به گزارش شادا، جعفر قادری با تأکید بر اینکه بسیاری از مناطق مرزی هنوز از ظرفیتهای اقتصادی خود بهطور کامل بهرهبرداری نکردهاند، افزود: سپردن مسئولیت مدیریت مرزها به یک دستگاه مشخص یعنی وزارت اقتصاد، اقدامی مثبت در جهت یکپارچهسازی تصمیمگیری، ایجاد پاسخگویی واحد و اصلاح وضعیت موجود است.
قادری ادامه داد فعالسازی مرزها و افزایش مبادلات با همسایگان—به پشتوانه این تغییر در اختیارات و همزمان با تحولات اخیر در مدیریت تنگه هرمز—میتواند علاوه بر رونق اقتصادی، انگیزه ماندگاری مردم در مناطق مرزی را تقویت کرده و امنیت اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
او تصریح کرد مرزنشینی نباید با هزینه و ریسک همراه باشد و لازم است با مشوقهای اقتصادی، توسعه زیرساختها و گسترش فعالیتهای تجاری، زمینه بهرهمندی مرزنشینان از مزیتهای اقتصادی این مناطق فراهم شود.
این نماینده مجلس همچنین رویکرد وزارت اقتصاد در تغییر کریدورهای تجاری با محوریت هماهنگی و هوشمندسازی مرزها را در راستای دو مگاپروژه «هوشمندسازی گمرکات» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» ارزیابی کرد و آن را قابل حمایت دانست.
قادری در پایان تأکید کرد: با اعطای اختیارات متناظر به گمرک و استقرار مدیریت واحد مرزها در وزارت اقتصاد، فرصت مناسبی ایجاد شده تا دولت با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، گمرکات و بازارچههای مرزی، تحرک اقتصادی در مرزها را افزایش داده و مسیر توسعه متوازن و پایدار این مناطق را هموار کند.