به گزارش شادا، مجید کریمیریزی در همایش بررسی روشهای نوین تامین مالی در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: موفقیت اصلاح سیاست ارزی و پویایی بخش تولید، در گرو بهکارگیری ابزارهای هوشمند مالی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است.
کریمیریزی با بیان اینکه تامین به موقع سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی لازمه موفقیت در اجرای طرح سیاست اصلاح ارزی است، افزود: دولت چهاردهم با اصلاح سیاست ارزی به دنبال انتقال یارانه به انتهای زنجیره است و اجرای این طرح با توجه به شرایط اقتصادی اجتنابناپذیر بود.
وی بیان کرد: توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از رویکردها و صندوق تضمین طرحهای نفت، صندوق ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صندوق حوزه تکنولوژی و فناوریهای نوین و امکان ایجاد صندوقهای تضمین غیردولتی عمومی، تخصصی، ملی و منطقهای از مصادیق و نمونهها برای تامین مالی است.
رییس مرکز ملی تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقهپذیر از راهکارهای ارایه شده از سوی مرکز ملی تامین مالی برای خلق اعتبار است.
وی تصریح کرد: طبق آخرین گزارشها نرخ تورم نقطه به نقطه منتهی به دی ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد و رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و براین اساس باید با سیاستهای غیر از پرداخت نقدینگی تورم را کنترل و به پویایی تولید کمک کرد.
رییس مرکز ملی تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: رفتار سازی اقتصادی از اولویتهاست و این رویکرد با تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات و فرصتسازی برای کارآفرینان خوش حساب با ابزار سامانه اعتبار سنجی در دست پیگیری است و همچنین سامانه جامع وثایق طبق برنامهریزیها در دهه فجر ۱۴۰۴ رونمایی میشود.
وی بیان کرد: مرکز ملی تامین مالی تولید با همراهی دستگاههای اجرایی برای طراحی الگوهای نوین تامین مالی ویژه یک حوزه خاص از جمله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و دانش بنیان، تامین تجهیزات و زیرساختهای گمرکی و زنجیرههای ارزش و تامین مالی تولید و تعهدی آمادگی دارد.
کریمیریزی در بخشی دیگر با اشاره به تخصیص هفت هزار میلیارد ریال برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مشمول طرح اصلاح سیاست ارزی، ادامه داد: پرهیز از اعمال جرایم مربوط به رعایت نشدن سقف ترازنامه، افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی از ۹۰ به ۱۵۰ درصد و تعلیق شرط تسویه مالیات از دیگر راهکارهای در دستبررسی برای افزایش سقف پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن شرایط و جلوگیری از افزایش نرخ تورم است.
رییس مرکز ملی تامین مالی گفت: پایین بودن سقف اعتباری بنگاههای تولیدی به دلیل درنظرگرفتن ۹۰ درصد فروش سال گذشته، نبود امکان پرداخت وام به کارآفرینان دارای بدهی غیرجاری، کمبود ذخایر بانکها از موانع در مسیر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود که با نظر هیات وزیران افزایش سرمایه بانک کشاورزی به ۹۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک صنعت و معدن به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال مصوب شد.
رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد ویترین اقتصادی دستکم به ۲ زبان زنده دنیا برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای معرفی ظرفیتها ضروری است و باید شرایطی فراهم تا سرمایهگذار برای سرمایهگذاری دچار سردرگمی نشود.
کریمیریزی در ادامه بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و ۲ عضو از مجلس شورای اسلامی اعضای شورای تامین مالی را تشکیل میدهند و هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تامین مالی از وظایف این شوراست.
رییس مرکز ملی تامین مالی با تاکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان در نوسازی ناوگان حملونقل و ارتقای بهرهوری، بر ضرورت طراحی سازوکارهای مالی کارآمد برای حمایت از تولید داخلی و تسهیل سرمایهگذاری در این بخش تاکید کرد.