به گزارش شادا، اقتصاد ایران در سال آغازین فعالیت دولت چهاردهم در موقعیتی قرار گرفت که تحولات اقتصادی داخلی و روندهای کلان جهانی ضرورت به‌روزرسانی شیوه‌های مدیریت منابع مالی را دوچندان کرده بود. سازوکارهای تأمین بودجه به‌ویژه در حوزه درآمدهای پایدار، جایگاهی راهبردی یافت و نقش آن در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور بیش از پیش برجسته شد. تغییرات ساختاری در اقتصاد اهمیت یافتن منابع غیرنفتی و نیاز به پایداری مالی در مجموع زمینه‌ای را فراهم کرد تا نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری کلان، محور توجه دولت قرار گرفته و مالیات بیش از یک ابزار وصول درآمد، به عنوان اهرمی سیاستی با کارکردهای چندگانه شناخته شود.
وصول به‌موقع و مؤثر مالیات‌ها نه‌تنها ظرفیت تأمین هزینه‌های جاری دولت و استمرار ارائه خدمات عمومی را تضمین می‌کند، بلکه امکان تقویت شفافیت مالی و ارتقاء انضباط بودجه‌ای را فراهم می‌آورد. این فرآیند با کاهش میزان اتکا به منابع ناپایدار به ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در برنامه‌ریزی‌های کلان کمک می‌کند و مسیر را برای اصلاحات ساختاری در نظام مالیه عمومی هموار می‌سازد.
کارکرد دیگر نظام مالیاتی تقویت حاکمیت اقتصادی از مسیر گسترش پایه‌های مالیاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند وصول است؛ ارتقاء ساده‌سازی فرآیندهای اظهار و پرداخت، و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی از جمله رویکردهایی است که می‌تواند اثرگذاری سیاست مالیاتی را دوچندان کند. چنین اقداماتی نه‌تنها درجه کارآمدی نظام مالیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه با جلب همراهی مؤدیان، موجب پایداری بلندمدت منابع درآمدی دولت خواهد شد.
از سوی دیگر تحلیل عملکرد مالیاتی در سال نخست دولت چهاردهم معیاری کاربردی برای سنجش میزان تحقق اهداف مصرح در قوانین و سیاست‌های کلی نظام به شمار می‌آید. این ارزیابی با مقایسه پیش‌بینی‌های قانون بودجه و عملکرد واقعی، تصویر روشنی از قوت‌ها و ظرفیت‌های بالفعل ارائه می‌دهد و امکان شناسایی حوزه‌هایی را که نیازمند تدابیر مکمل یا بازنگری سیاستی هستند فراهم می‌سازد. چنین تحلیلی، به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر کمک می‌کند تا در مسیر برنامه‌ریزی سالانه و میان‌مدت از شواهد دقیق و داده‌های معتبر بهره‌مند شوند. این گزارش با اتکا به داده‌های رسمی و چارچوب نظری مالیه عمومی، به بررسی دو محور کلیدی سطح تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین هزینه‌های جاری در سال نخست دولت چهاردهم می‌پردازد؛
فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی در دو بخش «مالیات‌های مستقیم» و «مالیات بر کالا و خدمات» که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده و هم‌زمان با آغاز به کار دولت چهاردهم تا پایان همان سال با رشد صددرصدی همراه شد. این دستاورد نشان‌دهنده حرکت باثبات و هدفمند نظام مالیاتی در مسیر ارتقای کارایی و تأمین پایدار منابع درآمدی دولت است.
در سال ۱۴۰۳ مجموع درآمدهای مالیاتی وصول‌شده بالغ بر ۱۲۲۹ همت رسید. این رقم نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۵۲ درصد رشد داشته است؛ همچنین در مقایسه با رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه تحقق ۱۰۱ درصدی اهداف مصوب حاصل شده که نشان‌دهنده عملکرد فراتر از انتظار و اثربخشی سیاست‌های اجرایی دولت چهاردهم در حوزه وصول مالیات است.
در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ روند مثبت وصول درآمدهای مالیاتی ادامه یافت و دراین بازه زمانی بالغ بر ۳۹۶ همت درآمد مالیاتی وصول شد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته و در مقایسه با بودجه مصوب، بیانگر تحقق حدود ۶۵ درصدی اهداف پیش‌بینی‌شده برای این بازه زمانی است.
با وجود رشد چشمگیر مسیر تحقق کامل اهداف نظام مالیاتی با آزمون‌های مهمی همراه بوده است؛ نوسانات اقتصادی و شرایط ناشی از تحریم‌ها، ضرورت ارتقای شفافیت و شناسایی بهتر درآمدها، گسترش پایه‌های مالیاتی و همچنین مدیریت آثار جانبی تحولات منطقه‌ای از جمله تجربه جنگ ۱۲ روزه ۱۴۰۴ فرصت‌هایی برای تقویت تاب‌آوری، نوآوری و کارآمدی بیشتر نظام مالیاتی فراهم کرده‌اند.
تحلیل عملکرد سال نخست دولت چهاردهم نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ایران با عبور موفق از اهداف برنامه‌ای و ثبت رشد قابل‌توجه در درآمدها، وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ نهادی شده است. این دستاورد حاصل هم‌افزایی هوشمندسازی فرآیندها، گسترش پایه‌های مالیاتی، ارتقای شفافیت و بهبود تعامل با مؤدیان است که نقش مالیات را از یک منبع وصول درآمد به اهرمی چندبعدی برای هدایت اقتصاد، تقویت انضباط مالی و پایدارسازی بودجه ارتقا داده است.
مواجهه هوشمندانه با شرایط اقتصادی، تحولات منطقه‌ای و الزامات توسعه‌ای تا حدی به بهبود مدیریت منابع اقتصادی کمک می‌کند و به تبع از این مسئله به تدریج زیرساخت‌های لازم نیز برای اصلاحات ساختاری آینده فراهم می‌شود؛ تداوم این روند می‌تواند طی سال‌های آتی نظام مالیاتی را به یکی از ارکان مهم حکمرانی اقتصادی و عاملی موثر در رشد و عدالت پایدار تبدیل کند.