وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تأمین مالی غیرتورمی، گامهای اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساختها را با تصویب ۸۰ درصد مقررات اجرایی این قانون و پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصدی سامانههای مرتبط برداشت.
نیره مظهر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم، در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد بر ضرورت استفاده از ابزارهای تامین مالی جایگزین مانند اوراق بهادارسازی، فاکتورینگ و تأمین مالی جمعی تأکید کرد و گفت: این اقدامات میتواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش داده و منابع مالی باثباتی برای بخش خصوصی فراهم کند.
