پیشتازی صنعت، کشاورزی و بانک‌های عامل در اجرای تبصره (۱۸) در لرستان

سی‌اُمین جلسه کمیته استانی تسهیلات تبصره (۱۸) در خرم‌آباد برگزار شد و گزارش‌ها نشان داد که بخش صنعت، کشاورزی و دو بانک عامل با بیشترین سهم، پیشتاز پرداخت تسهیلات در این استان بوده‌اند.

به گزارش شادا، سی‌اُمین جلسه کمیته استانی تسهیلات بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، روز شنبه ۵ مهرماه با حضور امید امیدی شاه‌آبادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیر کمیته، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیران بانک‌های عامل و کارشناسان مربوطه در خرم‌آباد برگزار شد.

در این نشست، محمدی با ارائه گزارشی از روند اجرای این مصوبه ملی در استان گفت: از مجموع یک هزار و ۱۷ میلیارد تومان اعتبارات تخصیص یافته به لرستان، تاکنون مبلغ ۷۰۳ میلیارد تومان پرداخت شده است یا در مرحله عقد قرارداد می‌باشد، که نشان‌دهنده سرعت قابل توجه در تأمین منابع مالی برای متقاضیان تسهیلات می‌باشد.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با ثبت تغییر ۳۶ درصدی نسبت به هفته گذشته، بیشترین رشد در معرفی و پرداخت تسهیلات را داشته و پس از آن، اداره‌کل جهاد کشاورزی با ۱۳ درصد تغییر در جایگاه دوم قرار گرفته است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان همچنین از نقش بانک‌ها در تحقق این اهداف سخن گفت و تصریح کرد: بانک توسعه تعاون با پرداخت ۲۱۹ میلیارد تومان از ۳۰۹ میلیارد تومان سهمیه ابلاغی و بانک کشاورزی با پرداخت ۲۱۷ میلیارد تومان از ۲۷۴ میلیارد تومان اعتبار خود، پیشتاز پرداخت تسهیلات در بین بانک‌های عامل استان بوده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، روند پرداخت ۷۰۳ میلیارد تومان تسهیلات در استان لرستان طی دوره اخیر، نشان‌دهنده بهبود هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است. تمرکز بر بخش‌های صنعت، کشاورزی و تعاون در قالب تبصره (۱۸) قانون بودجه، از منظر توسعه‌ای دارای اهمیت مضاعف است؛ چرا که این بخش‌ها بیشترین ظرفیت را در خلق ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دارند.

از منظر اقتصاد منطقه‌ای، افزایش پرداخت‌ها در بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی، حکایت از تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مولد دارد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های کلان استان از جمله نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ اشتغال و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. استمرار این روند، در صورت تلفیق با نظارت هوشمند و سیاست‌های مکمل حمایتی، لرستان را در جایگاهی قرار خواهد داد که نه‌تنها در جذب اعتبارات ملی پیشرو باشد، بلکه بتواند در سطح منطقه‌ای به الگوی موفق پیاده‌سازی تبصره (۱۸) تبدیل گردد.

کد مطلب 639409

برچسب‌ها