به گزارش شادا، پس از گذشت حدود ۱۰۰روز از آغاز به کار دکتر سید علی مدنی‌زاده در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از بازوهای اصلی تحقق سیاست‌های مالی دولت، با تمرکز بر شفافیت، عدالت مالیاتی و پایداری درآمدی اقدامات قابل توجهی را در مسیر تحقق شعار محوری "اقتصاد برای همه" انجام داده است.
رشد پایدار درآمدهای مالیاتی
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی کشور موفق به وصول ۶۸۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی شد که بیانگر رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این عملکرد منجر به تحقق ۷۶ درصدی اهداف بودجه‌ای در نیمه نخست سال شد؛ دستاوردی که نتیجه تمرکز سازمان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، هوشمندسازی فرایندها و ارتقای تمکین مؤدیان بوده است.
هوشمندسازی و تحول دیجیتال در نظام مالیاتی کشور
در راستای هوشمندسازی و تحول دیجیتال در نظام مالیاتی کشوراقدامات زیر انجام شده است.
الف) توسعه سامانه مؤدیان
در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی، بیش از ۱۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدیان به سامانه مؤدیان ارسال شده است. تاکنون ۳۰۸ هزار مؤدی به این سامانه متصل و نزدیک به ۱۲ میلیون کارپوشه فعال برای آنان ایجاد شده است. همچنین، تعداد شرکت‌های معتمد مالیاتی از ۱۶ به ۲۰ شرکت افزایش یافته است.
ب) توسعه حسابرسی سیستمی
در گامی بزرگ به‌سوی کاهش مداخله انسانی، بیش از ۸ میلیون پرونده صاحبان مشاغل بدون دریافت اظهارنامه عملکرد ۱۴۰۲به‌صورت سیستمی قطعی شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز ۸۰درصد پرونده‌های اشخاص حقیقی و ۷۰ درصد پرونده‌های اشخاص حقوقی به‌صورت تمام‌سیستمی رسیدگی شده است.
همچنین ۹۲۵ هزار اظهارنامه مستغلات اجاری به‌صورت سیستمی حسابرسی شد که از این میان، ۱۱۶ هزار پرونده کم‌ریسک بدون نیاز به تشخیص و بیش از ۸۰۸ هزار پرونده پرریسک به‌صورت تمام‌سیستمی بررسی و برگ تشخیص صادر شده است. همچنین، ۸۰۱ اظهارنامه پرریسک شناسایی و برای اصلاح به مؤدیان اطلاع‌رسانی شد.
در همین راستا، استرداد مالیات صادرکنندگان نیز با رشد ۶۵درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۸۷ هزار میلیارد ریال رسیده و زمان استرداد از بیش از یک سال به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش یافته است.
عدالت مالیاتی در حمایت از اقشار کم‌درآمد
در راستای اجرای سیاست‌های عدالت‌محور و تحقق «اقتصاد برای همه»، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳، حمایت گسترده‌ای از کسب‌وکارهای خرد به عمل آورده است.
بر اساس این طرح برای حدود۹۰ درصد صاحبان مشاغل، مالیات صفر تعیین شد. همچنین ۹۲ درصد مؤدیان مشمول، مالیاتی کمتر از ۳۰ میلیون تومان پرداخت کردند.
این سیاست با هدف تمرکز بر مؤدیان بزرگ‌تر و کاهش فشار بر اصناف خرد، موجب افزایش تمکین داوطلبانه و رضایت عمومی شده است.
شفافیت نوین با اظهارنامه پیش‌فرض
در گامی نوآورانه، سازمان امور مالیاتی کشور برای نخستین بار اظهارنامه پیش‌فرض را مبتنی بر داده‌های اقتصادی اشخاص حقیقی طراحی و اجرا کرد.
در سال جاری برای اولین بار امکان استفاده از ظرفیت ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم (قطعی سازی مالیاتاظهاری مؤدیان برمبنای ریسک) و تولید اظهارنامه سیستمی،برای تعداد بالاتری از مؤدیان فراهم شد. بدین معنا که برایمؤدیان با سطح فروش بالاتر از ۲۱.۶ میلیارد تومان، سازمان امور مالیاتی با تولید اظهارنامه های پیش فرض و ارائه به مؤدی، این امکان را فراهم ساخت که در صورت تأیید مبلغ مالیات توسط مؤدیان، اظهارنامه ایشان کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش سازمان قرار گیرد. اینموضوع با استقبال گسترده مؤدیان روبه رو شد.
اعتمادسازی با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
به منظور افزایش شفافیت و آگاهی مؤدیان از نحوه هزینه‌کرد مالیات، سازمان امور مالیاتی از سال ۱۴۰۳ طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را اجرا کرده است.
در سال نخست، ۱ درصد از درآمدهای مالیاتی معادل ۱۲ همت به نزدیک به ۲,۰۰۰ پروژه ملی و استانی اختصاص یافت و ۳۶۳هزار مؤدی در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود مشارکت کردند.
در سال دوم اجرا (۱۴۰۴)، این رقم به ۱۸ همت افزایش یافت و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرا ابلاغ شد.
تقویت منابع مدیریت شهری
در جهت حمایت از مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۴ شهریورماه، بیش از ۱,۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها، ادارات کل امور عشایر و وزارت کشور واریز شده است که رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد که مسیر تحول مالیاتی با محوریت هوشمندسازی، عدالت و شفافیت با قدرت ادامه دارد. تحقق بخش عمده اهداف بودجه‌ای، افزایش سرعت و دقت در حسابرسی، تسهیل امور مؤدیان و تخصیص هدفمند منابع مالیاتی به توسعه کشور، همگی بر عزم جدی وزارت اقتصاد برای تحقق شعار "اقتصاد برای همه" گواهی می دهد.
