به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این جوابیه که در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 10 اردیبهشت 1401 تحت عنوان " مرگ تدریجی تولید" پیرامون لغو معافیت حقوق ورودی واردات ماشین آلات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی صادر شده است، می خوانیم:
1- بر اساس بخش پایانی فراز اول بند(ص) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی مصوب 1390) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.
2- بموجب ماده(2) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا(و از جمله احکام قوانین بودجه سنواتی)می باشد.
3- با عنایت به اینکه اجرای تکلیف بند(ص) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به معنی لغو معافیت بند(غ) ماده(119) قانون امور گمرکی و راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی بوده است. به جهت جلوگیری از تبعات احتمالی و اطمینان از اراده قانونگذار درخصوص لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی، مراتب طی نامه مورخ 20 فروردین ماه 1401 اشعار به اراده مقتن به اخذ حقوق ورودی از کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی ، معدنی و کشاورزی در سال 1401 دارد، لذا مراتب طی بخشنامه مورخ 6 اردیبهشت 1401 به گمرکات اجرایی کشور جهت اجرا ، ابلاغ گردیده است.
4- فارغ از افزایش هزینه واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی برای برخی از واحدهای تولیدی که نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی اقدام می نمایند، حکم مزبور و لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی بنظر موجب رقابتی نمودن محصولات و افزایش فعالیت و تولید شرکت ای دانش بنیان و شرکت های داخلی ماشین سازی فعال در زمینه ساخت ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی خواهد شد..
5- مع الوصف گمرک ایران به عنوان سازمان مجری قوانین و مقررات موضوعه، مکلف به اجرای قوانین، مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی می باشد و در مقام قانونگذاری نمی باشد و چنانچه اصلاحیه و یا تصمیمی و یا تضمینی مبنی بر تعدیل و یا عدم اجرای حکم بند(ص) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 از مراجع قانونگذار به گمرک ابلاغ گردد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام لازم را در دستور کار قرار خواهد داد.