به گزارش شادا، آزاده داودی معاون دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی در گفتگو با رادیو اقتصاد با موضوع «تحقق شعار سال و مطالعات آیندهپژوهانه» با اشاره به وظایف این دفتر اظهار کرد: در دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی در قالب مدلهای اقتصادسنجی کلان، رصد، پیشبینی و پایش مداوم شاخصهای اقتصادی و تهیه گزارشهای متغیرهای کلان، بررسی روند آن در اجزای مختلف، مطالعه میگردد. همچنین پایش مواردی که میبایست بر اساس اهداف اسناد بالادستی تحقق پیدا کند و نحوه تحقق آن؛ بررسی میگردد. بهعنوانمثال، رشد ۸ درصد برنامه هفتم که در دستور کار قرار گرفته و دراینخصوص مطالعات انجام میشود و بر اساس موارد آیندهپژوهی، تجزیهوتحلیل و پیشبینی مدلهای کلان سنجی کاستیها و چالشهای پیشرو تحقق این رشد برآورد و بررسی میگردد.
وی ادامه داد: در بخش سیاستها و مدلسازی بخش اشتغال در دفتر آیندهپژوهی، علاوه بر انجام مطالعات نظری و رصد شاخصها، مواردی مانند تسهیلات اشتغال و تولید در قالب سیاستگذاری و راهبری نیز در این دفتر صورت میپذیرد که این امور تا رسیدن تسهیلات به متقاضیان و نظارت پس از آن با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عامل، تمام نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات (بهمنظور رصد) انجام میشود.
وی یکی از کارهای مهم انجام شده در سراسر کشور از سوی این دفتر را لینک فعالیتهای سیاستگذارانه در بحث ستادی وزارتخانه با معاونتهای اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی استانها دانست و تصریح کرد: در برخی موارد بازخورد دوطرفه وجود دارد؛ بطوریکه هم سیاستهای منطقهای دریافت میگردد و در سیاستگذاری کلان و ملی گنجانده میشود، هم از سویی سیاستهای کلان و ملی را به استانها اعلام میگردد و آنها در قالب سندهای مرتبط، اقدامات عملیاتی انجام میدهند.
همچنین در این دفتر بخشهای پیشران استانها احصا مینماید و همچنین تمام اقدامات بر اساس اطلاعات جدید بهروزرسانی میشود.
وی به اقدامات این دفتر در راستای تحقق شعار سال اشاره کرد و افزود: شعار «سرمایهگذاری برای تولید» در بیانات مقام معظم رهبری بهعنوان پایه برای بهبود معیشت و برطرفکننده مشکلات مردم اعلام شده است، دراینخصوص دبیرخانه شعار سال در مصوبه هیأت وزیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده شده که علت آن، وجود رویکردها سیاستگذاری و مبانی نظری است که اولویتهای کشور را تعیین میکند و همچنین وجود شورای تأمین مالی تولید و مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار که بهعنوان تسهیلکننده سرمایهگذاری است که میتوانند نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند.
وی از دیگر اقدامات انجام شده را بحث مجوزهای بینام عنوان کرد و گفت: همچنین آنچه در مصوبه هیئت وزیران در خصوص شعار سال دیده شده، شقوق مختلف تأمین مالی از شرکت پروژهها تا صندوقهای سرمایه مشترک داخلی و خارجی است که همه موارد آن در دستور کار قرار گرفته که در صورت انجام، رشد اقتصادی بر پایه افزایش سرمایهگذاری محقق میشود و از سرریزشدن سرمایهها به بخش غیرمولد اقتصاد نیز جلوگیری میشود تا بتوان بهرهوری سرمایه را افزایش داد.
دراینخصوص، در اولین جلسه کارگروه ویژه با حضور ۱۳ دستگاه اجرایی بر اساس مصوبه هیئت وزیران تشکیل شد. مقرر گردید تا توان جذب سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی اعلام گردد.
معاون دفتر آیندهپژوهی اضافه کرد: در این جلسه از دستگاهها خواسته شد تا پروژههای اولویتدار در کشور را بر اساس پیشرفت، در سه سطح ۹۰ درصد، ۸۰ درصد و ۷۰ درصد به ما اعلام گردد تا اگر واحدی با مشکل تأمین مالی جهت تکمیل و رسیدن به تولید و اشتغال مواجه شده، از ظرفیت ماده ۳ برنامه هفتم توسعه که بر اساس بسته تأمین مالی رشد ۸ درصد تنظیم میشود، استفاده گردد و با انجام روشهای مختلف تأمین مالی، این سرمایهگذاریها به نتیجه و حصول برسد؛ چراکه علاوه بر نتایج برای تولید کشور، باعث ایجاد اشتغال نیز میشود که دقیقاً مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد.
وی بیان کرد: رشد اقتصادی اعلام شده جدید حدود ۳درصد است، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی باتوجهبه انسجام موجود در دولت تحقق هدف در برنامه هفتم توسعه دورازذهن نیست و این امکان از کانال سرمایهگذاری بهینه و مولد میتواند اتفاق بیفتد.