به گزارش شادا، یعثوب نژادمحمد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در آغاز فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت در ابتدای کار با سیاستهای انقباضی پولی و شرایط دشوار اقتصادی مواجه بود، اما با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی استان،تحولات مثبتی در شاخصهای اقتصادی استان به وجود آمد.
وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص سنجش توان اقتصادی هر منطقه است، افزود: بر اساس آخرین آمار موجود، تولید ناخالص داخلی استان اردبیل در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۸ دهم درصد از اقتصاد کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: برآوردهای جدید نشان از افزایش حجم اقتصاد استان به حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای اخیر است.
نژاد محمد با اشاره به ترکیب ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان گفت: 24 درصد ارزش افزوده استان در بخش کشاورزی، ۲۸ درصد در بخش صنعت و حدود ۴۸ درصد در بخش خدمات ایجاد میشود.
وی در تشریح وضعیت اشتغال استان اظهار کرد: ۲۳ درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی، ۲۷ درصد در بخش صنعت و ۵۰ درصد در بخش خدمات متمرکز شده است که نشاندهنده حرکت تدریجی اقتصاد استان به سمت صنعتی شدن است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، یکی از مهمترین چالشهای گذشته استان را نرخ تورم عنوان کرد و افزود: اردبیل در ابتدای دولت چهاردهم از نظر مجموع شاخص تورم در رتبه ۲۱ کشور قرار داشت که این جایگاه در اسفندماه سال گذشته به رتبه ۱۲ و در اردیبهشتماه امسال به رتبه ۱۱ کشور بهبود یافته است.
نژاد محمّد همچنین از بهبود شاخص فلاکت خبر داد و گفت: این شاخص که در زمستان سال ۱۴۰۳ در سطح نامناسبی قرار داشت، و از رتبه 31 با ۱۴ پله بهبود به رتبه 17 کشور رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی استان تصریح کرد: اردبیل در حوزه مشارکت اقتصادی و بهرهگیری از نیروی انسانی جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود و رتبه دوم کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تشکیل «رصدخانه تورم و بیکاری» را یکی از مهمترین اقدامات استان در راستای کنترل قیمتها و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد و گفت: آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تورم و رصد مستمر شاخصهای اقتصادی از طریق این مجموعه در حال انجام است.
نژاد محمّد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه بهبود فضای کسبوکار افزود: با عنایت به هدف گذاری قرار گرفتن استان در جایگاه 10 استان برتر کشور، برگزاری مستمر جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، اصلاح فرآیندهای اداری ، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار ، برگزاری منظم و مستمر جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری و شورای هماهنگی بانک ها، از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه بوده است.
وی ادامه داد: در قالب برنامه بهبود محیط کسبوکار، بیش از ۷۰ شاخص اثرگذار مورد بررسی قرار گرفته و ۲۳ مورد از قوانین و مقررات مخل کسبوکار در طی دو سال اخیرشناسایی و برای اجرا به دستاه های اجرایی و جهت اصلاح به مراجع ذیربط ارسال شده است.
نژادمحمد از امضای ۷۷ تفاهمنامه سرمایهگذاری به ارزش ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این تفاهمنامهها در قالب ۸۵ طرح سرمایهگذاری تعریف شدهاند که تاکنون ۲۸ طرح به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان وارد مرحله اجرایی شده و یا مقدمات اجرای عملیات آنها فراهم شده است .
وی انتخاب اردبیل به عنوان پایلوت اجرای یکی از پروژههای پیشران ملی تحول، پایش و ارزیابی فضای کسب و کار در بستر پلتفرم دیجیتال را از دیگر موفقیتهای استان عنوان کرد و افزود: این انتخاب نشاندهنده ظرفیتهای بالای استان در حوزه سرمایهگذاری در اصلاح فرآیندها و بهبود محیط کسبوکارکمک خواهد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان تأکید کرد: تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی میتواند روند رو به رشد شاخصهای اقتصادی استان را تقویت کرده و زمینهساز توسعه پایدار اردبیل شود.