به گزارش شادا،  در دهه اخیر، توسعه نظام مالیاتی ایران با رویکردی نوین و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به‌ویژه پس از اصلاحات ۱۳۹۴، به نقطه عطفی در تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی برای مشاغل خرد و متوسط تبدیل شده است. این تبصره بیش از هشت میلیون مؤدی را پوشش می‌دهد که عمدتاً فاقد زیرساخت‌های جامع حسابداری هستند و نقش بنیادینی در تضمین پایداری جریان‌های مالیاتی و اجرای عدالت اقتصادی ایفا می‌کنند.

از ویژگی‌های برجسته این تبصره، تکیه بر داده‌محوری و سهولت اداری است. سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از امکانات فناورانه مانند داده‌های حساب‌های تجاری، تراکنش‌های کارت‌خوان و سامانه مؤدیان، فرآیند برآورد و دریافت مالیات را شفاف‌تر، امن‌تر و کم‌هزینه‌تر ساخته است. این تحول علاوه بر کاهش بار بوروکراتیک و تسهیل تکالیف قانونی مؤدیان جزء، موجب ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی شده است.

هرچند موفقیت این تبصره تا حد زیادی به آموزش، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقای سواد مالی مؤدیان بستگی داشته، اما همچنان چالش‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق محروم، ناآشنایی برخی صنوف با فناوری و دغدغه‌های مربوط به حفاظت از داده‌های مالی پابرجاست و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد.

با این حال، تجربه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ نشان داده رویکرد داده‌محور و تسهیل‌گر می‌تواند الگویی برای تحول نظام مالیاتی و حرکت به‌سوی ساختاری هوشمند باشد. ارتقای شفافیت، کاهش اصطکاک‌های اداری و رضایت بیشتر مؤدیان، فرصت ارزشمندی برای پالایش روندهای گذشته و ترسیم آینده‌ای کارآمدتر در سیاست‌گذاری مالیاتی ایجاد کرده است.

در نهایت، پویایی و توسعه نظام مالیاتی کشور، به تداوم اصلاحات، پذیرش فناوری و تقویت گفت‌وگوی سازنده میان سیاست‌گذاران و جامعه مؤدیان وابسته است؛ فرآیندی که تبصره ماده ۱۰۰ به‌روشنی مصداق آن است و همچنان باید مورد مراقبت و به‌روزرسانی قرار گیرد.

آثار اقتصادی و اجرایی

طی دوسال و نیم گذشته سازمان امور مالیاتی کشور با رویکردی نوگرا و متناسب با الزامات روز اقتصاد ملی، تلاش مضاعفی را به کار بسته است تا ضمن افزایش سقف آستانه فروش در قوانین بودجه سنواتی، زمینه بهره‌مندی طیف گسترده‌تری از مؤدیان اصناف و مشاغل از ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم را فراهم آورد. این سیاست که در سال 1403 به شکل بارزی نمود یافته است، با ارتقای سقف شمولیت استفاده از تبصره مذکور تا مرز 180 میلیارد ریال فروش کالا و خدمات یعنی افزایشی تقریباً سه‌برابری نسبت به سال گذشته عملاً دسترسی و امکان استفاده از این فرصت قانونی را برای شمار بیشتری از مؤدیان مالیاتی مهیا ساخته است. چنین جهشی نه‌تنها موجب کاهش فشار اجرایی بر بدنه مالیات‌ستانی کشور شده، بلکه به بهبود تجربه و رضایتمندی مؤدیان نیز منجر گردیده است.

در مجموع، اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم را باید یکی از برجسته‌ترین تحولات سیاست‌گذاری مالیاتی کشور در سال‌های اخیر دانست؛ تحولی که نه‌تنها ابعاد اقتصادی و اجرایی متعددی را در بر داشته، بلکه می‌توان آن را الگویی موفق در گذار از سیاست اجبار محض به سمت اعتمادسازی و تعامل هوشمندانه با فعالان اقتصادی ارزیابی کرد.

افزایش تمکین داوطلبانه مؤدیان

تاثیرات سیاست‌های نوین سازمان امور مالیاتی، اکنون فراتر از سطح فرایندهای اجرایی، چهره‌ای تازه به فرهنگ مالیاتی کشور و مناسبات دولت با جامعه اقتصادی بخشیده است.  برجسته‌ترین پیامد این روند، رشد قابل توجه تمکین داوطلبانه مؤدیان است؛ تاثیر مستقیمی که از رهگذر ساده‌سازی فرایندها، کاهش سلسله مراتب اداری و حذف موانع غیرضرور حاصل شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‎دهد هرگاه سازوکار پرداخت مالیات از پیچیدگی‌ها تهی شده و به مسیری شفاف، سریع و بدون سنگ‌اندازی بدل می‌شود، انگیزه و همراهی فعالان اقتصادی نیز به همان میزان ارتقا می‌یابد. به بیان دیگر، هر اندازه فرایند وصول مالیات برای مؤدیان قابل پیش‌بینی‌تر و منصفانه‌تر باشد، نه‌تنها پایه مالیاتی کشور گسترده‌تر می‌شود بلکه دولت نیز بدون اعمال فشار مضاعف، درآمدی مبتنی بر رضایت و شفافیت به دست می‌آورد؛ وضعیتی که به‌درستی می‌توان آن را مصداق یک بازی برد_برد برای دولت و جامعه دانست.

تحولات فناورانه و اطلاعات‌محور، نظیر شیوه‌های نوین شناسایی مؤدیان و افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان، بستر را برای گسترش فرهنگ خوداظهاری و مبارزه موثرتر با فرار مالیاتی هموار ساخته است. افزایش ملموس شمار اظهارنامه‌های مالیاتی و فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ که بازتاب آن در آمارهای رسمی به‌روشنی دیده می‌شود خود گویای موفقیت سازمان در اعتمادسازی متقابل با جامعه هدف است.

شمار مؤدیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بهره برده‌اند، از حدود ۶ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ (مربوط به عملکرد سال قبل آن) به رقمی نزدیک به ۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی معادل ۱۶ درصد تنها ظرف یک سال دارد در مقابل، تعداد افرادی که اقدام به تکمیل اظهارنامه‌های سنتی کرده‌اند، از حدود ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر، به نزدیک ۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر کاهش یافته است؛ کاهش ۲۲ درصدی که به روشنی نشان می‌دهد انتخاب غالب مؤدیان از «فرم کاغذی» به محاسبه سیستمی مالیات منتقل شده است.

پیامدهای این دگردیسی ساختاری نه‌تنها در رویکردها و باورهای فعالان اقتصادی، بلکه در سیمای درآمدهای دولت نیز با وضوح چشمگیر پدیدار شده است. شواهد آماری تصدیق می‌کند که سیاست‌های جدید مبتنی بر تسهیل، دیجیتالی‌سازی و تقویت ابزارهای اعتمادساز، توانسته‌اند افزایشی تاریخی در منابع مالیاتی کشور رقم بزنند. نگاهی به ارقام سال ۱۴۰۳ این واقعیت را بیش از پیش برجسته می‌کند: مجموع مالیات ابرازی مؤدیان حقیقی (اعم از اظهارنامه‌های سنتی و سیستمی)، با جهشی برابر با ۸۲ درصد نسبت به سال قبل، از  ۳۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به  ۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی که در کارنامه سازمان امور مالیاتی کم‌سابقه محسوب می‌شود و نشان از حرکت از یک نظام مالیاتی ایستا و متکی بر اجبار، به الگویی پویا، شفاف و مشارکت‌محور دارد.

همچنین مالیات مقطوع مؤدیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده‌اند با درصد رشدی بی‌سابقه و معادل ۱۱۲ درصد، از ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان  در سال پیش، به ۴۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری جهش یافت؛ تغییری که گواهی است بر جلب اعتماد بدنه فعالان اقتصادی به فرآیندهای نوین و نشان‌دهنده ظرفیت بالای مدل‌های ساده و سامانه‌محور در مشارکت مالیاتی عادلانه و فراگیراست. در مقابل، میزان مالیات ابرازی حاصل از شیوه سنتی اظهارنامه، علی‌رغم آنکه بخشی از ساختار مالیاتی را همچنان حمل می‌کند، تنها رشدی معادل ۲۲ درصد را ثبت کرده است؛ اختلافی که تأکید دوباره‌ای بر کارایی و جذابیت روش‌های نوین و هوشمندانه دارد، و ترجیح بازیگران بازار را از مدل‌های زمان‌بر و بوروکراتیک به مدل‌های سریع و شفاف قطعی‌تر می‌سازد.

تسهیل امور مودیان خرد و کاهش فشار مالیاتی

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، با تسهیل امور مؤدیان خرد، فشارهای مالیاتی را بر این قشر کاهش داده است. مهم‌ترین اثر این تبصره، حذف پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی برای مشاغل کوچک و متوسط است. پیش از این، هر کسب‌وکار کوچکی ملزم به نگهداری دفاتر، صدور فاکتور و ارائه اظهارنامه بود که مستلزم دانش، زمان و هزینه بود. تبصره ماده ۱۰۰ با جایگزینی این تکالیف با پرداخت مقطوع، مسیر را برای مؤدیان هموار کرد.

این تبصره با تعیین مالیات صفر برای بخش عمده‌ای از صاحبان مشاغل خرد، در مقابل وصول مالیات از مشاغل بزرگ، گامی مهم در راستای عدالت مالیاتی برداشته است. در سال ۱۴۰۲، ۷۲ درصد مؤدیان (نزدیک به ۵ میلیون نفر) مالیات مقطوع صفر داشته‌اند. همچنین، نیمی از مالیات مقطوع وصول‌شده از تبصره ماده ۱۰۰، از ۲ درصد مؤدیان پردرآمد تأمین شده است. به این ترتیب، ۹۴ درصد مشاغل و اصناف، حداکثر ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته و حدود ۹۰ درصد مالیات مقطوع تبصره ۱۰۰ (۳۳۵ هزار میلیارد ریال) توسط ۱۲ درصد مؤدیان پردرآمد (حدود ۸۴۲ هزار نفر) قطعی شده است.

تسهیل فرآیندها و تحقق عدالت

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، از ابعاد مختلفی آثار اقتصادی و اجرایی قابل توجهی داشته است. نخست، حذف الزام به نگهداری دفاتر حسابداری و ارائه اظهارنامه، به طور قابل توجهی هزینه‌های مرتبط با حسابداری، نرم‌افزارهای مالی و زمان را برای مشاغل کاهش داده است. این امر به کسب‌وکارها، به‌ویژه استارت‌آپ‌ها و نوپاها، امکان می‌دهد تا تمرکز خود را بر توسعه فعالیت اصلی معطوف کنند و از درگیری با پیچیدگی‌های مالیاتی رها شوند. تبصره ماده ۱۰۰ در راستای تحقق عدالت مالیاتی عمل کرده است. پیش از این، بار تکالیف مالیاتی برای مشاغل کوچک ناعادلانه بود. با تخصیص مالیات مقطوع بر اساس سقف درآمد، فشار مالیاتی به شکل عادلانه‌تری توزیع شده و این رویکرد با اصول عدالت افقی و عمودی همخوانی دارد. این امر، فشار مالیاتی را از دوش مشاغل کوچک برداشته و به سمت مشاغل پردرآمد هدایت کرده است. از منظر سازمانی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ منجر به کاهش چشمگیر تعداد اظهارنامه‌ها و پرونده‌های نیازمند بررسی شده است.

این امر حجم کاری کارشناسان مالیاتی را کاسته و امکان تمرکز بر پرونده‌های با ریسک بالاتر را فراهم می‌سازد. این رویکرد کارایی را افزایش داده، بوروکراسی داخلی را کاهش داده و تجربه مؤدیان را بهبود بخشیده است. کاهش مراجعات حضوری مؤدیان نیز از ازدحام جلوگیری کرده است. به علاوه، کاهش حجم اظهارنامه‌ها و پرونده‌های نیازمند رسیدگی سیستمی، منجر به قطعی‌سازی سیستمی ۸۰ درصد پرونده‌های اشخاص حقیقی شده که نشان‌دهنده رشد ۲۹ درصدی در این حوزه است. هرچند مالیات مقطوع جایگزین اظهارنامه شده، اما اصل ثبت‌نام مشاغل در نظام مالیاتی به شفافیت بیشتر در کسب‌وکارهای خرد کمک می‌کند. این امر به دولت امکان می‌دهد تا اطلاعات دقیق‌تری از تعداد و توزیع جغرافیایی این مشاغل به دست آورد که برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی ارزشمند است.

در نهایت، بررسی روند اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نشان از یک دگرگونی بنیادین در رویکرد نظام مالیاتی کشور دارد. این تبصره نه تنها به عنوان ابزاری برای تسهیل امور مالیاتی مشاغل خرد و متوسط عمل کرده، بلکه به بسترسازی برای ارتقاء شفافیت، عدالت اقتصادی و افزایش همکاری داوطلبانه مؤدیان یاری رسانده است. گذار از فرآیندهای سنتی و گاه پیچیده به سوی راهکارهای هوشمند و داده‌محور، گامی اساسی در جهت مدرنیزاسیون نظام مالیاتی بوده است. موفقیت‌های حاصل از این رویکرد، بر اهمیت پیگیری سیاست‌های تسهیل‌گرایانه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه و ارتقای مستمر سواد مالیاتی در جامعه تأکید دارد.