به گزارش شادا، ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران در حال حاضر وابستگی بالایی به شبکه بانکی دارد. این در حالی است که بازار سرمایه ظرفیت‌های متنوعی برای تجهیز منابع، تأمین مالی بنگاه‌ها و اجرای طرح‌های تولیدی و زیرساختی در اختیار دارد؛ظرفیت‌هایی که توسعه آن‌ها می‌تواند مسیرهای تأمین مالی اقتصاد را متنوع‌تر کند.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اول تیرماه ۱۴۰۵ در آیین نواختن زنگ معاملات بورس در فصل تابستان، با اشاره به بانک‌محور بودن حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور، اعلام کرد: برنامه وزارت اقتصاد این است که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد دست‌کم دو برابر شود.
در واقع این هدف گذاری بر افزایش سهم ابزارها و نهادهای بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی تأکید دارد. بانک‌ها همچنان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها هستند، اما توسعه بازار بدهی، ابزارهای مبتنی بر سرمایه و روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند امکان استفاده از منابع متنوع‌تری را برای شرکت‌ها و طرح‌های اقتصادی فراهم کند.
توسعه بازار بدهی و ابزارهای تأمین مالی شرکتی
یکی از مسیرهای افزایش سهم بازار سرمایه، گسترش تأمین مالی از طریق بازار بدهی است. انتشار اوراق مالی اسلامی و سایر ابزارهای بدهی به شرکت‌ها امکان می‌دهد منابع مورد نیاز خود را از سرمایه‌گذاران جذب کنند و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری را صرفاً به دریافت تسهیلات بانکی محدود نکنند.
در یک سال منتهی به تیر ماه امسال حدود ۸۴۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار بدهی و حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای مبتنی بر سرمایه انجام شده بود که مجموع این دو رقم، حدود یک‌هزار و ۵۱۷ هزار میلیارد تومان است در حالی که حجم تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۵۰ همت بود. این ارقام نشان‌دهنده گسترش ظرفیت تأمین مالی بازار سرمایه در سال‌های اخیر است؛ با این حال، افزایش سهم این بازار در تأمین مالی کل اقتصاد همچنان نیازمند توسعه ابزارها و افزایش دسترسی بنگاه‌ها به این منابع است.
در همین راستا، توسعه ابزارهای تأمین مالی شرکتی و تسهیل انتشار اوراق بدهی از جمله محورهایی است که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۶ این قانون، امکان تعیین نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای اوراق بدهی غیردولتی را با رعایت ضوابط مربوط، متناسب با رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق پیش‌بینی کرده است. هدف از این سازوکار، ایجاد تناسب بیشتر میان نرخ تأمین مالی و ریسک ناشر و فراهم کردن زمینه استفاده متنوع‌تر شرکت‌ها از بازار بدهی است.
تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد بدون گسترش دامنه شرکت‌های حاضر در این بازار امکان‌پذیر نیست. هرچه شرکت‌های بیشتری، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، دانش‌بنیان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان حضور در بازار سرمایه را پیدا کنند، ظرفیت بازار برای جذب منابع و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.
وزیر اقتصاد در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه اعلام کرده است که تسهیل ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس از برنامه‌های مهم این وزارتخانه است. به گفته وی، با وجود برخی چالش‌های قانونی و اجرایی، اقداماتی در این زمینه انجام شده و انتظار می‌رود شرکت‌هایی از این حوزه به بازار سرمایه ملحق شوند.
مدنی‌زاده همچنین از برنامه ویژه برای افزایش عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های بیشتر به بازار سرمایه خبر داده است. بر اساس آماری که وی در اول تیرماه ارائه کرد، در یک سال گذشته ۳۱ شرکت در بازارهای اول و دوم پذیرش شده بودند و ۱۲ شرکت نیز در بازار نوآفرین حضور یافته بودند. همچنین به گفته وزیر اقتصاد، ۹ شرکت برای عرضه اولیه در بورس تهران آماده بودند. این آمار مربوط به زمان اعلام آن است و نباید به‌عنوان وضعیت فعلی عرضه‌های اولیه تلقی شود.
در کنار این برنامه‌ها، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ نیز اقداماتی را برای تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی به بازار سرمایه پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۷ این مصوبه، شورای عالی بورس و اوراق بهادار موظف شده است برای این شرکت‌ها نسبت به کاهش کارمزد پذیرش و معاملات ثانویه و ساده‌سازی فرایندهای پذیرش اقدام کند.
