به گزارش شادا، چهل‌ودومین اجلاس کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی (COMCEC) از ۳۱ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶ در استانبول ترکیه برگزار می‌شود. این اجلاس یکی از مهم‌ترین سازوکارهای همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است که با هدف تقویت مناسبات تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشورهای اسلامی فعالیت می‌کند.
حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این اجلاس از دو جهت قابل توجه است؛ اول مشارکت در گفت‌وگوهای چندجانبه درباره شرایط جدید اقتصاد منطقه و جهان اسلام و دوم، پیگیری مناسبات دوجانبه با کشورهای همسایه و همسو با تمرکز بر توسعه تجارت و تسهیل مسیرهای مبادلاتی.
اقتصاد کشورهای اسلامی زیر فشار تحولات منطقه‌ای
یکی از محورهای مهم این دوره از اجلاس، بررسی شرایط اقتصادی کشورهای عضو در پی تحولات ماه‌های اخیر منطقه است؛ تحولاتی که آثار آن در افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، فشارهای تورمی و تشدید نااطمینانی در بازارهای اقتصادی نمایان شده است.
مدنی‌زاده پیش از عزیمت به ترکیه، با اشاره به این موضوع گفته است: «یکی از موضوعات جدی که در این نشست مورد بحث و بررسی کشورها قرار خواهد گرفت، شرایط اقتصادی ناشی از اتفاقات چند ماه اخیر در منطقه است. بسیاری از کشورها با تورم و رکود شدید و افزایش قابل توجه قیمت‌ها، به‌ویژه قیمت انرژی، مواجه شده‌اند.»
افزایش هزینه انرژی، به‌ویژه برای کشورهایی که به واردات انرژی وابستگی دارند، می‌تواند به افزایش هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود. از سوی دیگر، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و زنجیره‌های تأمین، تجارت خارجی را با هزینه و ریسک بیشتری مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی می‌تواند به تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین کالا، گسترش بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرها و مبادی محدود تجاری کمک کند.
فاصله تجارت درون‌سازمانی با ظرفیت واقعی کشورهای اسلامی
کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی که با عنوان COMCEC شناخته می‌شود، در سال ۱۹۸۱ تأسیس شده و ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور ترکیه است. این کمیته یکی از چهار کمیته دائمی سازمان همکاری اسلامی به شمار می‌رود و ۵۷ کشور عضو سازمان در چارچوب آن برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری مشارکت دارند.
با وجود ظرفیت قابل توجه اقتصادی کشورهای عضو، توسعه تجارت درون‌سازمانی همچنان با موانع مختلفی روبه‌روست.
بر اساس گزارش دبیرخانه COMCEC، سهم تجارت درون کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از کل تجارت خارجی این کشورها از ۱۹.۱۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲۰.۳۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. با وجود این رشد، سهم تجارت درون‌سازمانی همچنان با هدف ۲۵ درصدی تعیین‌شده در برنامه اقدام سازمان همکاری اسلامی فاصله دارد.
همچنین حجم تجارت خالص میان کشورهای عضو در سال ۲۰۲۴ به حدود یک‌هزار و چهار میلیارد دلار رسیده بود. ایران نیز در میان ۱۰ کشور نخست از نظر حجم تجارت درون‌سازمانی قرار دارد؛ موضوعی که ظرفیت و جایگاه کشور را در شبکه مبادلات اقتصادی جهان اسلام نشان می‌دهد.
یکی از موضوعات مهم اجلاس امسال، توسعه ابزارهای مؤثر تأمین مالی تجارت برای افزایش صادرات کشورهای عضو است. تسهیل دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی، تقویت مشارکت بخش خصوصی و اجرای نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (TPS-OIC) از جمله محورهای مورد توجه این چارچوب همکاری است.
دیپلماسی اقتصادی؛ از نشست‌های چندجانبه تا مذاکرات دوجانبه
یکی از اهداف اعلام‌شده وزیر اقتصاد از سفر به ترکیه، استفاده از ظرفیت اجلاس برای گسترش مناسبات دوجانبه با کشورهای شرکت‌کننده است.
مدنی‌زاده در تشریح برنامه‌های سفر خود اعلام کرده است که علاوه بر حضور در نشست وزرای اقتصادی سازمان همکاری اسلامی، دیدارهایی با برخی از وزرای اقتصاد و تجارت کشورها و مقام‌های ترکیه‌ای خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه این دیدارها در ادامه رایزنی‌های اقتصادی هفته‌های اخیر انجام می‌شود، تأکید کرده است که توسعه روابط اقتصادی و تجاری و تسهیل مسیرهای صادرات، واردات و ترانزیت کشور از اهداف اصلی این مذاکرات است.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفته است این رایزنی‌ها با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و جلوگیری از اثرگذاری فشارهای آمریکا بر برنامه‌های اقتصادی کشور دنبال می‌شود.
