برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدفگذاریشده برای سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، اما در ششماهه نخست سال جاری منابع بهطور کامل محقق نشد اما وزارت اقتصاد با اجرای ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی فراتر از برنامه عمل کرد تا ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران را جبران کند.
مدیر گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری معاونت راهبری و سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ، در گفتوگو با رادیو اقتصاد تأکید کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شورای ملی تأمین مالی پیشبینی شده است که ماموریت آن طراحی الگوها و نهادهای پشتیبان مالی و به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی است. این شورا با استفاده از سازوکارهای نوین همچون سامانه جامع وثایق، فکتورینگ و اعتبارسنجی، تلاش می کند مسیر توسعه اقتصادی و دسترسی بنگاهها به منابع مالی را هموار کند.
