به گزارش شادا، وی در توضیح آیین‌نامه ابلاغیه ماده ۷ قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» توسط بانک مرکزی اظهار داشت: در مفاد قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» سامانه ای به نام سامانه جامع وثایق تعریف شده که قرار است به مرور، همه عملیات وثیقه گذاری در کشور از طریق آن انجام شود.

رزاقی افزود: یعنی هر عملیات وثیقه گذاری که قرار است چه در بانک ها و مؤسسات اعتباری و چه در دیگر نهاد های وثیقه پذیر، از جمله صندوق های تضمین؛ انجام شود، از این پس، به مرور از طریق سامانه جامع وثایق صورت خواهد پذیرفت و شاهد نوعی جامعیت در این خصوص خواهیم بود.

وی گفت: این سامانه قرار است چند موضوع را حل کند که یکی از آن امکان تجمیع دارایی ها است؛ یعنی دارایی های خرد مردم در این آیین نامه دیده شده است؛ دارایی هایی که شاید ارزش ریالی آنها خیلی زیاد نباشد اما وقتی کنار هم جمع می شوند،  می توانند وثیقه لازم برای یک وام چند میلیونی را تأمین کنند.

رزاقی عنوان کرد: با اجرایی شدن کامل این آیین نامه، شما می توانید روی یک وام، پنج نوع دارایی مختلف را وثیقه بگذارید، مثلا شما یک بیمه عمر، یک سیم کارت و یک حساب یارانه ای دارید که از تجمیع آنها می توانید وثیقه ای برای یک وام ایجاد کنید.

او در پاسخ به این سؤال که "آیا همه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل این ابلاغیه می شوند؟ گفت: ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها اشاره به این موضوع دارد. از وقتی سامانه جامع وثایق در انتهای امسال رونمایی شود، اصولا تمام فرایند وثیقه گذاری در کشور، ناچاراً باید از طریق این سامانه صورت گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد.

وی افزود: در این فرایند، به هر وثیقه، "شناسه یکتا" اختصاص پیدا می کند و دیگر اجرای وثیقه و کلا فرایند قضایی آن، (در صورت نیاز به پیگیری) فقط با این شناسه یکتا صورت خواهد گرفت.

رزاقی گفت: در آیین نامه مذکور، برای هر دارایی، نهاد "امین دارایی" آن را جهت عملیات وثیقه گذاری هم ذکر کرده ایم. یعنی امکان بستن و آزاد سازی دارایی، امکان قفل و ارسال آن برای اجرا توسط این امین دارایی صورت خواهد گرفت.

وی بیان داشت: سامانه جامع وثایق یک پل بین نهاد های امین دارایی از یک سمت و نهادهای وثیقه پذیر (مثل بانک) از سمت دیگر است.

رزاقی گفت: نکته اینجاست که از این پس، نهادهای وثیقه پذیر، دیگر فقط بانک ها نیستند، در حقیقت ما داریم به مرور زمان، امکان اعمال سلیقه بانک ها را مسدود می کنیم.

وی ادامه داد: در قانون تأمین مالی تولید، یک نهاد دیگری دارد ایجاد می شود به نام صندوق تضمین غیر دولتی که اینها کارشان دادن ضمانتنامه به مردم در ازای دریافت وثیقه است و حتما فرایند راحت تری نسبت به بانک ها و نیز فرایند متفاوت تری، مخصوصا برای تولید کننده ها خواهند داشت.

کارشناس پژوهشی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تعدادی از همین 35 ردیف دارایی که در ابلاغیه بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است را، قبلا خود بانک ها نیز می توانستند قبول کنند اما به دلیل ریسک "تبدیل دارایی به نقدینگی"، از قبول آن خودداری می کردند.

وی افزود: ما برای تبدیل هر چه سریع تر دارایی ها به نقدینگی داریم یکسری تلاش هایی می کنیم، از جمله اینکه بحث اجرای وثیقه یا پیگیری قضایی یکسری از این دارایی ها را داریم به خود "امین دارایی" می سپاریم.

رزاقی با بیان اینکه همه فرایند ها در بحث وثایق دارد به سمت تسهیل پیش می رود، افزود: مثلا الان بحث تبدیل طلای بانک کارگشایی (که در ردیف های وثیقه هم هست)، خیلی تسهیل شده است، یعنی خود بانک کارگشایی یک فرایند حراجی دارد و دیگر آن بانکی که این را بعنوان وثیقه قبول کرده است، هیچ استرسی ندارد و بانک کارگشایی، وثیقه مورد نظر را در یک فرایند یک هفته ای می فروشد و پولش را نقد می کند.