از آنجا که هزینه‌ها و پیچیدگی‌های فرایند ورود به بازار سرمایه می‌تواند برای شرکت‌های کوچک‌تر مانع ایجاد کند. تسهیل این فرایندها، در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند دامنه بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت تأمین مالی بازار سرمایه را گسترش دهد.
تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی بزرگ
توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی حرفه‌ای، از دیگر محورهای مورد تأکید وزارت اقتصاد است. این نهادها می‌توانند منابع سرمایه‌گذاران را تجمیع کنند و از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق، سهام و سایر دارایی‌های مالی، امکان مشارکت غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را فراهم آورند.
وزیر اقتصاد در گزارش عملکرد یک‌ساله بازار سرمایه اعلام کرد تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۵۲۸ صندوق به ۵۶۵ صندوق افزایش یافته و ارزش این صندوق‌ها نیز از یک‌هزار و ۶۰۰ همت به سه‌هزار و ۲۰۰ همت رسیده است. همچنین به گفته وی، در این مدت ۱۰ صندوق جدید پذیره‌نویسی شده بود که ارزش آن‌ها به ۵۲.۵ همت می‌رسید.
مدنی‌زاده تقویت نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ و صندوق‌های خصوصی را از اولویت‌های وزارت اقتصاد در دو سال آینده برشمرده و تأکید کرده است که این نهادها باید بتوانند نقش مؤثرتری در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایفا کنند.
این رویکرد با توجه به محدودیت قانونی بانک‌ها در بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به اعتقاد وزیر اقتصاد، توسعه نهادهای مالی بزرگ در بازار سرمایه می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند و بخشی از نیاز سرمایه‌گذاری را از این مسیر پاسخ دهد.
راه‌اندازی ابزارهای جدید؛ از صندوق‌های ارزی تا صندوق‌های تضمین
تنوع‌بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز از سوی وزارت اقتصاد دنبال می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، صندوق‌های بازار پول و صندوق‌های تضمین از جمله ابزارهایی هستند که وزیر اقتصاد در تشریح برنامه‌های پیش‌رو به آن‌ها اشاره کرده است.
مدنی‌زاده درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی توضیح داده است که این صندوق‌ها می‌توانند امکان حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران را بدون ورود مستقیم آن‌ها به بازار ارز و طلا فراهم کنند و در عین حال، منابع جذب‌شده را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنند. این ابزار در صورت طراحی و فعالیت در چارچوب مقررات مربوط، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب پس‌اندازهای ارزی و استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
راه‌اندازی صندوق‌های بازار پول نیز از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده است. این صندوق‌ها می‌توانند با فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر، گزینه دیگری برای مدیریت نقدینگی سرمایه‌گذاران باشند.
همچنین تشکیل صندوق‌های تضمین بزرگ در برنامه‌های وزارت اقتصاد قرار گرفته است. توسعه این صندوق‌ها می‌تواند با تقویت سازوکارهای ضمانت، بخشی از موانع دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را کاهش دهد و زمینه استفاده از ابزارهای بازار سرمایه را برای شرکت‌هایی که با محدودیت ضمانت و وثیقه مواجه‌اند، فراهم کند.
اصلاح زیرساخت‌های بازار اوراق دولتی و افزایش نقدشوندگی
کارآمدی بازار سرمایه تنها به تنوع ابزارها و تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده محدود نشده است؛ بلکه زیرساخت معاملاتی، شفافیت قیمت‌گذاری و امکان خرید و فروش مؤثر اوراق نیز در جذب سرمایه‌گذاران و تأمین مالی نقش دارد.
وزیر اقتصاد در اول تیرماه از اصلاح سازوکار بازار اوراق بدهی دولتی و حرکت به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر سازوکار بازار خبر داد. به گفته وی، این اقدام با همکاری خزانه‌داری، سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دنبال شده است.
وی همچنین از برنامه راه‌اندازی سازوکار معامله‌گران اولیه اوراق دولتی خبر داد. بر اساس توضیح وزیر، در این الگو بانک‌های سالم و نهادهای مالی بزرگ می‌توانند به‌عنوان معامله‌گران اولیه فعالیت کنند و به افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار اوراق کمک کنند.
این سازوکار علاوه بر کمک به بازار اوراق دولتی، می‌تواند در بهبود فرایند تأمین مالی دولت و اجرای مؤثرتر عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نقش داشته باشد.
در برنامه دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید در سال ۱۴۰۴ نیز بر هماهنگی بیشتر بازار اوراق بدهی با بازار پول تأکید شده است. مطابق ماده ۶ این مصوبه، وزارت اقتصاد از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی باید برای افزایش ساعات معاملاتی بازار اوراق بدهی متناسب با ساعات فعالیت بازار پول، به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان تسویه روزانه معاملات فراهم شود. این اقدام در راستای افزایش کارایی بازار بدهی و تسهیل معاملات آن پیش‌بینی شده است.
