به گزارش شادا، سید حامد حسینی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه اقتصادی از کسب‌وکارهای آسیب دیده از جنگ اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از همان ابتدای جنگ برای حمایت از مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی متاثر، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای در سه مرحله تدوین کرد که اکنون در حال اجرا است.

وی با اشاره به نقش حیاتی شبکه بانکی در حمایت از تولید، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ افزود: به منظور افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ همچنین تاکنون ۱۲۲۱ درخواست تسهیلات حمایتی به مبلغ بیش از ۹۵۳۳ میلیارد ریال در سامانه جامع کارآفرینی اشتغال و تولید (سامانه کات) ثبت شده است که از این میزان ۲۳۸۴ میلیارد ریال به ۲۲۹ واحد اقتصادی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ رابطه کارگر و کارفرما، استمرار تولید و صیانت از اشتغال واحدهای اقتصادی استان بیان کرد: در همین راستا تلاش می‌شود تا با توجه به تعیین شعبه پرونده‌های باقیمانده، مجموع تسهیلات ثبت نام شده تا سقف ۹۵۳۳ میلیارد ریال برای تداوم اشتغال ۲۹ هزار و ۷۵۹ نفر هرچه سریعتر توسط شبکه بانکی استان پرداخت گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل پرونده‌ها، رفع نواقص، همکاری بیشتر شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: منابع پیش‌بینی‌شده در چارچوب تسهیلات ویژه شرایط اضطرار با سرعت بیشتری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی استان قرار گیرد.

حسینی تصریح کرد: مبلغ تسهیلات اعطایی برای هر بنگاه‌های زیر پنجاه نفر به ازای هر نیروی کار معادل ۴۴۰ میلیون ریال و برای بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر ۲۲۰  میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین میزان تسهیلات برای بنگاه‌های بالای یکصد نفر معادل یک ماه حقوق طبق لیست بیمه می باشد.

مقام مسئول ادامه داد: از طرفی دوره بازپرداخت این تسهیلات شش ماهه بوده و نرخ سود آن مطابق با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار معادل بیست و سه درصد سالانه است؛ البته در صورت حفظ یا افزایش کارکنان تا پایان خرداد سال جاری  بنگاه مشمول پاداش شده و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد می شود اما در صورت کاهش کارکنان به ۸۰ درصد تا پایان خرداد ماه (تعداد افرادی که بر اساس آن تسهیلات دریافت شده است) نرخ سود ۲۳ درصد  و در صورت کاهش نیروها به کمتر از ۸۰ درصد، بنگاه مربوطه ملزم به بازگرداندن اصل سود، نرخ سود ۳۵ درصد و پرداخت وجه التزام خواهد بود.