به گزارش شادا، ناصریارمحمدیان اظهار داشت: واحدهای تولیدی آسیبدیده، بهویژه آنهایی که بدون هیچ نقش و ارادهای در معرض خسارت قرار گرفتهاند، حق دارند انتظار حمایت مؤثر، سریع و متناسب با میزان آسیب واردشده را از حاکمیت داشته باشند. حمایت از این واحدها، بهویژه بنگاههایی که در زنجیره تأمین صنایع دفاعی نقش داشتهاند، اهمیت مضاعفی دارد؛ چراکه استمرار فعالیت آنان در تقویت توان تولیدی، صنعتی و دفاعی کشور نقش کلیدی ایفا میکند.
وی با اشاره به محدودیت منابع بانکی و سیاستهای کنترل ترازنامهای بانک مرکزی، افزود: روشهای متعارف تأمین مالی بهتنهایی پاسخگوی حجم خسارتها نیستند. بنابراین، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، برات الکترونیک و فکتورینگ بهعنوان راهکارهای کمفشار و کارآمد پیشنهاد میشود. بهویژه با مصوبه اخیر هیئت وزیران، ظرفیت پذیرش برات الکترونیک توسط دستگاههای دولتی و مالیاتی گسترش یافته که میتواند هم در سطح کلان و هم خرد، جریان نقدینگی را تسهیل کند.
ناصریارمحمدیان با ارائه تحلیلهای کارشناسی از وضعیت واحدهای آسیبدیده در اصفهان، بر اولویتبندی حمایتها بر اساس شاخص اشتغال تأکید کرد و گفت: تحلیلهای ما نشان میدهد با تخصیص هدفمند منابع، میتوان با کمترین هزینه، بیشترین اشتغال را حفظ کرد. برای مثال، با تخصیص یک همت منابع، میتوان اشتغال بیش از ۷۵ درصد نیروی کار آسیبدیده را بازگرداند. این نشان میدهد که تصمیمگیری کارشناسی و اولویتبندی دقیق، کلید موفقیت در بازسازی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین راهکارهای نوینی همچون انتشار اوراق دفاعی یا بازسازی (مشابه اوراق جنگ در تجربیات جهانی)، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری بورسی برای بازسازی، استفاده از املاک مازاد بانکها، اعطای اعتبار مالیاتی به واحدهای بازسازیشده و تخصیص زمین جایگزین در شهرکهای صنعتی را پیشنهاد داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده، صرفاً جبران خسارت نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای حفظ تولید، اشتغال، صادرات و تابآوری اقتصادی کشور است. استان اصفهان آمادگی دارد تا با تعامل با دستگاههای مرتبط، الگوهای کارشناسیشده تأمین مالی غیرتورمی و پایدار را عملیاتی کند تا سریعترین بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت محقق شود.