رصد داده‌محور بنگاه‌ها؛ مبنای تخصیص هدفمند تسهیلات اشتغال

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی وزارت اقتصاد، با تشریح سازوکار جدید حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از داده‌های مالیاتی و بیمه‌ای، وضعیت اشتغال، فروش و سود بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات را رصد می‌کند تا اثربخشی منابع حمایتی و میزان تحقق اهداف اشتغال‌زایی مشخص شود.

به گزارش شادا، زهرا کاویانی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور اظهار کرد: سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و شواهد می‌تواند به هدفمند شدن تصمیمات اقتصادی و افزایش اثربخشی منابع اختصاص‌یافته به طرح‌های مختلف کمک کند.

وی با اشاره به تسهیلات اشتغال‌زایی به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی وزارت اقتصاد گفت: در رویکرد سنتی، پس از پرداخت تسهیلات، بازدیدهای میدانی برای بررسی میزان تحقق اشتغال انجام می‌شد، اما در الگوی حکمرانی داده‌محور، امکان رصد مستمر عملکرد بنگاه‌ها از طریق اطلاعات و داده‌های موجود فراهم شده است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید این امکان را ایجاد کرده است که اثربخشی تسهیلات از طریق اتصال به داده‌های دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، بررسی شود.

کاویانی توضیح داد: با استفاده از این اطلاعات می‌توان وضعیت اشتغال بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، تغییرات میزان فروش و سود آنها را در دوره‌های مختلف بررسی کرد و مشخص ساخت که منابع تخصیص‌یافته تا چه اندازه به تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و حفظ اشتغال کمک کرده است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور در دوره جنگ گفت: وزارت اقتصاد با دریافت مجوز از شورای عالی امنیت ملی، امکان استفاده از منابع بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده را برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و حفظ اشتغال آنها فراهم کرد.

کاویانی تأکید کرد: منظور از بنگاه‌های آسیب‌دیده صرفاً واحدهایی که خسارت فیزیکی دیده‌اند نیست، بلکه بنگاه‌هایی نیز که به دلیل شرایط جنگی و رکود فعالیت‌های اقتصادی با کاهش درآمد و فعالیت مواجه شده بودند، در این طرح مورد توجه قرار گرفتند.

وی با اشاره به شناسایی رسته‌های اقتصادی آسیب‌دیده در استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: برای نمونه، صنعت گردشگری از جمله بخش‌هایی بود که به دلیل شرایط جنگی با رکود مواجه شد و وزارت اقتصاد با استفاده از داده‌های موجود، بنگاه‌های مشمول حمایت را شناسایی و منابع پیش‌بینی‌شده را به سمت آنها هدایت کرد.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: در قالب این برنامه، بنگاه‌ها در صورت حفظ نیروی کار خود می‌توانستند معادل دو ماه حقوق کارکنانشان را دریافت کنند. فرآیند ثبت‌نام و اجرای این طرح نیز به‌صورت برخط انجام شد.

کاویانی با بیان اینکه در مجموع حدود ۸ همت منابع در این مسیر پرداخت شده است، افزود: علاوه بر این، یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به‌طور جداگانه برای حمایت از صنعت گردشگری اختصاص یافت و تسهیلاتی در این بخش پرداخت شد.

وی در پایان با تأکید بر نقش داده‌ها در اصلاح سیاست‌های اقتصادی گفت: حکمرانی داده‌محور به سیاست‌گذار کمک می‌کند منابع را دقیق‌تر تخصیص دهد، آثار سیاست‌ها را ارزیابی کند و اطمینان بیشتری از تحقق اهدافی مانند حفظ اشتغال و حمایت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.

کد مطلب 748472

برچسب‌ها