تورم ماهانه از حدود ۹ درصد به ۴ درصد کاهش یافت / افت تجارت کشور از ۳۵ به ۲۰ درصد رسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات دولت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در شرایط پس از جنگ و محاصره اقتصادی، از کاهش رشد ماهانه قیمت‌ها از حدود ۹ به ۴ درصد، کنترل رشد نقدینگی، تأمین تقریباً کامل منابع بودجه بدون اتکا به بانک مرکزی و بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور خبر داد.

به گزارش شادا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد و همکاری سایر اعضای تیم اقتصادی دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی و آثار جنگ، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته تمرکز اصلی بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، حفظ فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با فشارهایی بوده که با هدف محدود کردن روابط تجاری و اقتصادی ایران اعمال شده است.

وی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و آثار جنگ ۴۰ روزه شرایط دشواری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، افزود: بخشی از افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی ناشی از شوک قابل توجهی بود که به کشور وارد شد، اما دولت در چارچوب هفت محور برنامه‌ریزی‌شده، اقدامات مختلفی را برای مقابله با این شرایط در دستور کار قرار داد.

مدنی‌زاده، کنترل تورم را نخستین محور این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: پس از شوک‌های اقتصادی و مسائل ارزی و همچنین آثار جنگ، تورم به بیش از ۸۰ درصد رسید و رشد ماهانه قیمت‌ها نیز به حدود ۸ تا ۹ درصد افزایش یافت؛ به همین دلیل، مهار تورم و بازگرداندن آن به مسیر کاهشی در اولویت قرار گرفت.

کاهش رشد ماهانه تورم به محدوده ۳ تا ۴ درصد

وزیر اقتصاد با اشاره به روند تغییرات تورم در ماه‌های اخیر تصریح کرد: طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، طی حدود چهار ماه گذشته رشد ماهانه قیمت‌ها در محدوده ۳ تا ۴ درصد قرار گرفته و در مهرماه نیز این شاخص ۴.۶ درصد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه کاهش رشد تورم به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نیست، توضیح داد: وقتی تورم به ۸۰ درصد می‌رسد، به این معناست که سبد کالاها به‌طور متوسط چنین افزایشی را تجربه کرده و ممکن است برخی کالاها افزایش ۱۵۰ درصدی و برخی دیگر افزایش ۴۰ درصدی داشته باشند. اکنون نیز قیمت‌ها به‌طور متوسط ماهانه حدود ۴ درصد افزایش پیدا می‌کنند، اما رشد ماهانه از سطح حدود ۸ درصد به این محدوده کاهش یافته است.

مدنی‌زاده ادامه داد: برنامه این است که در ماه‌های آینده رشد ماهانه قیمت‌ها باز هم کاهش پیدا کند و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز طی ۶ تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازگردد. البته تحقق این برآورد به شرایط اقتصادی و نبود شوک‌های جدید بستگی دارد و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر در این زمینه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

کنترل نقدینگی و تأمین بودجه بدون اتکا به بانک مرکزی

وزیر اقتصاد در تشریح اقدامات انجام‌شده برای مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی از مسیر سیاست‌های مربوط به رشد ترازنامه بانک‌ها و مدیریت بازار بین‌بانکی را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: با وجود پیش‌بینی‌هایی مبنی بر افزایش رشد نقدینگی به ارقام ۶۰ تا ۷۰ درصد، این شاخص کنترل شده و رشد ماهانه نقدینگی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود: برنامه‌ریزی انجام‌شده بر این اساس است که رشد نقدینگی ابتدا به کانال ۴۰ درصد و در ادامه به کانال ۳۰ درصد بازگردد.

مدنی‌زاده اصلاحات بازار اوراق دولتی را نیز از عوامل مؤثر در کنترل تورم دانست و اظهار کرد: اصلاحات جدی در بازار بدهی انجام شد تا اوراق دولت امکان خرید و فروش در بازار را داشته باشد و تأمین مالی دولت به افزایش پایه پولی بانک مرکزی منجر نشود.

وی با اشاره به اهمیت کنترل کسری بودجه دولت گفت: از ابتدای سال تاکنون، تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً صفر بوده و منابع بودجه عمومی بدون ایجاد فشار بر بانک مرکزی تأمین شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در کنار مدیریت منابع و مصارف بودجه، ۱۲ بند مصوبه برای تأمین منابع جدید و کاهش مصارف دولت دریافت شده است تا امکان پایان سال بدون کسری بودجه فراهم شود.

افت ۳۵ درصدی تجارت به ۲۰ درصد کاهش یافت

مدنی‌زاده در ادامه، تداوم فعالیت کسب‌وکارها، تولید، اشتغال و تجارت را دومین محور برنامه‌های اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: در ابتدای دوره محاصره اقتصادی، حجم تجارت کشور به‌شدت کاهش یافت و در برخی حوزه‌ها افت به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد رسید.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اقتصادی و وزارت امور خارجه برای حفظ روابط تجاری با کشورهای همسایه و شرکای تجاری افزود: در نتیجه تعاملات و اقدامات انجام‌شده، اکنون تمام مرزهای کشور به‌جز یک مرز که به دلایل امنیتی بسته است، باز بوده و فعالیت‌های تجاری در سایر مرزها جریان دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه میزان افت تجارت کشور از حدود ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: در واقع طی چند ماه گذشته ۱۵ واحد درصد از افت تجارت جبران شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، وضعیت تجارت کشور تا پایان سال به شرایط مطلوب‌تری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که آثار منفی محاصره اقتصادی بر تجارت کشور جبران شود. هرچند نمی‌توانیم قول بدهیم که این هدف در چهار ماه محقق شود، اما امیدواریم طی شش ماه آینده بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.

حمایت از معیشت مردم و تأمین منابع کالابرگ

وزیر اقتصاد با اشاره به محور حمایت از معیشت مردم گفت: منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح کالابرگ در پی خسارت‌های جنگ ۴۰ روزه، به‌ویژه آسیب به زیرساخت‌های گازی و محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی، با شوک مواجه شد و امکان اجرای کامل وعده‌های دولت در نیمه نخست سال فراهم نشد.

وی افزود: با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین منابع کالابرگ در نیمه دوم سال در دستور کار قرار گرفت و اجرای این طرح برای اقشار ضعیف‌تر جامعه آغاز شده است. با احیای منابع نیز امکان توسعه حمایت‌ها فراهم خواهد شد.

ایجاد منابع جدید بودجه از محل دارایی‌های دولت

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه دولت برای تأمین منابع جدید بودجه اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، استفاده از املاک و مستغلات مازاد دولت از طریق تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات و عرضه واحدهای آن در بازار سرمایه است.

وی توضیح داد: با این روش، دارایی‌های دولت در قالب صندوق قرار می‌گیرد و از طریق فروش واحدهای صندوق، منابع جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود. همچنین این واحدها می‌توانند در اختیار پیمانکاران و مجریان پروژه‌های عمرانی دولت قرار گیرند و برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت مورد استفاده قرار گیرند.

عرضه گواهی سپرده نفت در بازار سرمایه

وزیر اقتصاد همچنین از برنامه عرضه گواهی سپرده نفت در بازار سرمایه خبر داد و گفت: با مصوبه اخیر دولت، امکان عرضه نفت از طریق بورس و انتشار اوراق سلف نفتی فراهم شده است.

مدنی‌زاده افزود: در این سازوکار، خریداران می‌توانند در سررسید تعیین‌شده نفت تحویل بگیرند و از این ظرفیت برای تأمین نیاز پالایشگاهی یا صادرات استفاده کنند. همچنین این اوراق برای مردم و فعالان اقتصادی می‌تواند ابزاری برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت نفت و ارز باشد.

تحول دیجیتال و تسریع خدمات مالیاتی

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تحول دیجیتال نظام مالیاتی گفت: استرداد مالیاتی با رشد ۹۱ درصدی به حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده و زمان انجام این فرایند که پیش از این گاهی تا دو سال طول می‌کشید، اکنون به حدود دو ماه کاهش یافته است.

وی هدف‌گذاری بعدی را کاهش زمان استرداد مالیات به کمتر از ۱۰ روز و در ادامه تسریع بیشتر این فرایند عنوان کرد و افزود: هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی و تحول دیجیتال در وزارت اقتصاد، به‌ویژه سازمان امور مالیاتی، با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی دنبال می‌شود.

تعیین تکلیف درخواست‌های معطل‌مانده مجوز کسب‌وکار

مدنی‌زاده درباره وضعیت صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز اظهار کرد: در ابتدای آغاز مسئولیت، بیش از ۲۰۰ هزار درخواست مجوز معطل‌مانده وجود داشت که بخش عمده آنها تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: بخشی از درخواست‌های باقی‌مانده مربوط به متقاضیانی است که از دریافت مجوز منصرف شده‌اند و سایر موارد نیز با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است. برنامه وزارت اقتصاد این است که از فصل زمستان، فرایند صدور خودکار مجوزها مجدداً آغاز شود تا از معطلی فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

اصلاح ساختار بیش از ۲ هزار شرکت دولتی و عمومی در دستور کار است

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور، ساماندهی شرکت‌های دولتی را یکی از محورهای مهم اصلاحات دانست و اظهار کرد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، طرحی برای انتظام‌بخشی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی تدوین شده که پس از جمع‌بندی برای تصمیم‌گیری به دولت ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه علاوه بر شرکت‌های دولتی، شرکت‌های نیمه‌دولتی و مجموعه‌های تحت کنترل دولت و نهادهای عمومی را نیز در بر می‌گیرد، افزود: حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و در مجموع بیش از ۲ هزار شرکت دولتی و عمومی در این حوزه قرار دارند و ساماندهی آنها یکی از برنامه‌های مهم اصلاح ساختار اقتصادی است.

مدنی‌زاده، کاهش زیان‌دهی شرکت‌ها، اصلاح فرایند انتصاب مدیران و شفاف‌سازی شیوه اداره آنها را از اهداف این برنامه برشمرد و گفت: انتصاب مدیران باید بر مبنای شایسته‌گزینی و فرایندهای شفاف انجام شود و از انتصابات سیاسی در این مجموعه‌ها جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت مالی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد بنگاه‌های مورد بررسی زیان‌ده هستند و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد زیان این شرکت‌ها ناشی از قوانین و مقررات و به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری است.

وی توضیح داد: در برخی موارد، شرکت‌ها مکلف هستند محصولات خود را با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کنند؛ بنابراین طبیعی است که چنین بنگاه‌هایی با زیان مواجه شوند.

مدنی‌زاده با اشاره به تمرکز بخش عمده زیان‌ها در تعداد محدودی از شرکت‌ها افزود: حدود ۸۵ درصد زیان شرکت‌های زیان‌ده در ۱۰ شرکت بزرگ متمرکز است و اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری در قواعد و مقررات حاکم بر فعالیت آنهاست.

وی همچنین با اشاره به زمان‌بندی اجرای برنامه ساماندهی شرکت‌ها گفت: برنامه اصلاحی تقریباً آماده شده و دولت یک بازه دو هفته‌ای برای هماهنگی و نهایی‌سازی آن با دستگاه‌های مرتبط تعیین کرده است. پس از تصویب در دولت، اجرای برنامه آغاز می‌شود، هرچند پیاده‌سازی کامل آن به دلیل گستردگی شرکت‌ها و ضرورت برخی اصلاحات حقوقی و اداری، ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.

ضرورت صرفه‌جویی گاز برای حفظ اشتغال و تداوم تولید


وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به محور مدیریت انرژی در برنامه‌های اقتصادی دولت، صرفه‌جویی در مصرف گاز را از عوامل مؤثر در حفظ تولید و اشتغال دانست و گفت: آسیب‌های ناشی از جنگ ۴۰ روزه موجب از دست رفتن روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور شده است و این موضوع، تأمین نیاز بخش‌های مختلف از جمله صنعت، نیروگاه‌ها و مصارف خانگی و تجاری را با محدودیت مواجه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه اولویت دولت رساندن حداکثری گاز و برق به صنایع است، افزود: هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز می‌تواند به تأمین پایدارتر انرژی صنایع کمک کند و مانع از کاهش تولید و از دست رفتن فرصت‌های شغلی شود.

مدنی‌زاده با دعوت از مردم برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز اظهار کرد: این میزان صرفه‌جویی از یک سو به جلوگیری از ایجاد محدودیت برای خانوارها و تأمین گرمایش هموطنان در فصل سرما کمک می‌کند و از سوی دیگر امکان تخصیص گاز بیشتر به صنایع و حفظ اشتغال کارگران را فراهم می‌آورد.

وی همچنین از تلاش دولت برای مدیریت محدودیت‌های انرژی و بررسی ظرفیت واردات گاز از خارج از کشور برای جبران بخشی از کمبودها خبر داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به فشارهای نظامی و اقتصادی دشمن علیه کشور اظهار کرد: در ماه‌های گذشته تلاش شد از طریق حمله نظامی و تشدید فشارهای اقتصادی، از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف، اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه شود؛ اما با تاب‌آوری مردم و تلاش مسئولان و تیم اقتصادی دولت، اهدافی که دشمن دنبال می‌کرد، محقق نشد.

وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم همچنان دشوار است، افزود: فشارهای واردشده به اقتصاد کشور، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و آسیب به بخشی از اشتغال را به دنبال داشته است؛ با این حال، پیش‌بینی‌ها و فضاسازی‌هایی که درباره فروپاشی اقتصادی و بروز ابرتورم مطرح می‌شد، محقق نشده است.

مدنی‌زاده با اشاره به تداوم فضاسازی‌های رسانه‌ای و انتشار اخبار و اظهارنظرهای نااطمینان‌بخش گفت: تلاش می‌شود با توییت‌ها، اخبار و مصاحبه‌های مختلف، این پیام به مردم و فعالان اقتصادی منتقل شود که اتفاقات نامعلومی در پیش است. هدف از این اقدامات، نگه‌داشتن اقتصاد در وضعیت تعلیق است؛ وضعیتی که برای فعالیت اقتصادی کشور بسیار زیان‌بار است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برنامه دولت مقابله با این وضعیت و ایجاد اطمینان برای مردم و فعالان اقتصادی است. دولت با برنامه‌ریزی مشخص و اقداماتی که اجرا کرده و در دست اجرا دارد، در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

بازار سرمایه؛ محور تأمین مالی تولید

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای تقویت بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی، نقش مهمی در تأمین مالی تولید و پشتیبانی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دارد و دولت تلاش می‌کند با توسعه ابزارهای مالی، ظرفیت این بازار را برای تأمین مالی بنگاه‌ها افزایش دهد.

وی با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در ماه‌های اخیر گفت: با وجود شرایط ویژه اقتصادی، بازار سرمایه وضعیت باثباتی داشته و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق این بازار انجام شده است. همچنین اقداماتی برای تسریع فرایند تأمین مالی در بازار سرمایه آغاز شده که می‌تواند به افزایش این رقم کمک کند.

صندوق سرمایه‌گذاری ارزی برای هدایت منابع به تولید

مدنی‌زاده همچنین از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این صندوق، افرادی که از قبل منابع ارزی یا طلای خود را پس‌انداز کرده‌اند، می‌توانند منابع ارزی خود را در این مسیر سرمایه‌گذاری کنند و ضمن حفظ ارزش دارایی، سود ارزی دریافت کنند.

وی توضیح داد: منابع ارزی این صندوق می‌تواند در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که برای سرمایه‌گذاری و تأمین تجهیزات و مواد اولیه به ارز نیاز دارند. در این سازوکار، منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود و بازگشت ارز نیز از محل منابع ارزی حاصل از صادرات انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: هدف از این سازوکار، تشویق مردم به تبدیل ریال به ارز نیست؛ بلکه فراهم کردن زمینه استفاده از پس‌اندازهای ارزی موجود برای تأمین مالی تولید است.

اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده در ادامه از تدوین مجموعه‌ای از پیشنهادهای اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی خبر داد و گفت: اصلاح مقررات صادرات و واردات، مقررات ارزی، تسهیل فرایندهای تولید، مجوزها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تجارت و همچنین اصلاح مقررات مالیاتی در این مجموعه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این پیشنهادها به‌صورت یک بسته در دولت و مجلس پیگیری می‌شود تا با طی مراحل قانونی و تصویب اصلاحات مورد نیاز، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی تا حد امکان برطرف شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت همراهی مردم و فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط موجود خاطرنشان کرد: دولت و مردم باید در کنار یکدیگر برای ساخت ایران تلاش کنند. رویکرد دولت حفظ تولید و اشتغال با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و شبکه بانکی است.

مدنی‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه مردم و فعالان اقتصادی نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های نااطمینان‌بخش قرار گیرند، گفت: دولت با برنامه‌های اجراشده و برنامه‌های پیش‌رو، برای حمایت از اقتصاد، تولیدکنندگان و حفظ اشتغال ایستاده است و امیدواریم با مشارکت مردم، فصل جدیدی از سازندگی و فعالیت اقتصادی در کشور آغاز شود.

کد مطلب 748524

برچسب‌ها