استفاده از ظرفیت دارایی‌ها و خصوصی‌سازی برای توسعه بازار سرمایه
یکی دیگر از مسیرهای مو رد توجه وزارت اقتصاد، استفاده از ظرفیت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی برای توسعه بازار سرمایه است. وزیر اقتصاد از برنامه واگذاری شرکت‌های باقی‌مانده دولتی از طریق بازار سرمایه خبر داده و اعلام کرده بود که در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی، زمینه ورود برخی شرکت‌های بزرگ به این بازار نیز دنبال خواهد شد.
در کنار این موضوع، توکن‌سازی زمین و املاک دولتی و عرضه آن‌ها در بازار سرمایه نیز از برنامه‌های اعلام‌شده وزیر اقتصاد است. این رویکرد با هدف توسعه ابزارهای نوین مالی در حوزه مسکن و استفاده از ظرفیت دارایی‌های ملکی برای تأمین مالی پروژه‌ها مطرح شده است.
مشوق‌های قانونی برای هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه
در کنار برنامه‌های اجرایی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز ظرفیت‌های مهمی برای گسترش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایجاد کرده است. بخشی از این ظرفیت‌ها با هدف تشویق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در طرح‌های تولیدی و زیرساختی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی طراحی شده‌اند.
ماده ۱۴ این قانون، برخی نقل‌وانتقالات دارایی به شرکت‌های سهامی پروژه و صندوق‌های تأمین مالی را با رعایت شرایط مقرر مشمول مالیات با نرخ صفر کرده است. همچنین در مواردی، انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به حساب سرمایه، در صورت رعایت ضوابط قانونی، از مشوق مالیاتی برخوردار می‌شود.
ماده ۱۵ نیز برای افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی، در صورت رعایت شرایط مقرر، مشوق مالیاتی پیش‌بینی کرده است. این حکم می‌تواند انگیزه شرکت‌ها را برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و افزایش سرمایه از محل منابع جدید تقویت کند.
از سوی دیگر، ماده ۱۶ قانون با پیش‌بینی امکان تعیین نرخ سود اوراق بدهی غیردولتی متناسب با رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق، به دنبال تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی است. مجموعه این احکام نشان می‌دهد قانون‌گذار علاوه بر توسعه ابزارهای جدید، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مشوق برای استفاده از بازار سرمایه را نیز مورد توجه قرار داده است.
پرهیز از مداخلات غیرضروری و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، علاوه بر توسعه ابزارها و زیرساخت‌ها، به اعتماد سرمایه‌گذاران و پیش‌بینی‌پذیری محیط فعالیت بازار نیز وابسته است. در همین زمینه، وزیر اقتصاد بر کاهش مداخلات غیرضروری دولت در بازار سرمایه تأکید کرده و گفته است بازار باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی باشد و وظیفه دولت، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازار است.
این رویکرد به معنای کنار گذاشتن مسئولیت دولت در حمایت از ثبات بازار نیست؛ بلکه بر تفکیک میان مداخله‌های غیرضروری و اقدامات حمایتی در شرایطی که بی‌ثباتی بازار می‌تواند آثار گسترده اقتصادی ایجاد کند، تأکید دارد.
در واقع، توسعه پایدار بازار سرمایه نیازمند محیطی است که در آن سرمایه‌گذاران بتوانند با اتکا به اطلاعات شفاف، قواعد قابل پیش‌بینی و سازوکارهای معاملاتی کارآمد تصمیم‌گیری کنند. ثبات مقررات، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها، حمایت از حقوق سهامداران و نظارت مؤثر بر فعالیت نهادهای مالی، از الزامات تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
افکس ۲۰۲۶؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تأمین مالی بازار سرمایه
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) نیز می‌تواند بستری برای معرفی ابزارها و ظرفیت‌های بازار سرمایه به بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد.
حضور نهادهای مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری مالی در کنار بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، فرصت مناسبی برای آشنایی با روش‌های مختلف تأمین مالی و بررسی زمینه‌های همکاری میان ارکان نظام مالی فراهم می‌کند.
در شرایطی که افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد به گسترش دامنه مشارکت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نیاز دارد، معرفی ابزارهای تأمین مالی، تشریح فرایندهای پذیرش، آشنایی بنگاه‌ها با الزامات انتشار اوراق و ارائه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند به تقویت ارتباط میان بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد کمک کند.