به گزارش شادا، آیین‌نامه شناسایی دارایی‌های نامشهود به تصویب دولت رسیده و بر این اساس شورای عالی بورس مکلف شد دستورالعمل اجرایی آن را تدوین کند. این اقدام، ذیل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گامی کلیدی برای به‌رسمیت‌شناختن دارایی‌هایی مانند مالکیت فکری، برند، نرم‌افزار و مجوزها در نظام مالی کشور است و می‌تواند راه را برای ورود شرکت‌های دیجیتال و دانش‌بنیان به بازار سرمایه هموار کند.
اقتصاد دیجیتال: پیشران توسعه اقتصادی
بر اساس آیین نامه ای که هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ تیرماه، «آیین‌نامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان)» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران، موظف است ظرف مدت یک ماه، معیارهای شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را تدوین و به شورای عالی بورس ارائه دهد.
بر این اساس شورای عالی بورس مکلف است ظرف مدت دو ماه، سیاست‌ها و فرآیندهای پذیرش و تأمین مالی این شرکت‌ها را بازنگری کرده و شاخص‌های اختصاصی برای آن‌ها در بازار سرمایه را مستقر کند.
در همین حال سازمان بورس و سازمان حسابرسی باید با همکاری یکدیگر، بسته‌ای برای تسهیل تأسیس نهادهای مالی تخصصی در این حوزه ارائه دهند.
تأکید بر پذیرش دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دیجیتال و دانش‌بنیان در بازار سرمایه است، مشروط بر رعایت ضوابط حسابداری از نکات مهمی است که در این آیین نامه دیده شده است.
علاوه بر این، آیین‌نامه به امکان وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی دارایی‌های دیجیتال و فکری، ایجاد ابزارهای مالی نوین، و تهیه گزارش‌های اعتباری اختصاصی برای شرکت‌های دیجیتال اشاره دارد. این بندها به استناد بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده‌اند که هدف آن، فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی در توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان از طریق پذیرش دارایی‌ها و شرکت‌های این حوزه در بازار اوراق بهادار است.
بر اساس اطلاعات موجود، اقتصاد دیجیتال در ایران، با وجود رشد در سال‌های اخیر، همچنان سهمی کمتر از میانگین جهانی (۱۵.۶ درصد) و کشورهای همسایه (تا ۲۰ درصد) در تولید ناخالص داخلی دارد. علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در این باره می‌گوید: «اقتصاد دیجیتال نه‌تنها پیشران رشد اقتصادی است، بلکه فرصتی طلایی برای توسعه و نوآوری در قرن حاضر محسوب می‌شود. فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک‌چین، بستری برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها فراهم کرده‌اند.»
هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای اقتصاد دیجیتال
ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری کرده است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد. با توجه به ضریب نفوذ ۸۰ درصدی اینترنت، دسترسی ۷۰ درصدی به گوشی‌های هوشمند و جمعیت جوان و تحصیل‌کرده ایران، این هدف کاملاً قابل‌دستیابی به نظر می‌رسد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشستی با فعالان اقتصاد دیجیتال در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ تأکید کرد که دولت چهاردهم متعهد به پشتیبانی و تقویت این بخش است تا به هدف ۱۰ درصدی دست یابد و اصلاح قوانین برای تسهیل فعالیت‌های این حوزه را وظیفه خود می‌داند.
آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، که در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۳۱ تیر ابلاغ شد، بسترهای قانونی جدیدی برای حضور شرکت‌های دیجیتال و دانش‌بنیان در بازار سرمایه فراهم کرده است. این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده با همکاری وزارت اقتصاد، معاونت علمی و فناوری و اتاق بازرگانی، معیارهای شناسایی شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال را ظرف یک ماه تهیه و به شورای عالی بورس ارائه دهد.
اهمیت آیین‌نامه شناسایی دارایی‌های نامشهود
آیین‌نامه شناسایی دارایی‌های نامشهود، که در اردیبهشت ۱۴۰۴ ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تصویب شد، ۳۵ نوع دارایی نامشهود از جمله مالکیت فکری، نرم‌افزار، گواهی‌ها و مطالبات تجاری را به‌عنوان وثیقه قابل‌قبول در نظام بانکی و مالی به رسمیت شناخته است. این آیین‌نامه، با ایجاد سامانه وثایق، اهرمی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌کند.
حامد رفعی، رئیس مرکز تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تأکید کرد که یکی از چالش‌های اصلی این شرکت‌ها، عدم به‌رسمیت‌شناختن دارایی‌های نامشهود در نظام مالی بود و این آیین‌نامه گامی مهم در رفع این مشکل است.
فعالان اقتصاد دیجیتال نیز از این مصوبه استقبال کرده‌اند و پذیرش دارایی‌های نامشهود استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان توسط سازمان بورس را گامی برای ارزش‌گذاری برند و نرم‌افزار و تسهیل ورود این ک سب‌وکارها به بازار سرمایه می‌دانند.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو
اقتصاد دیجیتال در ایران، با وجود پتانسیل‌های فراوان، با چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، مهاجرت نخبگان و محدودیت‌های زیرساختی مواجه است. با این حال، توسعه این حوزه نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. صادق سپندارند، مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، در این باره می‌گوید که وثیقه‌محوری در سیستم بانکی دنیا منسوخ شده و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، اگر صرفاً برای وثیقه‌گذاری باشد، ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد.