به گزارش شادا، یعثوب نژاد محمّد گفت : نقش دیگر بیمه، جمعآوری و تجهیز منابع مالی با استفاده از عملیات بیمهگری است که این خود، منتج به نقش بعدی آن، یعنی سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم در حوزههای مختلف اقتصادی کشور میگردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه، به ارائه عملکرد شاخصهای صنعت بیمه استان، در مقایسه با کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: در حوزه حق بیمه تولیدی، استان اردبیل بر اساس آخرین آمار در دسترس در سال ۱۴۰۳ با رقمی بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد ریال، سهمی معادل یک درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده و با وجود رشد ۴۶ درصدی، رتبه بیست و چهارم کشور را مشابه سال قبل از آن حفظ کرده است.
وی همچنین در خصوص خسارتهای پرداختی صنعت بیمه در استان به رقم نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد ریال اشاره کرد که ضمن دارا بودن سهم یک درصدی از کل کشور و رشد ۳۵ درصدی در مقدار، با یک پله تنزل به رتبه بیست و سوم کشور رسیده است.
نژاد محمد در ادامه بیان داشت: حق بیمه سرانه در استان ۳۰ میلیون ریال برآورد شده که معادل ۵۱ درصد میانگین کشوری است و علیرغم رشد ۴۶ درصدی مقدار، با دو پله تنزل در جایگاه بیست و چهارم قرار گرفته است، اما در مقابل، ضریب نفوذ بیمه در استان با رسیدن به عدد ۲.۷ درصد، از میانگین ۲.۳ درصدی کشور فراتر رفته و با بهبود خیرهکننده ۹ پلهای، رتبه دهم کشور را به خود اختصاص داده است که این موضوع نشان از اقبال و اعتماد مردم استان به خدمات بیمهای دارد.
نژاد محمد در بخش دیگری از سخنان خود به موانع ساختاری توسعه استان اشاره کرد و گفت: درآمد پایین خانوار در کنار محرومیت تاریخی استان در اعتبارات عمرانی و همچنین خروج منابع توسط برخی بانکها و نبود سرمایهگذاری مؤثر توسط شرکتهای بیمه، باعث کاهش تشکیل سرمایه و بروز رکود اقتصادی در استان شده است که متأسفانه نبود الزام قانونی برای سرمایهگذاری بیمهها در داخل جغرافیای استان نیز این ضعف را تشدید کرده است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در تعامل صنعت بیمه با توسعه منطقهای، مطالبات استان را تشریح و خواستار آن شد تا شرکت بیمه ایران طبق تبصره ۲ ماده ۵ آییننامه ۱۰۴، به تأمین مالی حداقل یکی از پروژههای نیمهتمام دولتی بزرگ استان مکلف گردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان، بر ضرورت الزام شرکتهای بیمه بازرگانی به اختصاص بخشی از منابع خود برای حذف نقاط حادثهخیز استان، در چارچوب مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و پیشنهاد داد که آییننامه سرمایهگذاری شرکتهای بیمه بازرگانی به گونهای اصلاح شود تا این شرکتها ملزم به سرمایهگذاری مستقیم درصدی از منابع تجمیعشده خود در بخشهای مولد و اقتصادی همان استان شوند تا عدالت در توزیع منابع مالی و رونق اقتصادی در مناطق محرومتر برقرار گردد.