وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با استناد به قانون الزام ثبت معاملات اموال غیر منقول به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد دسترسی سکوهای خصوصی به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور را فراهم کند. بر اساس این نامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دلالان معاملات املاک از طریق سکوهای خصوصی و دولتی بایستی به این سامانه دسترسی پیدا کنند.