در واقع، اهمیت این دیدارها در آن است که روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و اعضای سازمان همکاری اسلامی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های تجاری کشور را در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی فعال نگه دارد.
ترکیه؛ شریک تجاری و حلقه اتصال به بازارهای منطقه‌ای
ترکیه به دلیل همسایگی زمینی با ایران و برخورداری از شبکه گسترده حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای اروپا و منطقه، یکی از شرکای مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
بر اساس آمار وزارت امور خارجه ترکیه، حجم تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که از صادرات ۳ میلیارد دلاری ترکیه به ایران و واردات ۲.۵ میلیارد دلاری این کشور از ایران تشکیل شده است.
این سطح از مبادلات، در کنار ظرفیت‌های دو کشور، نشان می‌دهد که امکان توسعه همکاری‌های تجاری همچنان وجود دارد. با این حال، افزایش حجم تجارت نیازمند توجه به موانع عملیاتی در مرزها، رویه‌های گمرکی، حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و سازوکارهای تسویه مالی است.
مسئله کریدورهای زمینی در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران از طریق مرزهای مشترک با ترکیه، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای تجاری دو کشور، در مسیر اتصال بازارهای آسیای مرکزی و شرق آسیا به ترکیه و اروپا قرار گرفته است.
مسیر بازرگان یکی از گذرگاه‌های اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای میان دو کشور است و اهمیت آن به تجارت دوجانبه محدود نمی‌شود؛ این مسیر بخشی از پیوند حمل‌ونقلی ترکیه با ایران و بازارهای آسیایی را تشکیل می‌دهد.
در همین راستا، در مردادماه امسال نیز نشست مشترک هیئت‌های ایرانی و ترکیه‌ای در گذرگاه گوربولاک برگزار شد که در آن موضوعاتی مانند افزایش ظرفیت عبور کامیون‌ها، استفاده گسترده‌تر از کارنه تیر و اجرای سامانه الکترونیکی تیر (e-TIR) برای تسهیل تردد و کاهش معطلی ناوگان حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گرفت.
این موارد نشان می‌دهد که توسعه کریدورهای تجاری تنها به ایجاد مسیرهای جدید محدود نیست، بلکه به هماهنگی گمرکی، کاهش زمان توقف کامیون‌ها، یکسان‌سازی رویه‌ها و افزایش ظرفیت پایانه‌های مرزی نیز وابسته است.
کریدورهای تجاری؛ اولویت راهبردی در شرایط جدید
تأکید وزیر اقتصاد بر توسعه تجارت زمینی و تقویت کریدورهای تجاری را می‌توان یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست اقتصادی کشور در شرایط جدید منطقه دانست.
مدنی‌زاده پیش از سفر به ترکیه تصریح کرده است: «انتقال کریدورها و توسعه روابط تجاری از طریق مرزهای زمینی، در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی ماست.»
این رویکرد از چند جهت برای اقتصاد ایران اهمیت دارد. نخست آنکه توسعه مسیرهای زمینی می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای صادرات و واردات در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. دوم آنکه تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه، ظرفیت ترانزیتی ایران را افزایش می‌دهد و امکان بهره‌برداری بیشتر از موقعیت جغرافیایی کشور را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، در شرایطی که تحولات سیاسی و امنیتی می‌تواند بر مسیرهای دریایی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی اثر بگذارد، برخورداری از مسیرهای جایگزین و متنوع حمل‌ونقل، به افزایش انعطاف‌پذیری تجارت خارجی کمک می‌کند.
از گفت‌وگو تا توافق‌های عملیاتی
چهل‌ودومین اجلاس COMCEC در شرایطی برگزار می‌شود که کشورهای عضو با مسائل مشترکی همچون تورم، افزایش هزینه‌های انرژی، نااطمینانی اقتصادی و ضرورت تأمین مالی تجارت مواجه‌اند. در چنین فضایی، تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند یکی از ابزارهای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشورهای اسلامی باشد.
برای ایران نیز این اجلاس دو فرصت مکمل ایجاد می‌کند: از یک سو، امکان حضور در گفت‌وگوهای چندجانبه درباره چالش‌های اقتصادی و پیگیری سازوکارهای مشترک برای افزایش تجارت و از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت دیدارهای دوجانبه برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و تسهیل مسیرهای زمینی مبادلات.
بر این اساس، اهمیت حضور ایران در این اجلاس را باید فراتر از مشارکت در یک رویداد بین‌المللی ارزیابی کرد. آنچه می‌تواند به دستاورد ملموس این حضور تبدیل شود، پیوند دادن دیپلماسی اقتصادی با نیازهای واقعی تجارت خارجی کشور است؛ از افزایش دسترسی به بازارهای صادراتی و تقویت همکاری با شرکای تجاری گرفته تا کاهش هزینه‌های عبور کالا و فعال‌تر کردن ظرفیت کریدورهای منطقه‌ای.