به گزارش شادا، اقتصاد ایران در دهه گذشته با ناترازی‌های مزمن در حوزه‌های انرژی، ارزی، بانکی و بودجه‌ای روبرو بوده است. این ناترازی‌ها ریشه در تحریم‌های طولانی‌مدت، مدیریت ناکارآمد منابع، رشد بالای نقدینگی و تخصیص غیربهینه تسهیلات دارد.
ناترازی انرژی با کمبود سوخت و برق در فصول پیک، تولید صنعتی را تا ۳۰ درصد کاهش داد. ناترازی ارزی فشار بر واردات مواد اولیه را تشدید کرد و هزینه تولید را تا ۵۰ درصد افزایش داد.
ناترازی بانکی موجب شد ۸۵ درصد تسهیلات به بخش خدمات و تجارت (سرمایه در گردش) اختصاص یابد و سرمایه‌گذاری ثابت به کمترین سطح دهه برسد.
ناترازی بودجه نیز کسری عملیاتی دولت را به ابزاری برای جبران هزینه‌های جاری از طریق تسهیلات تکلیفی تبدیل کرد.
این ساختار معیوب بنگاه‌ها را از پذیرش هزینه‌های مالی ابزارهای غیربانکی بازداشت و بازار سرمایه را به حاشیه راند؛ نتیجه آن رکود در تأمین مالی ایجادی و افزایش وابستگی به بانک‌ها شد.
دلایل عدم تحقق کامل منابع در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴
عدم تحقق کامل منابع مالی در شش‌ماهه نخست سال جاری ناشی از تخصیص بخشی از تسهیلات بانکی به حمایت‌های معیشتی ناشی از پیامدهای جنگ و نیاز فوری به بازسازی بود که سهم سرمایه در گردش را از ۷۰ درصد به ۸۴ درصد کل تسهیلات افزایش داد. همچنین تسهیلات تکلیفی با توجه به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و الزامات کفایت سرمایه، توان تسهیلات‌دهی ایجادی و توسعه‌ای را کاهش داد. کاهش تأمین مواد اولیه تولید به دلیل ناترازی انرژی و واردات نیز بنگاه‌ها را در پذیرش هزینه‌های مالی ابزارهای غیربانکی مردد کرد و این ابزارها را با رکود مواجه ساخت.
اقدامات فراتر از برنامه
وزارت اقتصاد برای جبران این چالش‌ها، اقدامات عملیاتی و ساختاری را فراتر از الزامات برنامه هفتم به اجرا درآورد.
اقداماتی همچون فکتورینگ مبتنی بر قراردادها که تأمین مالی سریع بدون نیاز به وثیقه ملکی را فراهم می‌کند؛ راه‌اندازی سامانه جامع وثایق که زمان تضمین را از ۴۵ روز به کمتر از ۷ روز کاهش می‌دهد؛ افزایش پوشش اعتبارسنجی و تحت پوشش قرار دادن ۷ میلیون بنگاه مواردی است که مبتنی بر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جبران آسیب های تامین مالی رشد اقتصادی به انجام رسیده است.
در همین حال اقدامات تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه، ۱۰ هزار میلیارد تومان تأییدیه عرضه سهام پروژه را به همراه داشت.
تقویت صندوق‌های تضمین غیردولتی اقدام دیگری است که در این راستا ۵۰۰۰ میلیارد تومان تضمین جدید صادر و با برنامه‌ریزی برای کارت رفاهی ایرانیان، ابزار ترکیبی تأمین مالی خانوار و حمایت تولید طراحی شد.
در همین حال رشد اوراق بدهی غیر دولتی ۴۲ درصد افزایش یافت و مجموع اوراق منتشرشده به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
از دیگر نتایج اقدامات انجام شده این بود که تاییدیه بورس برای شرکت‌های پروژه ۱۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی را پوشش داد.
توسعه ابزارها در شورای ملی تأمین مالی پیگیری شد و شیوه‌نامه نفت و گاز با گواهی سپرده کالایی نفت نمونه‌ای موفق از نتیجه بخشی این اقدامات بود.
در واقع وزارت اقتصاد با توجه به ناترازی‌های ساختاری و اجرای ابزارهای نوین، تلاش کرد چرخه معیوب وابستگی به تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش و رکود سرمایه‌گذاری را بشکند.
آن هم در شرایطی که تحقق کامل ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ تامین مالی مورد نیاز رشد اقتصادی ۸ درصد در سال اول اجرای برنامه هفتم با موانعی همچون حمایت معیشتی هدفمند و تسهیلات تکلیفی مواجه و محقق نشد.