به گزارش شادا، در نشست شورای هماهنگی بانک های استان با بیان اینکه سهم منابع بانکی استان اردبیل از کل منابع کشور تنها ۰.۶ درصد است، افزود: علیرغم پایین بودن سهم منابع، تکالیف قانونی متعددی برای پرداخت تسهیلات خرد، تولیدی و اشتغالزا بر عهده بانکهای استان قرار گرفته که این موضوع فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
به گزارش شادا، یعثوب نژاد محمد تصریح کرد: در ابتدای اجرای برنامه هفتم، نسبت مصارف به منابع استان ۱۱۶ درصد بود اما طبق آخرین آمار بانک مرکزی در آذرماه، این نسبت به ۹۳ درصد کاهش یافته است؛ به عبارتی طی دو سال اخیر ۲۳ درصد کاهش داشتهایم. این در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی مکلف به افزایش حداقل ۲۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده در طول اجرای برنامه در استانهای کم برخوردار و محروم بوده است.
وی با اشاره به عملکرد بانکهای استان گفت: از میان ۱۲ بانک دولتی و نیمهدولتی، تنها دو بانک افزایش نسبت مصارف به منابع داشتهاند و سایر بانکها با کاهش شدید مواجه بودهاند؛ بهطوریکه نسبت در بانک ملی از ۱۰۴ به ۸۸ درصد، بانک کشاورزی از ۹۰ به ۵۳ درصد و پستبانک از ۹۹ به ۸۶ درصد رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: این وضعیت موجب شده پرداخت تسهیلات تکلیفی با مشکل جدی مواجه شود؛ بهگونهای که در تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ میانگین پرداختی ۷۷ درصد بوده و در برخی ردیفهای تبصره ۱۸ و تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ میزان پرداختی بین ۱۷ تا ۷۱ درصد متغیر است. در برخی موارد نیز پرداختیها زیر ۳۰ درصد است.
وی درباره تسهیلات سفرهای استانی نیز گفت: بیش از ۹۳۰ طرح و شخص حقیقی و همچنین ۱۲۰۰ واحد صنفی به بانکها معرفی شدهاند و انتظار میرود تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد آن پرداخت شود.
نژاد محمد با اشاره به دشواری تأمین مالی به عنوان یکی از مؤلفههای نامطلوب فضای کسبوکار استان اظهار کرد: با تلاش مجموعه مدیریتی استان، رتبه اردبیل در شاخص فضای کسبوکار از ۲۸ در بهار ۱۴۰۳به ۱۸ در پاییز ۱۴۰۴ ارتقا یافته، اما مؤلفه دشواری تأمین مالی همچنان جزو سه مؤلفه نامطلوب استان است. وی پایین بودن اختیارات بانکهای استان و محدودیتهای اعمالی بانک مرکزی از جمله سقف دو درصدی رشد ترازنامه را از مهمترین عوامل کندی پرداخت تسهیلات عنوان کرد و خواستار اجرای کامل تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حمایت از استانهای کمبرخوردار شد.