به گزارش شادا، مجید کریمی‌ریزی در آیین افتتاحیه دومین رویداد اکسپوی بین‌المللی فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان(ایزینکس) با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی و ابزارهای نوین تأمین مالی به فرصت‌های عملی سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد مالی در میان مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی اظهار داشت: بهره‌گیری مؤثر از منابع مالی صرفاً به تأمین سرمایه محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از دانش مالی، فناوری‌های نوین و مهندسی مالی برای هدایت صحیح منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی ضروری است. بدون توجه به این مؤلفه‌ها، ممکن است منابع تزریق‌شده به پروژه‌ها به نتایج مورد انتظار در تولید و سرمایه‌گذاری منجر نشود.
کریمی‌ریزی با تشریح ظرفیت‌های ایجادشده در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزود: شورای ملی تأمین مالی با حضور دستگاه‌های کلیدی اقتصادی کشور، زمینه هماهنگی و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی را فراهم کرده است و فعالان اقتصادی استان اصفهان می‌توانند با شناخت این ظرفیت‌ها، مسیر تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های خود را تسهیل کنند.
دبیر شورای ملی تامین مالی کشور، امکان عرضه خصوصی اوراق در بازار سرمایه را از جمله ظرفیت‌های مهم جدید دانست و گفت: این امکان می‌تواند به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که برای اجرای پروژه‌های اقتصادی خود به منابع مالی نیاز دارند، کمک کند تا با مشارکت سرمایه‌گذاران و استفاده از سازوکارهای متناسب با اندازه طرح، سریع‌تر و متناسب‌تر با نیاز خود تأمین مالی شوند.
وی همچنین با اشاره به توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای بیان کرد: حجم این نوع تأمین مالی از حدود ۲۵ همت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۳ همت افزایش یافته است؛ موضوعی که بیانگر ظرفیت قابل‌توجه ابزارهای نوین مالی برای بهبود گردش منابع و هدایت اعتبار به بخش‌های مولد اقتصاد است.
کریمی‌ریزی ادامه داد: ابزارهایی مانند اوراق گام، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر روش‌های تأمین مالی می‌توانند در کنار تسهیلات متعارف بانکی، گزینه‌های متنوع‌تری پیش روی بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند. استفاده هدفمند از این ابزارها، به‌ویژه برای شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه نهادهای مالی غیربانکی اظهار داشت: صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌توانند با پذیرش بخشی از ریسک پروژه‌ها و صدور ضمانت‌نامه، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کنند و زمینه کاهش هزینه تأمین مالی، به‌ویژه در سکوهای تأمین مالی جمعی، را فراهم آورند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با اعلام آمادگی برای بررسی ظرفیت ایجاد صندوق تضمین منطقه‌ای در استان اصفهان تصریح کرد: در صورت وجود سرمایه‌گذاران و منابع لازم، امکان پیگیری صدور مجوز برای تشکیل صندوق‌های ضمانت در استان وجود دارد. تحقق این موضوع می‌تواند به پوشش ریسک‌های تأمین مالی و تقویت مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اقتصادی اصفهان کمک کند.
وی همچنین به توسعه سامانه جامع وثایق اشاره کرد و افزود: با گسترش دامنه دارایی‌های قابل توثیق، امکان استفاده از ظرفیت‌هایی مانند سهام، بیمه‌های زندگی، اسناد و املاک و سایر دارایی‌های واجد شرایط فراهم شده است. این رویکرد به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌هایی که دارایی ملکی کافی برای ارائه وثیقه ندارند، اهمیت دارد.
کریمی‌ریزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ و تاکید برضرورت تسریع در اجرای اقدامات حمایتی گفت: حمایت از این بنگاه‌ها از مسیرهایی همچون تسهیل تأمین مالی، پیگیری تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرائم در چارچوب ضوابط مربوط دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف، تنها بازسازی واحدهای آسیب دیده نیست؛ بلکه باید در صورت فراهم بودن شرایط، نوسازی و ارتقای فناوری نیز در دستور کار قرار گیرد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با توان بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند.