به گزارش شادا، این نشست با حضور مدیران عامل بانک مسکن، پستبانک ایران و بانک قرضالحسنه مهر ایران و قائممقام بانک توسعه تعاون برگزار شد و در آن، ابعاد تأمین مالی خرد، نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و تقویت کسبوکارهای محلی مورد بحث قرار گرفت.
علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و مدیر این نشست، با اشاره به تغییر عنوان نمایشگاه از «بورس، بانک و بیمه» به «نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال» اظهار کرد: این تغییر عنوان اقدامی هوشمندانه است و نشان میدهد مأموریت نظام مالی کشور، متناسب با این رویکرد، باید متحول شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان توسعه اقتصادی و تأمین مالی افزود: باید از معیارهای سنتی ارائه تسهیلات فراتر برویم و بررسی کنیم که آیا تسهیلات پرداختشده به خانوارها و بنگاههای خرد به ایجاد درآمد پایدار یا تثبیت کسبوکار آنها منجر شده است یا خیر.
در ادامه، حمید بنائیان، مدیرعامل پستبانک ایران، با تشریح اقدامات این بانک در زمینه هدایت منابع به سمت اشتغال پایدار و تسهیل دسترسی خانوارها و صاحبان مشاغل محلی به منابع مالی، اظهار کرد: نظام بانکی کشور در دهه گذشته، گامهای ارزشمندی در ترویج فرهنگ بانکداری، توسعه زیرساختها و ابزارهای اقتصاد دیجیتال برداشته است.
وی افزود: یکی از مسائل کلیدی امروز، هدایت تأمین مالی در سطوح خرد و متوسط بهگونهای است که در مناطق دوردست و با جغرافیای متفاوت نیز امکان ایجاد اشتغال پایدار و تقویت کسبوکارهای محلی فراهم شود.
بنائیان همچنین مدل اجرایی تأمین مالی خرد جمعی از طریق بازار سرمایه را مطرح کرد.
حسن شریفی، قائممقام مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای بومی در برنامهریزی اقتصادی گفت: هر منطقه ظرفیتها و ویژگیهای خاص خود را دارد و نمیتوان نسخه واحدی برای توسعه همه شهرها و مناطق کشور تجویز کرد.
وی افزود: مبنای برنامهریزی باید شناخت دقیق ظرفیتهای انسانی و اقتصادی هر منطقه باشد و اختیارات لازم نیز فراهم شود تا مناطق بتوانند متناسب با این ظرفیتها، مسیر توسعه خود را شکل دهند.
شریفی در ادامه، مدل اجرایی تأمین مالی خرد جمعی بانک توسعه تعاون از بازار سرمایه را تشریح کرد.
همچنین غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، گروههای هدف تأمین مالی خرد را خانوارها، اصناف، جوانان و مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت: تأمین مالی خرد باید به توسعه اقتصاد خانوار، بهبود کیفیت زندگی و اشتغال، افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه منجر شود.
وی دسترسی عادلانه و فراگیر به منابع مالی، اعتباردهی مسئولانه و پایدار با هدف جلوگیری از سوداگری و پیوند تأمین مالی با اقتصاد واقعی و کمک به زیستبوم اقتصادی کشور را از اولویتهای تأمین مالی خرد برشمرد.