مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار
-
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار خبر داد:
چالش مالیاتی شرکتهای لیزینگ با پیگیری مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار حل شد/ همسانسازی مقررات مالیاتی لیزینگها با سایر مؤدیان
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار از حل چالش مالیاتی شرکتهای لیزینگ با پیگیریهای این مرکز خبر داد و گفت: از این پس هزینه مطالبات مشکوکالوصول شرکتهای لیزینگ بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
-
شناسایی ۲۵ مقرره مخل کسبوکار در استان مرکزی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اعلام کرد: این اداره کل از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، در همکاری با دستگاههای اجرایی و با بهرهگیری از ظرفیت جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، موفق به شناسایی ۲۵ مقرره مخل کسبوکار شده و این موارد برای تصمیمگیری نهایی به دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی ارسال شده است.
-
صدور ۲۲۱ هزار مجوز کسبوکار بهصورت برخط در تهران
در استان تهران، بیش از ۲۲۱ هزار مجوز کسبوکار از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بهصورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی صادر شده و شاخص پاسخگویی بهموقع دستگاههای اجرایی به ۹۵ درصد رسیده است.
-
صدور بیش از ۲۱۹ هزار مجوز کسبوکار در استان همدان از طریق درگاه ملی مجوزها
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اعلام کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۲۷۰ هزار درخواست مجوز در استان ثبت شده که ۲۱۹ هزار مورد آن صادر و نزدیک به ۳۹ هزار مورد نیز بهدلیل نداشتن شرایط لازم، تأیید نشده است.
-
اجرای ۵ پروژه برای ارتقای سرمایهگذاری و بهبود محیط کسب و کار/ از بستههای بدون نام سرمایهگذاری تا هوش مصنوعی در خدمت شفافیت قوانین کسبوکار
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد از اجرای پروژههای کلیدی برای تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای محیط کسبوکار در سال «سرمایهگذاری برای تولید» خبر داد.
-
تغییر رویهها و نرخگذاریهای جدید بااطلاع و مشارکت فعالان اقتصادی صورت میگیرد
محمدرضا حاجیجعفری معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با رادیو اقتصاد با تأکید بر اطلاعرسانی و جلب مشارکت فعالان اقتصادی در هر گونه تغییر رویه و نرخگذاری جدید در اقتصاد کشور گفت: بهموجب ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار هر نوع تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی که فعالیت فعالان اقتصادی را تحتتأثیر قرار دهد، اعم از نرخگذاریهای آب، برق، مواد اولیه و... و همچنین مقررات مربوط به واردات و صادرات و سایر رویههای تجاری، حتماً باید در زمان مقتضی قبل از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.