به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب بیستویکم آبانماه سال جاری سایت تابناک باعنوان «مدنیزاده پشت ناکامی رشد 8درصدی پنهان شد؛ بهانهجویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحطالرجال ندارد»، توضیح داد: در قسمتی از مطلب منتشر شده بیان شده است که «وزیر اقتصاد در گزارش برنامه هفتم، ناکامی در تحقق رشد ۸ درصدی را به شرایط «نه جنگ و نه صلح» نسبت داد؛ اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این توضیحات را صرفاً بهانه ای غیر فنی دانست و تاکید کرد مدیر واقعی کسی است که در بحران راهکار ارائه دهد، نه اینکه ضعف عملکرد وزارتخانه را با شرایط بیرونی توجیه کند.»
در این رابطه بایستی بیان کرد که با توجه به مفهوم چند وجهی رشد اقتصادی، دستیابی به عدد هدف گذاری شده آن، تنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نبوده و تمامی ارکان اقتصادی کشور، از حاکمیت گرفته تا بخش خصوصی در تحقق آن نقش دارند (سیاست گذاری مالی و پولی، محیط کسب و کار، نظام بانکی، سیاست خارجی، ساختار انرژی، تجارت بین الملل و کیفیت نهادهای تنظیم گر). به عنوان مثال، ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز و تعطیلی صنایع کشور به کاهش ارزش افزوده بخش صنعت می انجامد که این موضوع مربوط به عملکرد دولت در حال حاضر نمیباشد و از سالیان گذشته به دلیل عدم ایجاد نظام انگیزشی مناسب، فقدان نظارت صحیح، افت سرمایه گذاری خارجی به دلیل شرایط تحریمی کشور و برخی قوانین مخل در کشور منجر به مستهلک شدن زیر ساختها و عدم جایگزینی آنها شده و خواهد شد.
همچنین بروز خشکسالی، الگوی کشت نامناسب و مواردی از این دست نیز به کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی می انجامد که این موارد نیز به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتبط نیست.بر همین اساس، تقلیل مسئولیت تحقق این هدف به یک دستگاه اجرایی، تحلیلی متکی بر شواهد نیست و به طور طبیعی از چارچوب اقتصاد رشد و ادبیات حکمرانی دور میشود.
در گزارش ارائه شده درباره برنامه هفتم، وزیر اقتصاد نه از مواجهه با واقعیتها گریخته و نه در پی تبرئه سازی بوده است. اشاره به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» تلاشی برای تفسیر شرایط نیست، بلکه بیان یک واقعیت شناخته شده در نظریه های اقتصاد سیاسی توسعه است؛ واقعیتی که مستقیما بر شکل گیری انتظارات، هزینه سرمایه گذاری، ریسک پذیری بنگاهها و جریان سرمایه تأثیر می گذارد. از این منظر، شفافیت وزیر در اشاره به موانع ساختاری، نه مصداق «بهانه جویی» بلکه بیان ضرورتهای سیاست گذاری است. برنامهریزی اقتصادی زمانی معنا دارد که مبتنی بر شناخت درست محدودیت ها باشد؛ هر برنامه ای که این محدودیت ها را نادیده بگیرد، احتمالاً همان سرنوشتی را خواهد داشت که بخش قابل توجهی از اهداف برنامه های قبلی تجربه کردند.
تجربه برنامه های دوره های پیشین نیز نشان داده است که هدف گذاری رشد ۸ درصدی، بدون تحقق پیش شرطهایی چون تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود روابط اقتصادی، کاهش ریسک سیاسی، ارتقای بهره وری و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی، صرفاً به یک عدد در اسناد برنامه تبدیل می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نه هدف را زیر سؤال برده و نه از انجام وظایف خود عدول کرده است؛ بلکه تأکید کرده است که تحقق رشد نیازمند رفع محدودیتهای واقعی و تقویت هماهنگی نهادی است.لازم به توضیح است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستیابی به رشد اقتصادی عدالت محور و تحقق اقتصاد برای همه، را با هشت اولویت راهبردی و در قالب شش ابرپروژه کلیدی، در نظر گرفته و به برنامهریزی پیرامون این پروژه ها می پردازد.
این هشت اولویت راهبردی کلان عبارتند از،
1) بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری؛
2) توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی؛
3) توانمندسازی و مردمیسازی اقتصاد؛
4) بهبود پایداری مالی دولت،
5) مشارکت موثر در حکمرانی اقتصادی؛
6) اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند؛
7) بازآفرینی اعتماد اقتصادی و
8) توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری.
همچنین ابرپروژههای کلیدی نیز برای اجرای این اولویتها، شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاریسازی ثروت راکد)، مولدسازی داراییها و مدیریت بهرهبرداری و در نهایت تأمین مالی 20 طرح پیشران کشور می باشد.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده اقداماتی فراتر از برنامه هفتم پیشرفت از جمله اجرای ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی، فکتورینگ مبتنی بر قراردادها، راهاندازی سامانه جامع وثایق، افزایش پوشش اعتبارسنجی، تقویت صندوقهای تضمین غیر دولتی را به اجرا درآورده است. علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۳۰ حکم مربوط به تدوین پیشنویس برنامهها، آییننامههای اجرایی و گزارشهای تکلیفی به مجلس را در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت به طور کامل به انجام رسانده است.
در نهایت، هر نقدی که به سیاستگذاری اقتصادی وارد میشود، زمانی می تواند سازنده باشد که بر بنیانهای نظری معتبر، شواهد تجربی و شناخت دقیق زمینه اقتصاد ایران استوار باشد. تقلیل مسئله به سطح فرد یا یک وزارتخانه، نادیده گرفتن پیچیدگیهای اقتصاد کلان و حاکمیت اقتصادی است و نمی تواند راهنمای مناسبی برای اصلاحات آینده باشد. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد گفت و گویی کارشناسی، مبتنی بر داده و واقع بینانه درباره مسیر توسعه کشور است؛ گفت و گویی که وزیر اقتصاد تلاش نموده آغازگر آن باشد.