به گزارش شادا، سید حامد حسینی در یکصد و چهلمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران عضو، فعالان بخش خصوصی استان و... در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و صدور بستههای سرمایهگذاری بینام اظهار کرد: همکاران ما در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با همکاری اتاق بازرگانی استان پیگیر ایجاد بستههای سرمایهگذاری بینام هستند. در حال حاضر فرایند ایجاد بستههای سرمایهگذاری بینام در بعضی از بخشها نهایی شده است.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش کشاورزی افزود: تسهیلات در زمینه ایجاد گلخانهها در استان مطابق موافقتنامههای سالانه دستگاه ملی (وزارت جهادکشاورزی) در کمیته استانی مصوب و در حال پرداخت می باشد.
حسینی با اشاره به اهمیت رعایت سرانه اشتغال در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ بیان کرد: در زمان انعقاد تفاهم نامهها دستگاه ملی میبایست در خصوص ایجاد سرانه اشتغال با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به نحوی جمع بندی نماید که در زمان اجرا با چالش مواجه نشود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص افزایش تفویض اختیارات هیات ۲۵۱ مکرر تصریح کرد: در سفر اخیر وزیر اقتصاد به مشهد و حضور ایشان در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با پیگیریهای صورت گرفته از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و مکاتبه با استاندار، تفویض اختیارات هیات ۲۵۱ مکرر ق. م.م دو برابر شد.
وی ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته، در سال ۱۴۰۴ با عنایت به اجرای بخشنامه وزارتی و مرقومههای حوزه مقام عالی وزارت و رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت افزایش سقف مبالغ رسیدگی در استانها برای اشخاص حقوقی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی به مبلغ دو میلیارد ریال تعیین گردید.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص ضرورت کاهش زمان اطاله دادرسیها بیان کرد: کاهش زمان دادرسی پروندهها در کوتاه ترین زمان ممکن در حال پیگیری است که دراین خصوص افزایش تعداد هیاتها در استانها باید مدنظر قرار گیرد.