توسعه نظام مالی کشور صرفاً به گسترش فعالیت بانک‌ها یا افزایش حجم معاملات بازار سرمایه محدود نمی‌شود؛ بلکه به ایجاد مسیرهای متنوع تأمین مالی، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع، توسعه ابزارهای تضمین و وثیقه، تقویت اعتبارسنجی و هماهنگی میان بازار پول، سرمایه و بیمه نیاز دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت شورای ملی تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، پیگیری این سیاست‌ها را با هدف افزایش کارآمدی نظام مالی و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری دنبال می‌کند.
