به گزارش شادا، در نشست شورای معاونین این اداره‌کل با اشاره به آمار درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تا پایان سال ۱۴۰۳، ۱۱۵ هزار و ۴۷۱ درخواست صدور مجوز کسب‌وکار در این سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۷۸ هزار و ۴۸۴ فقره مجوز صادر شده است.
وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۳ افزود: در این سال ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست ثبت شد که منجر به صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز شد و شاخص تأخیر و پاسخگویی ۴.۱۱ درصد محاسبه شد.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۱۳ هزار و ۳۲۷ درخواست ثبت شده که از این تعداد ۷ هزار و ۴۹۳ مجوز صادر شده و نرخ تأخیر در پاسخگویی ۲.۰۴ درصد بوده است.
محمدی با اشاره به آمار ملی اظهار کرد: تعداد کل مجوزهای صادر شده کشور در سال ۱۴۰۳ برابر با یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۲۶۷ مجوز بود که لرستان با صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز، سهمی ۲.۲ درصدی از کل مجوزهای کشور را به خود اختصاص داد.
وی مهم‌ترین چالش‌های درگاه ملی مجوزها را عدم تعریف و ثبت برخی عناوین مجوزها، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌ها به درگاه، و همچنین اختلالات و قطعی‌های مقطعی در اتصال به درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به آمار سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: حجم سرمایه‌گذاری مصوب در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۱ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده است.
محمدی بیان کرد: سال ۱۴۰۳، دو مجوز سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های «کیمیا زاگرس خرم دارو» و «رضوان صنعت افلاکیان» به‌منظور تولید انواع سرم و محلول‌های دیالیز و احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی صادر شد.
به گفته وی میزان سرمایه‌گذاری جذب شده سال ۱۴۰۳، ۹۳۰ هزار دلار بود که سهم «فروآلیاژ طلوع لرستان» ۳۱۰ هزار دلار و «شرکت کشت و صنعت و گردشگری ماهور دشت یافته» ۶۲۰ هزار دلار بوده است.
نماینده وزیر اقتصاد در استان همچنین از صدور سه مجوز سرمایه‌گذاری جدید در سال جاری برای شرکت‌های «اکسیر سیمیا»، «گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک» و «شرکت شیمیایی آرین باختر» به ارزش ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در سال جاری خبر داد.
با وجود رشد چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در لرستان، مسیر جذب و تحقق این سرمایه‌ها همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست و عمده‌ترین مشکلات پیش روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل وجود تحریم‌های بانکی، محدویت در نقل و انتقال ارز به داخل کشور می‌باشد؛ تقویت زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد.