به گزارش شادا، هفدهمین نشست کمیته استانی منابع جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست محمد ابراهیم تولایی، سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی و گردشگری استانداری مازندران و با حضور سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط با دستور جلسه بررسی طرح های معرفی شده توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران و ... در کمیته استانی، ارائه گزارش از آخرین وضعیت طرح های مصوب و پرداختی توسط دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل استان در سالن جلسات شماره ۲ استانداری مازندران برگزار شد.

در این جلسه سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت طرح های مصوب و پرداختی توسط دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل استان گفت: پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولیدی دانش بنیان و پیشران، صورت می گیرد.

هاشمی در ادامه بیان داشت: از محل جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۷۴۱.۲ میلیارد تومان تسهیلات به تعداد ۳۹۱ متقاضی تسهیلات در استان مازندران تاکنون پرداخت شده و استان توانسته ۶۶ درصد منابع مذکور را جذب نماید.

در ادامه جلسه، تولایی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، رتبه سوم کشور در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ را دارا هستیم، اظهار داشت: به دنبال این هستیم سهم استان‌ها در تخصیص اعتبارات متناسب با ظرفیت استان‌ها تعریف شود و بر اساس ظرفیت‌های هر استان، مقدار اعتبار مورد نیاز تخصیص داده شود.

تولایی گفت: انتظار می رود در فرصت باقیمانده با پیگیری دستگاه های اجرایی و تلاش بانکهای عامل ۱۰۰ اعتبار استان از این محل جذب گردد به دستگاه‌های اجرایی که در جذب اعتبارات و تسهیلات پیشرفت کمی دارند اخطار جدی داده می‌شود تا نسبت به بهبود پرداخت تسهیلات اقدام کنند چراکه این امر در تخصیص اعتبارات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سهم ویژه‌ای دارد.

 وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها در پرداخت تسهیلات مطابق با آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کنند تا ضمن افزایش تولید، شاهد ایجاد اشتغال پایدار در استان باشیم.