بازار مسکن ایران سال‌ها تحت تأثیر رشد فعالیت‌های سوداگرانه و انباشت تقاضای سرمایه‌ای، از مسیر طبیعی خود منحرف شده و به کانون فشار تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است. قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با رویکردی هدفمند برای مهار رفتارهای غیرمولد، ایجاد شفافیت فراگیر در معاملات و استقرار عدالت مالیاتی، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست مالی، مأموریت بازگرداندن ثبات و کارکرد واقعی را به این بخش راهبردی اقتصاد بر عهده دارد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که پیش‌تر با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شد، پس از چند سال بررسی و اصلاحات نهادی، سرانجام در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مرداد همان سال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
سازمان امور مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۳ با بهره‌مندی ۸.۲ میلیون مؤدی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰، اجرای طرح نوآورانه «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۴۰۴، گام‌های مؤثری در توسعه عدالت مالیاتی، افزایش اعتماد عمومی، و بهبود فضای کسب‌وکار برداشته است.
