به گزارش شادا، خزانه‌داری کل کشور در گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روز اخیر خود، اقدامات کلیدی در راستای مدیریت مالی دولت، شفاف‌سازی بدهی‌ها، و استفاده بهینه از دارایی‌های دولتی را تشریح کرده است. این اقدامات با هدف مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، و بهبود بهره‌وری منابع عمومی انجام شده است.
خزانه‌داری تا پایان مرداد ۱۴۰۴ مجوز فروش ۳۱۷ فقره ملک دولتی به ارزش بیش از ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان را صادر کرده است. این اقدام در چارچوب استفاده بهینه از دارایی‌های غیرمولد دولت انجام شده و منابع حاصل از آن می‌تواند برای تسویه بدهی‌ها یا تکمیل پروژه‌های عمرانی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، و جاده‌ها استفاده شود. این کار فشار مالی بر بودجه دولت را کاهش داده و به بهبود خدمات عمومی کمک می‌کند.
همچنین، ۴۹۳ فقره ملک دیگر به ارزش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در کارگروه‌های استانی بررسی شده و در انتظار تصمیم‌گیری نهایی است. جلسات منظم و آموزش‌های تخصصی برای ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، این فرآیند را تسریع کرده است.
شفاف‌سازی بدهی‌های دولت؛ پایه‌ای برای اعتماد عمومی
یکی از گام‌ها برای شفافیت مالی دولت دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت بود که در ماه‌های گذشته ابلاغ شد. این دستورالعمل مشخص می‌کند که بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی توسط ذی‌حسابان و رؤسای دستگاه‌ها تأیید شده و بدهی‌های فرادستگاهی (مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، و صندوق توسعه ملی) توسط مراجع تخصصی مانند سازمان حسابرسی بررسی می‌شود.
این شفافیت به مردم و نهادها اطمینان می‌دهد که بدهی‌های دولت به‌صورت دقیق مشخص و مدیریت می‌شوند.
تأمین مالی غیرتورمی با انتشار اوراق بهادار اسلامی
برای تأمین مالی بدون افزایش تورم، خزانه‌داری اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی می‌کند. در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۲۴۵.۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد که با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ۵۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴، بودجه پیش‌بینی‌شده برای انتشار اوراق ۸۱۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۲۷۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
رشد ۷۳ درصدی انتشار اوراق در پنج ماهه اول ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده تلاش برای تأمین مالی پروژه‌ها بدون چاپ پول است. این اقدام می‌تواند از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کرده و فشار تورمی بر خانوارها را کاهش دهد.
همچنین، جلسات کارگروه بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ در اردیبهشت و تیرماه، نرخ سود و ظرفیت انتشار اوراق را تعیین کرده و به مدیریت بازار پول و سرمایه کمک می‌کند.
تسویه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی
برای حمایت از سازمان تأمین اجتماعی، خزانه‌داری با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، مجوز انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر سقف بودجه را دریافت کرده است. این منابع می‌تواند به پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگان و بهبود خدمات درمانی کمک کند.
مدیریت نقدینگی و بهره‌وری منابع عمومی
خزانه‌داری با افزایش سهم دولت در عملیات بازار باز بین‌بانکی و استفاده از منابع برای اعتبارگیری قاعده‌مند، بهره‌وری منابع عمومی را بهبود داده است. این اقدام هزینه‌های اضافی مانند کارمزدهای بازارگردانی اوراق را کاهش می‌دهد و منابع را به پروژه‌های زیرساختی مانند حمل‌ونقل عمومی و بیمارستان‌ها هدایت می‌کند.
لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی
لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و در انتظار طرح در صحن علنی است. این لایحه با ایجاد چارچوبی قانونی برای مدیریت بدهی‌ها، ریسک‌های مالی را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به اقتصاد کشور تقویت می‌کند.
اقدامات خزانه‌داری کل کشور در استفاده بهینه از دارایی‌ها، شفاف‌سازی بدهی‌ها، و تأمین مالی غیرتورمی، گام‌هایی کلیدی برای تحقق ثبات اقتصادی است. این تلاش‌ها با کاهش تورم، بهبود خدمات عمومی مانند بازنشستگی و درمانی، و تکمیل پروژه‌های زیرساختی، مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر مثبت می‌گذارد. ادامه این روند با شفافیت و نظارت دقیق می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و پایه‌های اقتصادی پایدار را برای آینده رقم بزند.
