اصلاح سیاست ارز ترجیحی و تخصیص آن به مصرف کننده نهایی به جای ابتدای زنجیره تولید رانتی و بحران زا را در اقتصاد ایران از بین میبرد؛ تصمیمی که هرچند مورد اجماع کارشناسان اقتصادی بود اما در مرحله تصمیم با موانعی مواجه میشد؛ حالا دولت این یارانه را به حق شهروندی به انتهای زنجیره انتقال داده تا به جای واسطهها، به دست مصرفکنندهها برسد.
