علیرضا خزایی کارشناس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با شادا اظهار داشت: این آیین‌نامه با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است. وی تفکیک وظایف دستگاه اجرایی (مسئول اجرا) و سازمان برنامه و بودجه (ناظر تعهدات دولتی در قالب بودجه) را یکی از ویژگی‌های کلیدی برشمرد.
وی مدل مالی مبتنی بر توافق دوجانبه طرفین به جای فرمول‌های ثابت، معرفی تسهیل‌گر مشارکت برای بازاریابی و جذب منابع مالی (با امکان انتخاب رقابتی و مجوز از مراجعی مانند سازمان سرمایه‌گذاری یا بورس، بدون الزام به رتبه‌بندی سازمان برنامه) را از نوآوری‌های مهم دانست.
خزایی همچنین به تضمین پرداخت تعهدات دولت از طریق اعتبارات اسنادی (قابل تسویه در بانک پس از ایفای تعهدات بخش خصوصی) یا اوراق تضمین قابل معامله در بورس اشاره کرد و گفت: این مکانیسم برای نخستین بار امضای طلایی را حذف و اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: شفافیت در ارجاع کار، امکان پرسش و پاسخ، تغییر پاکت پیشنهاد قیمت، مذاکره برای توافق نهایی، تفویض اختیار به دستگاه در نبود متقاضی مزایده/ مناقصه و مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای مطابق ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم از دیگر ظرفیت‌های آیین‌نامه است.
این کارشناس مرکز تأمین مالی تولید حضور فعال بخش خصوصی در تدوین و جلب نظر موافق آن در کلیه مراحل را تجربه‌ای نوین برای افزایش مشارکت در نظام تصمیم‌گیری دانست و بر اهتمام سازمان برنامه برای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مشارکت و پیگیری شورای ملی تأمین مالی تأکید کرد.خزایی در پایان، مشارکت عمومی-خصوصی را ابزاری برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری بخش عمومی خواند.