به گزارش شادا، حمل ترکیبی یا چندوجهی، فرآیندی است که در آن یک محموله ترانزیتی با بهرهگیری از چندین شیوه حملونقل (جادهای، ریلی، دریایی و غیره) بدون نیاز به انجام تشریفات گمرکی کامل و مجدد در نقاط میانی، جابهجا میشود.
در این طرح، کالا ممکن است از گمرک ورودی با یک شیوه حمل وارد کشور شده، در گمرک میانی به شیوه دیگری منتقل و سپس از گمرک مقصد خارج میشود. این فرآیند کاملاً الکترونیکی از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی پیادهسازی شده و شامل مراحل ثبت اظهارنامه اولیه ترانزیت، تعیین مسیر گمرکی و صدور اظهارنامه ثانویه در گمرک میانی است.
بنابر اعلام گمرک فاز نخست این پروژه در گمرکات آپرین، سهلان، شهید مطهری مشهد و سنندج اجرایی شده و راهنمای عملیاتی آن به تمامی گمرکات اجرایی و خدمتگیرندگان از جمله فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و انجمن شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ارسال شده است.
مدیریت هماهنگ مرزی
در ایران نیز راهبری مدیریت هماهنگ مرزی که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است با تصمیم دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است. پیش از این سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تصمیم ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیسجمهور، از جمعبندی نهایی برای اجرای مدیریت هماهنگ مرزی با محوریت گمرک و مشارکت همه دستگاههای ذیربط خبر داده بود.
وی تأکید کرده که پس از تشکیل ستاد تحول تجارت فرامرزی، برنامهای با محورهای کلیدی هوشمندسازی نظام گمرکات و فرآیندهای آن به رئیسجمهور ارائه شده که یکی از بندهای اصلی آن استقرار مدیریت هماهنگ مرزی بوده است.
پروژه حمل ترکیبی در واقع اجرای بند (۱۲) ماده ۴ آییننامه اجرایی موضوع بند (پ) ماده ۵۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور است. بند (پ) ماده ۵۸، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ارائه مشوقها و حمایتهای لازم برای کاهش زمان و هزینه ترانزیت کرده و بند ۱۲ آییننامه به طور خاص به تسهیل فرآیندهای حمل ترکیبی و مدیریت هماهنگ مرزی پرداخته است.
ماده ۵۸ قانون برنامه توسعه با هدف افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب تکالیفی را بر عهده دستگاههای مختلف قرار داده است.
پروژه حمل ترکیبی یکی از ابتکاراتی است که در راستای تحقق این هدف در آیین نامه اجرایی ماده مورد اشاره در قانون برنامه هفتم پیش بینی شده است و در واقع تکلیفی است که برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته و حالا سیر اجرایی خود را طی میکند تا به تسهیل رویههای ترانزیت مانند حمل چندوجهی کمک کند.
تحول ساختاری در لجستیک مرزی و ترانزیتی کشور
اجرای پروژه حمل ترکیبی میتواند تحول ساختاری در لجستیک مرزی و ترانزیتی کشور ایجاد کند. با امکان جابهجایی بدون وقفه محمولهها بین شیوههای مختلف حملونقل، زمان توقف کالا در گمرکات به طور قابل توجهی کاهش مییابد، هزینههای لجستیکی برای تجار و شرکتهای حملکننده پایین میآید و سرعت عبور کالا از قلمرو ایران افزایش پیدا میکند.
این امر رقابتپذیری کریدورهای ترانزیتی ایران را در برابر مسیرهای رقیب تقویت کرده، حجم ترانزیت را ارتقا میدهد، جایگاه کشور را به عنوان هاب منطقهای تثبیت میکند و به توسعه تجارت فرامرزی و رشد اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.
در سطح کلان، این ابتکار بخشی از مگاپروژه نوسازی گمرک و تحول تجارت فرامرزی وزارت اقتصاد است که هوشمندسازی فرآینده، تسهیل و تسریع در رویهها و ایجاد شفافیت بیشتر را هدف قرار داده است. حالا با اجرای موفق این پروژهها، انتظار میرود تجارت فرامرزی روانتر شود و سهم ایران در کریدورهای بینالمللی ترانزیت به طور چشمگیری افزایش یابد.