به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم نواختن زنگ معاملات تابستان بورس تهران بازار سرمایه را یکی از اصلیترین محورهای کاری وزارت اقتصاد معرفی کرد.
وی با اشاره به ساختار فعلی تأمین مالی کشور گفت: «در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نظام تأمین مالی کشور بانکمحور است، در حالی که در اقتصادهای توسعهیافته سهم بازار سرمایه به مراتب بیشتر است.»
برنامه دولت این است که سهم فعلی بازار سرمایه (حدود ۱۰ درصد) را حداقل دو برابر کند. این سیاست بدون تضعیف نقش بانکها، بلکه با تقویت زیرساختها، ابزارها و نهادهای بازار سرمایه پیگیری میشود.
جهش تأمین مالی و گسترش نهادها و صندوقها
علیرغم شرایط سخت شامل دو جنگ، رکود، ناترازی انرژی و چالشهای ارزی، بازار سرمایه عملکرد مثبتی ثبت کرد. بر اساس آمار اعلامی در سال گذشته، ورود خالص ۱۶۹ هزار میلیارد تومان پول از سوی سهامداران حقیقی در ثبت شد و حدود ۸۴۷ هزار میلیارد تومان از طریق بازار بدهی و حدود ۶۷۰ همت از طریق ابزارهای مبتنی بر سرمایه تامین مالی شده است. همچنین تامین مالی جمعی حدود ۱۰۰۰ همت بوده است.
به گفته وزیر اقتصاد در پنج سال اخیر، تامین مالی از طریق بازار سرمایه از حدود ۴۵۰ همت به ۱۵۰۰ همت رسیده که سال گذشته رشد حدود ۴۰ درصدی داشته است. ۴۳ شرکت عرضه اولیه شدهاند (۳۱ شرکت در بازار اول و دوم، ۱۲ شرکت در بازار نوآفرین) و ۹ شرکت نیز آماده عرضه اولیه هستند.
تعداد نهادهای مالی از ۱۵۲ به ۱۵۷ مجوز اصلی و از ۱۶۰ به ۱۸۱ مجوز فرعی رسیده است. شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و کارگزاریها از ۲۸۲ به ۳۳۱ مجموعه افزایش یافتهاند. تعداد صندوقهای سرمایهگذاری از ۵۲۸ به ۵۶۵ مورد و ارزش آنها از ۱۶۰۰ همت به ۳۲۰۰ همت رسیده است. همچنین ۱۱۰ صندوق پذیرهنویسی به ارزش ۵۲.۵ همت راهاندازی شده است.
در ادامه این روند رو به رشد در خردادماه امسال، سهم سرمایهگذاران حقیقی از معاملات سهام به ۶۳ درصد رسید که نشاندهنده ادامه ورود و مشارکت قوی سرمایهگذاران خرد در بازار است.
در همین حال گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در ۳ ماه نخست امسال ارزش تجهیز و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه با ۵.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰۶ همت رسیده است.
به این ترتیب حدود ۱۷.۵ درصد از عملکرد ۱۲ ماه سال قبل نیز در ۳ ماه اول امسال تحقق یافتهاست.
افق بازسازی اقتصادی با محوریت بازار سرمایه
مدنی زاده از ابتدای مسئولیت بر توسعه بازار سرمایه تأکید داشته و آن را موتور محرک تأمین مالی غیرتورمی میداند. برنامههای او شامل توسعه ابزارهای نوین (صندوقهای ارزی، مانی مارکت)، خصوصیسازی، توکنیزه کردن داراییهای دولتی و ایجاد نهادهای بزرگ سرمایهگذاری است. این رویکرد در برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاهها، هر سال برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف را تهیه کند که در آن «نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایهگذاری خارجی و سایر منابع» مشخص شود.
تأکید برنامه بر تقویت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، واگذاری سهام، مولدسازی داراییها، و هدایت منابع صندوقهای بازنشستگی به سمت بازار سرمایه است.
بر این اساس توسعه نظام تأمین مالی و افزایش نقش بازار سرمایه از همان ابتدا از سوی وزیر اقتصاد هم به عنوان یکی از ۸ اولویت راهبردی اصلی تعریف شده بود و در قالب ابرپروژه «تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور» و اولویت «توسعه نظام تأمین مالی و سرمایهگذاری» پیگیری میشود.
مدنیزاده بارها تأکید کرده که بازار سرمایه یکی از محوریترین بخشها در برنامه بازسازی نوین اقتصاد است و هدف دوبرابر کردن سهم آن در تأمین مالی شی از راهبرد کلی دولت برای کاهش وابستگی ۹۰ درصدی به نظام بانکی و هدایت منابع به سمت تولید غیرتورمی است.
این موضوع در کنار ابزارهای آتی مانند معامله گران اولیه، صندوقهای تضمین بزرگ و ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال، نقش کلیدی در اجرای این برنامه خواهند داشت. کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست میتواند منابع سرگردان را از بازارهای طلا، ارز و ملک به سمت تولید هدایت کند.