به گزارش شادا، نظام مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی نقشی محوری در تأمین منابع عمومی، تقویت عدالت اجتماعی و تسهیل رشد اقتصادی ایفا می‌کند. اثربخشی این نظام نه تنها متأثر از نرخ‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات مالیاتی است بلکه به میزان کارآمدی فرآیندهای اجرایی و شفافیت آن‌ها نیز وابسته است؛ بازنگری و بهبود مستمر این فرآیندها، زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی کل نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های مالیاتی است.
تحولات فناورانه و دسترسی گسترده به داده‌های اقتصادی، امکان تحلیل دقیق اطلاعات و طراحی فرآیندهای مالیاتی هوشمند، مبتنی بر داده و ریسک را فراهم کرده است؛ استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن کاهش پیچیدگی‌های اجرایی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری، به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های مالیاتی و بهبود تعامل مودیان با سازمان‌های مالیاتی منجر شود.
یکی از محورهای کلیدی اصلاح دستورالعمل‌های نظام مالیاتی، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه است؛ چرا که سیاست‌های این نظام باید به گونه‌ای طراحی شوند که بار مالیاتی به شکل متوازن و عادلانه توزیع و فرصت‌های اقتصادی برابر ایجاد گردد تا به تبع از آن منابع لازم برای برنامه‌های رفاهی و حمایتی دولت نیز به درستی تأمین اعتبار شود. چنین رویکردی به مرور زمان می‌تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای پذیرش اجتماعی نظام مالیاتی شود.
در کنار عدالت اجتماعی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت تولید ملی نیز از اهداف حیاتی نظام مالیاتی محسوب می‌شود؛ همچنین ساده‌سازی فرآیندها، کاهش رویه‌های اداری غیرضرور و مقابله با فرار مالیاتی محیطی شفاف و رقابتی برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تسهیل می‌نماید و به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار در کشور کمک می‌کند؛ با توجه به رویکرد دولت جدید در زمینه اصلاح ساختاری، افزایش کارآمدی و تحقق عدالت اقتصادیارتقای نظام مالیاتی یکی از اولویت‌های راهبردی سیاست‌های اقتصادی کشور است.
سازمان امور مالیاتی کشور در تلاش بوده است که تمامی خدمات خود را به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار دهد. به همین خاطر ایجاد درگاه ملی خدمات مالیات این سازمان توانسته است میان افراد و سازمان‌ها راه ارتباطی ایجاد کند تا به واسطه آن افراد بدون مراجعه حضوری از خدمات آن بهره‌مند شوند.
از زمان راه‌اندازی این درگاه، خدمات متعدد مالیاتی به صورت الکترونیک از قبیل پلمب دفاتر تجاری، واکنش ذینفعان، دریافت نظرات و پیشنهادات و شکایات مؤدیان، پرداخت مالیات بر ارث، صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین‌المللی برای فعالان اقتصادی و امکان پرداخت مالیات از طریق پیام‌رسان‌های داخلی بله و سروش پلاس و همچنین تسهیل و تسریع فرآیندهای استرداد مالیاتی و اضافه پرداخت مؤدیان مالیاتی با الگوی جدید به این سامانه اضافه شده‌اند.
تمرکز بار مالیاتی بر بنگاه‌های بزرگ و معافیت گسترده مشاغل
در چارچوب حمایت از اقشار ضعیف و بهبود فضای کسب و کار در راستای توسعه عدالت مالیاتی دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با رویکردی نوین در سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید؛ در این دستورالعمل برای نخستین بار نصاب ۱۵۰ برابری معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شد. این اقدام موجب شد که ۸۰ درصد صاحبان مشاغل، معادل بیش از ۸.۲ میلیون مودی، از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند شوند.
بررسی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات مقطوع حدود ۷۲ درصد صاحبان مشاغل صفر بوده و ۹۴ درصد مشاغل و اصناف، مالیات عملکردی کمتر از ۲۵ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین نیمی از کل مالیات صاحبان مشاغل (۵۰ درصد) صرفاً از محل مالیات دریافتی از ۱ درصد مودیان دانه‌درشت وصول شده است. همچنین گفتنی است که ۳۲ درصد کل مالیات کشور از طریق اداره مودیان بزرگ و تنها از ۷۰۰ شرکت بزرگ وصول گردیده، که این امر بیانگر تمرکز بخش قابل‌توجهی از بار مالیاتی کشور بر تعداد محدودی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.
شایان ذکر است توسعه و بازنگری در دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اخذ مالیات در کشور با هدف افزایش شفافیت و کارآمدی دنبال شده و دولت چهاردهم این مسیر اصلاحی را تداوم بخشیده است. دیجیتال‌سازی خدمات مالیاتی و بازآرایی فرآیندها موجب شده تعامل مؤدیان با سازمان مالیاتی تسهیل شود و مدیریت منابع مالی با دقت بیشتری انجام گیرد.
بهبود ساختارهای اجرایی و فرآیندهای تصمیم‌گیری مالیاتی امکان تحلیل دقیق داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر شواهد را فراهم کرده است. این روند در کنار ساده‌سازی رویه‌ها، فرآیندهای مالیاتی را قابل پیش‌بینی‌تر کرده و توانسته همزمان پاسخگویی نظام مالیاتی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی را ارتقا دهد.