به گزارش شادا، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از جلسه هیئت مقرراتزدایی اظهار کرد: بر اساس قولی که به صنعت اقتصاد دیجیتال داده بودیم، کارگروه ویژهای در هیئت مقرراتزدایی برای بررسی موضوعات این حوزه ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: تمامی مصوبات و مقرراتزداییهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال در این هیئت ویژه بهصورت خاص و جداگانه بررسی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نخستین جلسه این هیئت قرار بود ۱۰ اسفند برگزار شود که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم با تأخیر برگزار شد و امروز اولین جلسه آن تشکیل شد.
مدنیزاده افزود: در این جلسه موضوعات و دستورات مهمی در دستور کار قرار داشت که از جمله آنها میتوان به پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، سکوهای احراز هویت دیجیتال و همچنین هزینههایی که برای تاکسیهای اینترنتی تعیین شده اشاره کرد.
وی با اشاره به نتیجه جلسه اظهار کرد: این جلسه بهعنوان نخستین جلسه، بسیار موفقیتآمیز بود و امیدواریم در مسیر توسعه این صنعت راهگشا باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: علت قرار گرفتن اقتصاد دیجیتال در اولویت این است که رویکرد اولیه ما بر اساس شعاری که از ابتدا مطرح کردیم، افزایش بهرهوری در اقتصاد است.
مدنیزاده افزود: اقتصاد دیجیتال نقش بسیار کلیدی در افزایش بهرهوری در همه حوزههای اقتصادی کشور دارد و امیدواریم با توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور بتوانیم رشد بهرهوری را بهطور قابل توجهی افزایش دهیم.