به گزارش شادا، هادی محضرنیا در نوزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار استان اصفهان با اشاره به اهمیت گفت‌وگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نهادی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: این شورا فرصت ارزشمندی برای طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری راهکارهای اجرایی فراهم کرده است و باید از این ظرفیت برای شناسایی موانع و تسریع در اصلاح فرآیندهای اداری و اقتصادی استفاده بیشتری شود.
محضرنیا با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات محیط کسب‌وکار ناشی از تعدد، پراکندگی و گاه تعارض مقررات و رویه‌های اجرایی است، تصریح کرد: اصلاح محیط کسب‌وکار صرفاً با تصویب قوانین جدید محقق نمی‌شود، بلکه لازم است قوانین و مقررات موجود نیز به‌صورت مستمر مورد بازبینی قرار گیرند و مقررات زائد، موازی و مانع فعالیت اقتصادی اصلاح یا حذف شوند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار را از دیگر محورهای مهم برنامه‌های این مرکز دانست و گفت: در این زمینه، علاوه بر اصلاح مقررات، باید فرآیندهای اجرایی و نحوه عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوز نیز بهبود یابد. هماهنگی میان دستگاه‌ها و رفع موانع موجود می‌تواند زمان و هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش داده و زمینه را برای ورود آسان‌تر فعالان اقتصادی به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کند.
وی با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی افزود: تعدد سامانه‌ها و الزام فعالان اقتصادی به مراجعه به درگاه‌های مختلف، یکی از مشکلاتی است که باید با رویکردی هماهنگ و جامع برطرف شود. هدف این است که خدمات مرتبط با فعالیت اقتصادی به شکلی ساده‌تر، شفاف‌تر و منسجم‌تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد و از موازی‌کاری و سردرگمی مردم و کسب‌وکارها جلوگیری شود.
محضرنیا همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نوین و فناوری‌های دیجیتال در حکمرانی اقتصادی خاطرنشان کرد: تحول دیجیتال زمانی اثربخش خواهد بود که سامانه‌ها و فرآیندهای دستگاه‌های مختلف به‌صورت واقعی با یکدیگر ارتباط داشته باشند و اطلاعات و خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در بستری یکپارچه ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح محیط کسب‌وکار نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است، گفت: تحقق این هدف بدون مشارکت و همراهی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، استانداری‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. هر دستگاه باید متناسب با مسئولیت خود در شناسایی و رفع موانع اقدام کند و این روند به یک برنامه مستمر و قابل پیگیری تبدیل شود.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، نقش استان‌ها و به‌ویژه تشکل‌های اقتصادی را در شناسایی مسائل واقعی کسب‌وکارها بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: مسائل و موانع فعالان اقتصادی باید از نزدیک و با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی بررسی شود تا راهکارهای پیشنهادی، متناسب با واقعیت‌های محیط کسب‌وکار و قابلیت اجرا باشند.
محضرنیا در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت تعامل سازنده میان قوای مختلف و دستگاه‌های حاکمیتی برای رفع موانع حقوقی و اجرایی کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: بهبود محیط کسب‌وکار موضوعی فرابخشی است و برای دستیابی به نتایج پایدار، باید از ظرفیت همه بخش‌ها و نهادهای مرتبط استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه و پیشنهادهای فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، ایجاد شرایطی است که در آن کارآفرینان و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان و سهولت بیشتری فعالیت کنند، منابع و توان خود را به جای درگیری با فرآیندهای پیچیده اداری، صرف توسعه فعالیت‌های اقتصادی کنند و زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال فراهم شود.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پایان، با تأکید بر اهمیت استمرار ارتباط و همکاری با اتاق بازرگانی اصفهان، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی، پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی و اصلاح فرآیندها و مقررات، گام‌های مؤثرتری در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت فعالیت‌های اقتصادی برداشته شود.