازه میدهد داراییهای غیر فعال خود را به پشتوانه فعالیتهای تولیدی تبدیل کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اعلام کرد: با ابلاغ قانون تأمین مالی طرحها از اسفند ۱۴۰۳ به دستگاههای اجرایی، همدان به عنوان سومین استان کشور اجرای این قانون را آغاز کرده است. تاکنون دو دستگاه اجرایی استان از محل اوراق مرابحه هزار میلیارد تومانی نسبت به تأمین مالی پروژههای خود اقدام کردهاند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای ملی تامین مالی، از رونمایی ثبت قرارداد فکتورینگ در سامانه وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این سامانه با ثبت و رهگیری قراردادها و اسناد اعتباری، امکان واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم میکند تا پیمانکاران بدون وثیقههای سنگین، نقدینگی لازم برای پروژهها را دریافت کنند.